"المحافظة على التراث" تدين تخاذل "الآثار" في حماية المناطق التاريخية

عقدت جمعية المحافظة على التراث المصري، مؤتمراً صحفياً بالمجلس الأعلى للثقافة، حول "تعديات الآثار"، حضره  ماجد الراهب، رئيس الجمعية، ومحمد يوسف، مدير منطقة دهشور، وعدد من الأثريين، وأعضاء الجمعية. ورفضت الجمعية خلال المؤتمر، وبشدة كل الانتهاكات التي طالت ومازالت تتعرض لها كل مواقعنا الأثرية سواء بالتعدي أو بالإهمال، ورفض كل أشكال التنقيب العشوائي التي تجري من بعض فئات الشعب تحت سمع وبصر المسئولين ليلاً ونهاراً في تعدي صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية التي تحمي الآثار، وتدين التراخي الغير مفهوم من وزارة الدولة للأثار للذود عن آثارنا وحمايتها سواء من التعدي المباشر أو الغير المباشر والاهمال والتراخي في ترميم الآثار وصيانتها. كما أعلنت الجمعية أنها تتقدم بعدة اقتراحات لتدارك هذا الموقف المشين بحضارتنا وتاريخنا منها مسئولية وزير الدولة للآثار عما يحدث وكل تبريراته الغير منطقية ولا تنفي مسئوليتة المباشرة، تأسيس مجلس وطني للآثار تأييداً لاقتراح د.عبدالحليم نور الدين، وأعلنت الجمعية تبني الاقتراح أو تفعيل دور اللجنة العليا للآثار، والتي جاء ذكرها في الدستور الجديد على أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني التمثيل الأساسي وصلاحيات تمكن هذه المؤسسات من التصدي لهذه الانتهاكات. ويشمل المجلس غرفة عمليات تستقبل كل التعديات علي مستوي الجمهورية من كل المناطق الأثرية ويمثل فيها مؤسسات المجتمع المدني، وضع قانون ملزم لكل خريجي الآثار علي أن تكون هناك سنة خدمة عامة في كل مناطق الآثار بكل المحافظات والتحرك وسط الأهالي المجاورة لهذه المناطق للتعريف بأهمية الآثار والمردود الإقتصادي والتنموي في حالة المحافظة عليه، وكذلك رصد كافة التعديات وطرق الحلول، اهتمام الإعلام المرئي والمسموع بكافة أشكال التراث بمختلف روافده (مصري قديم ـ قبطي ـ إسلامي)، وخاصة الأماكن الغير مرتادة. والاهتمام بإعداد مناهج متطورة للتاريخ المصري وخاصة في مرحلة الطفولة لزرع روح المواطنة وحب التراث والآثار لدي الأجيال القادمة، تشجيع السياحة الداخلية وخاصة لدي الشباب وتأهيل المناطق الأثرية الغير مدرجة في البرامج السياحية التقليدية، تضافر كافة الجهود والوزارات المختلفة مثل الآثار والثقافة والسياحة والشباب والتنمية المحلية والداخلية لخلق منظومة تنموية لكافة المناطق الأثرية، الدعوة لعقد مؤتمر وطني للآثار تشارك فيه كافة الوزارات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني علي أن يعقد خارج القاهرة برعاية الجامعات المصرية بإحدي محافظات الصعيد لوضع سياسة متكاملة للمنظومة الأثرية.