بيروت ـ ننا
أقيمت ورشة عمل شبابية عن "حوار الثقافات والأديان"، برعاية وزير الثقافة المحامي روني عريجي وحضوره، ودعوة مشتركة من المركز الدولي لعلوم الانسان - جبيل ومؤسسة " هانز سايدل ستيفتونغ".
تضمنت الجلسة الافتتاحية خمس حلقات قارب فيها 16 باحثا واكاديميا إشكاليات ومحاور عن مساوىء النظام الطائفي والعلمانية ومستقبل الحكم في لبنان والقيم الاخلاقية المشتركة بين الاديان وظاهرة التطرف في الإسلام والحق بالاختلاف والتعددية ومبدأ المشاركة في السلطة ووسائل التواصل الاجتماعي ودورها في حوار الأديان.
في الجلسة الافتتاحية التي حضرها الوزير السابق غابي ليون والنائب عباس هاشم والمدير العام للثقافة فيصل طالب ورئيس بلدية جبيل زياد حواط، كانت كلمات لعريجي وليون وممثل المؤسسة توماس غيبهارد ومدير المركز الدكتور ادونيس العكره.
وبهدف تعميق البحث في جميع اوراق العمل والمداخلات والتعقيبات التي شهدتها الجلسات الخمس وصولا الى اخراج مقترحات حلول، توزع المشاركون في اليوم الثالث على مجموعات عمل، ظللتها الاقتناعات التي ينطلق منها المركز متمثلة في رسالته الآيلة الى تحقيق الديمقراطية الدامجة والقيم الانسانية النابعة من صلب هذه الديمقراطية، وتتركز على اطروحات الإنصاف والعدالة الاجتماعية واحترام التنوع والدمج الاجتماعي والحوار. وكان استظلال للشعار الذي تعتمده مؤسسة "هانز سايدل"، ومآله العبور الى الديمقراطية والسلام والتنمية، من خلال تربية سياسية، تؤول الى اكساب الفئات الشبابية فكرا ديمقراطيا، ترى اليه مسارا يتجدد بازاء الاجيال المتعاقبة.
وفي ختام ورشة العمل أصدر المشاركون توصيات دعت إلى "إعادة الاعتبار الى دور الدولة بما يكفل تطبيق دستورها وتصحيح الخلل في عمل مؤسساتها وتأكيد ترسيخ القيم الانسانية المشتركة في المجتمع وتصويب المفاهيم المجتمعية بما يكفل تأكيد حرية الفرد بالاعتقاد الديني، وواجباته الإسهام في تعزيز القيم المؤسسة لحياة مشتركة ضمن فضاء المواطنة وتنزيه الدين عن الاستغلال السياسي الضيق بما يزيل الحواجز بين مختلف الطوائف وإدراج مادة تاريخ الأديان في المناهج التربوية اللبنانية بهدف إبراز القيم المشتركة في ما بينها، وترسيخها لدى الناشئة والعمل على إيجاد خطاب وطني جامع لإجهاض الخطاب الطائفي المذهبي المهدد لكيان المجتمع ودعم الحركات المدنية وتوحيد جهودها ودعوة وسائل الإعلام الى دعم هذه التوصيات وكل المشاريع الوطنية الأخرى الهادفة الى إقامة الدولة المدنية وتحفيزها على التسويق لها باعتبارها قضية وطنية".
أرسل تعليقك