وزيرة شؤون الإعلام تجدد رفض البحرين للتصريحات الإيرانية الأخيرة

جددت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة رفض مملكة البحرين وادانتها للتصريحات الايرانية المسيئة، والتي تتسبب في سوء العلاقات بين البلدان. وقالت سعادة الاستاذة سميرة بن رجب في رد على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم ان وزارة الخارجية البحرينية أعلنت موقفها الرافض لهذه التصريحات حيث تم استدعاء القائم بالأعمال الايراني في مملكة البحرين، وتم ابلاغه بالموقف البحريني الرافض للتصريحات الايرانية الاخيرة. وحول تقرير وزارة الداخلية الذي ناقشه مجلس الوزراء الموقر خلال جلسة اليوم أوضحت ان التقرير احتوى على عمليات الارهاب والشغب الاخيرة التي شهدتها المملكة، والإرهاب لا يمت بعلاقة بأية مطالب سياسية، لأنه لا يمثل الا الارهاب ولا يعمل على تحقيق اي امر سوى ترويع الأمنين، مشيرة الى انه تم استعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في التصدي للإرهابيين والتي نتج عنها للأسف الشديد استشهاد رجل شرطة خلال تأدية واجبه، بالإضافة الى وقوع إصابات بين رجال الامن وبعضها خطيرة . كما أعربت سعادة الوزيرة انه من المؤسف ان يكون بيننا في مملكة البحرين الآمنة المسالمة إرهابيين تصل احقادهم الى هذا الحد من العنف والإرهاب. وردا على سؤال حول مستجدات الحوار، أوضحت سعادة الوزيرة أن الاطراف المدعوة تقدمت بالمرئيات الي الجهة المعنية وهى الديوان الملكي، وستصب هذه المرئيات بالنهاية في بوتقة واحدة للتوصل الى جدول أعمال توافقي للحوار. وأوضحت سعادتها انه سيتم اعتماد برنامج للاجتماعات الثنائية للتباحث بشأن التوصل إلى جدول أعمال توافقي ليكون محور جلسات الحوار، مشيرة إلى أنه لم يحدد جدول زمني للاجتماعات حاليا، ولكن من المتوقع أن تكون المدة المحددة مناسبة للانتهاء من الحوار بأسرع وقت ممكن. وبشأن الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أوضحت وزيرة الدولة لشئون الإعلام أن الرسالة معلنة وتم نشر نصها في وسائل الإعلام وهى رسالة توضيحية بشان ما ذُكر على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لتبيان بعض الحقائق حول الأوضاع في مملكة البحرين. ورداً على سؤال حول طبيعة تناول وسائل الاعلام الخارجي للأحداث الجارية في البحرين، أوضحت سعادة الوزيرة أن كافة وسائل الاعلام تعتمد أمرين مهمين هما حرية التعبير عن الرأي من جهة والالتزام بالمواثيق المهنية الاعلامية الدولية والاخلاقية في أدائها الاعلامي من جهة اخرى، وما يهمنا نحن أن يكون تناولها للأخبار والاوضاع في البحرين يشمل وجهات النظر كلها والا تكون منحازة الى طرف معين لأن هذا يشكل خرقا لمواثيق المهنة الاعلامية. وأشارت الى إنه إذا كان هناك نوع من خرق المواثيق المهنية من بعض وسائل الاعلام الخارجي، فنحن من جانبنا نقوم بالتواصل مع هذه الجهات باستمرار لنضع أمامهم هذه الأخطاء التي يقومون بها ونعتقد أنه من حقنا أن ندافع عن أنفسنا في هذه المواقع، وهناك أطراف تستمع وتتجاوب معنا ولكن لايزال هناك تجاوزات وانتهاك للاعراف المهنية الاعلامية ونحن مستمرون فى الاتصال بهم، وبصفة عامة نتعامل مع الاعلام كما تتعامل كافة الدول بلغة التخاطب والحوار. وأشارت إلى أن كل رسائلنا وردودنا التي نبعثها إلى أي جهة إعلامية في العالم يتم نشرها على موقع هيئة شئون الاعلام، ونتطلع الى تحديث هذا الموقع قريبا ليكون الوصول اليه ومتابعته بصورة أيسر واكثر سهولة. وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك توجه رسمي لوقف جمعية الوفاق في ضوء ما تقوم به من دعوات للتحريض مؤخراً، أوضحت سعادة الوزيرة ان حرية التعبير حق دستوري، ولكن مثل هذه القرارات تتخذها الجهة المعنية على حسب فحص ومراجعة موضوع المخالفة ومدى انتهاكها