السعدي: مطالب الصحافيين في حرية تدفق المعلومات مطلب أساسي

أكدت عبير السعدي وكيل نقابة الصحافيين أن مطالب الصحافيين في حرية تدفق المعلومات ليست مطلبًا فئويًا لهم ولكنها مطلب أساسي بل أنها ضرورة تتطلبها طبيعة العمل الصحافي للقيام به على أكمل وجه وبما يسهم في إبراز الحقائق وتقليل المخاطر التي يتعرض لها الصحافيون والاتهامات التى توجه لهم جراء نشرهم الاخبار وعمل التحقيقات الصحفية والتي تسببت في الحاق الاذى بهم حتى وصلت ببعضهم للوقوف أمام المحاكم والنيابات. وقالت السعدي - خلال مشاركتها في الجلسة الثانية لإنعقاد منتدى وسائل الاعلام وتفعيل الحق في الدستورى في المعلومات المنعقد الإثنين في القاهرة - إن توفير المعلومات سيؤدي الى دفع البلاد الى التغيير ومواجهة الفساد ، وأن صدور نص دستوري يحتم توفير المعلومات يدعونا للاسراع لتطبيقه وهو ما يساهم في ترسيخ الديمقراطية. وطالبت السعدى بتغليظ العقوبات لمن يحجب المعلومات أو يمنعها أو يقوم بتقديم معلومات مغلوطة أو التحايل لعدم توفير المعلومة الصحيحة. وأكد الكاتب الصحافي رجائي الميرغني المنسق العام للائتلاف الوطنى لحرية الاعلام أن قانون الصحافة ل 96 لسنة 1996 هو القانون الوحيد الذي نص في 4 مواد منه صراحة على أهمية المعلومات وضرورة توفيرها للصحفي لاستكمال وتيسير عمله ، ونص على ألا يضار الصحافي في اخفائه مصدر معلوماته ، وذلك في الوقت الذي لم يكن الدستور نفسه قد نص على ذلك ، ولم تحصل مصر على نص دستوري حول حرية إتاحة المعلومات إلا مؤخرا . وأوضح الميرغنى أن المعلومة هي أهم عناصر العمل الصحافي وقامت الصحافة وتأسست لتلبية الحاجة إلى المعلومات ، ورغم تطور الوثائق لا غنى عن المعلومة لأنها أساس العمل الصحفى . وأشار الى أن الجماعة الصحفية ساهمت بكل طاقتهم لتأكيد حقهم فى المعلومات .. مشيرا إلى معركة الصحافيين ضد قانون 93 ، ومواجهات الصحافيين لكافة الضغوط التي لاعلاقة بعملهم. وكشف الميرغني عن المواد التى صاغتها اللجنة التشريعية لنقابة الصحافيين وفي المجلس الاعلي للصحافة والائتلاف الوطنى لحرية الاعلام ، والتي تقدموا بها في إطار كفاحهم للحصول على قانون للمعلومات للجنة الدستور في 2012 ، ثم لجنة العشرة ثم لجنة الخمسين باقرار النص الخاص بحرية التدفق المعلومات. وأكد أن النجاح الذي تحقق في هذا النص من الدستور الجديد لازال بحاجة لمزيد من الجهود حتى يصدر التشريع الخاص بالقانون محققا لآمال الصحافيين في قانون يكفل الحماية في حالة الحصول على المعلومة ، ويوفر المعايير الدولية بحق المواطن في الحصول على المعلومات . وكان منتدى وسائل الاعلام وتفعيل الحق في الدستورى في المعلومات قد بدأ أعماله صباح الإثنين بمبادرة مشتركة بين البنك الدولى ومعهد البنك الدولى وجريدة اليوم السابع المصرية لمناقشة الدروس المستخلصة من التجارب الدولية في قوانين المعلومات .