هيئة التنسيق في المجلس الشعبي الوطني تدرس إجراءات إعداد مشروع النظام الداخلي

قامت هيئة التنسيق للمجلس الشعبي الوطني، في اجتماع لها الاثنين، بدراسة الإجراءات المتعلقة بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس لجعله مطابقا لأحكام الدستور الجديد، حسب ما أفادت به ذات الهيئة التشريعية في بيان لها.فخلال اجتماع عقدته برئاسة رئيس المجلس، سليمان شنين --يضيف البيان-- "درست هيئة التنسيق للمجلس التدابير والإجراءات المتعلقة بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من أجل مطابقته مع أحكام الدستور الجديد، حيث تم الاستماع إلى مختلف الآراء والاقتراحات التي ستحال على مكتب المجلس للفصل فيها".       

    كما درست الهيئة "نشاطات اللجان الدائمة من بعثات استعلامية مؤقتة والزيارات الميدانية والأيام البرلمانية والدراسية، حيث ثمن الحضور الجهود المبذولة والتفاعل الإيجابي من السلطات المحلية".كما تم، في هذا الإطار، "الاستماع إلى مختلف الآراء والاقتراحات المتعلقة بكيفية الاستمرار وتطوير برمجة وأداء هذه النشاطات".من جهة أخرى، أعرب أعضاء هيئة التنسيق، في مستهل الاجتماع، عن "ارتياحهم لنجاح العملية الجراحية التي أجريت لرئيس الجمهورية، داعين الله أن يمده بالشفاء العاجل والعودة الميمونة إلى أرض الوطن".

كما ثمنوا أيضا "مجهودات وتضحيات أفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف أجهزة الأمن في محاربة الإرهاب وترحموا على أرواح شهداء الواجب الوطني".وأضاف ذات المصدر بأن رئيس المجلس أشار إلى "المقاربة التشاورية في المسائل التي تخص تنظيم أشغال المجلس الشعبي الوطني وحسن أدائها"، وهو ما يمثل --كما قال-- "المنهج الذي كرسه رئيس الجمهورية في التعامل مع القضايا الأساسية التي تهم الوطن والمواطن، كان آخرها إحالة مسودة مشروع القانون العضوي المحدد لنظام الانتخابات على الأحزاب".

ومن شأن هذه الخطوة --مثلما أضاف-- "تحقيق مزيد من التوافق بين مختلف الأطياف في الساحة السياسية التي استعادت ديناميكيتها من خلال النقاش التقني والتقارب السياسي حول هذا المشروع".يذكر أن هيئة التنسيق تتكون من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية، وهذا طبقا للمادة 50 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

قد يهمك ايضا:

سليمان شنين يُدين لائحة البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في الجزائر

  سليمان شنين يؤكّد أنّ الجزائر لن ترضى أن تُمسّ حدودها من أيّ كان