السلطات الأردنية تُخلي سبيل نائب نقيب المعلمين

أخلت السلطات الأردنية، سراح نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، صباح الثلاثاء، بعد يوم على توقيفه.
وقال بسام فريحات، محامي نقابة المعلمين، إن الإفراج شمل أيضا مجموعة من المعلمين أوقفوا مع النواصرة أمس.
وأضاف فريحات أن "التوقيف جاء كإجراء متبع للجهات الرسمية؛ لمنع إقامة أي فعالية احتجاجية للتعبير عن الرأي".
وكانت حسابات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت الاثنين نبأ توقيف النواصرة، أثناء توجهه للمشاركة في فعالية احتجاجية بمحافظة الكرك، جنوب البلاد.
وعما إذا كان هناك أي قضايا منظورة بحق أعضاء مجلس النقابة تستوجب التوقيف، أوضح فريحات أنه "حاليا لا يوجد أي مبرر أو سند يوجب توقيفهم، وأما القضية الرئيسية بحل النقابة فهي منظورة أمام محكمة الاستئناف".
وأوقفت السلطات الاثنين بالإضافة إلى النواصرة، كلا من أعضاء مجلس النقابة: "غالب أبو قديس، وكفاح أبو فرحان، وعبدالسلام العياصرة، وغالب أبو قديس، وسليمان المهايرة، وكساب النعيمات، ومحمود مطر النعيمات، ومحمود السوالقة" في منطقة القطرانة جنوب الأردن.
ويأتي هذا التطور بعد دعوة للاعتصام أمام فرع النقابة في الكرك احتجاجا على قرارات حكومية بحق معلمين ناشطين في النقابة من استيداع وإحالة على التقاعد المبكر والنقل التعسفي.
وفي تموز/ يوليو 2020، أوقفت السلطات الأردنية عمل النقابة، وقررت إغلاق مقارها؛ على خلفية اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة ذلك.
وقبل تلك القرارات بـ 48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا فيها بالالتزام باتفاق موقع بين النقابة والحكومة، في تشرين أول/ أكتوبر 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.
وفي 31 كانون أول/ ديسمبر الماضي، أصدر القضاء الأردني قرارا غير نهائي بحل نقابة المعلمين، وحبس أعضائها.
وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم بالبلاد.

قد يهمك ايضاً

وزير التعليم لن نوقف الدراسة ولا تراجع عن الامتحانات

وزير التعليم ينفي حدوث أي تعديلات في نظام درجات أعمال السنة