للقانون، وهذا موضوع يُدرس بواسطة الجهة المعنية بالجمعيات السياسية ووفق ما سبق هي من تتخذ الاجراءات القانونية السليمة بشأن مثل هذه المخالفات، وهذا لا يعنى أنني أؤكد أن هناك انتهاك للقانون من هذا الطرف أو ذاك، وانما للتوضيح بأن هذه العملية إجرائية وتحدث بشكل مستمر لدى الجهات المعنية. وحول مشروع البروتوكول الثاني المعدّل لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية نوهت سعادة الوزيرة الى ان هناك تجديد دوري ومستمر لبعض بنود الاتفاقية ضمن التحديث الدوري في البنود الجمركية التي تتضمنها الاتفاقية، وفقا لتعديلات النظام المنسق للسلع لدى منظمة الجمارك الدولية . وعن مشروع مرسوم بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني قالت ان اللجنة ستكون تحت رئاسة وزارة العدل وبعضوية عدد من الوزارات المعنية والتي ستضم ممثلا عن وزارة دفاع البحرين، والداخلية والخارجية والتربية والتعليم وهيئة شئون الاعلام والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وجامعة البحرين والهلال الاحمر البحريني وسيتمثل دورها في تبادل المعلومات والخبرات بين المنظمات واللجان الوطنية والعربية والاقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الانساني وتوثيق الروابط مع تعزيز التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر والجهات المعنية بنشر مبادئ القانون الدولي الانساني وتطبيقه، واعداد البحوث والدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتوافق مع المصلحة الوطنية والجهات المعنية ، واصدار النشرات المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الانساني وكيفية تطبيقها ، ودراسة التوصيات والتقارير المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الانساني وتطويره ومتابعة ذلك مع الجهات المعنية ، ومراجعة التشريعات الوطنية بما يخص هذا الجانب ، والمساهمة في وضع البرامج التعليمية الخاصة بالقانون في المناهج الدراسية. وكانت سعادة الأستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة قد استهلت المؤتمر الصحفي بتقديم إيجاز حول ابرز الموضوعات التي نوقشت خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية , والذي جاء على النحو التالي . ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس ليوم الأحد 16 فبراير 2014. وأكد مجلس الوزراء الموقر على مضامين الكلمة السامية لجلالة الملك بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، و ما شملته من برنامج واضح للمستقبل في إطار مواصلة ما تم البدء به في مشروعنا الوطني الإصلاحي. كما قدّم معالي وزير الداخلية تقريرا عن الأحداث الأمنية والعمليات الإرهابية التي وقعت في اليومين الماضيين. وأدان مجلس الوزراء الارهاب الذي يحاول نشر الفوضى والذي أدى الى استشهاد شهيد الواجب عبد الوحيد سيد محمد، وجرح رجال أمن آخرين، بما يدل على وحشية الارهاب والإرهابيين الذين سيتم مواجهتهم والتصدي لهم لحفظ الامن والسلم المجتمعي. من جهة ثانية، هنأ مجلس الوزراء غرفة تجارة وصناعة البحرين بنجاح انتخاباتها، كما تقدم بالتهنئة للأعضاء الفائزين متمنين لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة. وناقش المجلس في جلسته المنعقدة اليوم بقصر القضيبية ، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:. / مشروع مرسوم بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني . ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع مرسوم بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. ويأتي هذا المشروع انسجاما مع انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 المعنية بالمرضى والجرحى في الحروب والغرقى في البحار وأسرى الحروب والمدنيون في وقت الحرب.