هراري ـ منى المصري
زار الرئيس الزيمبابوي إمرسون منانغاغوا أوروبا، عقب حملة قمع وحشيه قام بها رجال الأمن في بلاده ضد الاحتجاجات حول ألازمه الاقتصادية، متعهداً بالتحقيق في هذا العنف ضد المدنيين ومعاقبه اي سوء تصرّف من جانب قوات الأمن ، وسط مخاوف من انزلاق الأمة مره أخرى إلى الحكم الاستبدادي.
وأكدت جماعات حقوقية ان 12 شخصا قتلوا خلال التظاهرات. وقالت إن هناك أدله على قيام رجال الشرطة بتعذيب المتظاهرين بشكل ممنهج خلال الاضطرابات الأسبوع الماضي.
وأعلن منانغاغوا بعد عودته إلى هراري في وقت متاخر من يوم الاثنين "ان العنف أو سوء السلوك من جانب قواتنا الامنيه أمر غير مقبول وخيانة لزيمبابوي الجديدة." وأضاف: "لن يتم التسامح مع الفوضى والعصيان، وسيتم التحقيق في سوء السلوك إذا لزم الأمر ". وقد ألغى الرئيس حضوره إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا حيث كان من المتوقع ان يسعى للاستثمار في زيمبابوي هذا الأسبوع.
وقد شهدت البلاد تحسنا طفيفاً في اقتصادها المنهار منذ تولي منانغاغوا منصبه في أواخر 2017 بعد الاطاحه بالزعيم الراحل روبرت موغابي.
أما عن الاحتجاجات فقد إندلعت الأسبوع الماضي بعد ان قامت حكومة منانغاغوا بزيادة أسعار الوقود بنسبه 150 في المائة ، مما جعل البنزين في البلاد اغلى من اي مكان آخر في العالم ،لكن السلطات قالت ان "هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الطلب على الوقود الذي تسبب في إزحام محطات البنزين".
وعلى الرغم من هذه التصريحات ، فقد أعترض قادة العمال والنشطاء و دعوا الناس إلى البقاء في المنازل لمده ثلاثه أيام احتجاجا على هذا القرار . بينما خرج بعض المتظاهرين الغاضبين إلى الشوارع ، في حالة من اليأس والغضب وبعضهم قام بالسرقة والنهب ، مما اثار الشرطة التي انتهجت أسلوبا قمعيا عنيفا تجاههم ، وقامت بالقبض على أكثر من 600 شخص ، مع إطلاق الأعيرة النارية و الضرب المبرح ، بينما فرضت الحكومة تعتيما على "الإنترنت" في محاولة لمنع المتظاهرين من تنظيم أنفسهم.
وفي ظل حملة قمع المتظاهرين الوحشية ، قالت لجنه حقوق الإنسان في زيمبابوي ان "الطريقة التي تتعمامل بها الشرطة مع المتظارهين، طريقة وحشية وغير مقبولة". وأضافت ان التقارير الطبية عن بعض القتلى والجرحى كانت دليلا على التعذيب المنهجي.
ومن جانت أخر، قال محامون في "منظمة زيمبابوي لحقوق الإنسان"، ان قوات الأمن داهمت منازل المتظاهرين المشتبه بهم ليلا واعتدت عليهم بالضرب، فيما نفت الشرطة والجيش هذة الأتهامات .
واتهمت الحكومة حزب "حركه التغيير الديمقراطي" المعارض، باستخدام الاحتجاجات لأغراض السياسية. وحذر المتحدث بأسم الرئاسة جورج شارامبا الأحد من ان الحملة كانت "تكهنا بالأشياء المقبلة" ، مما أثار المخاوف من العودة إلى الحكم الاستبدادي.
قد يهمك ايضَا:
"منانغاغوا" يؤكد أن جماعات حقوق الإنسان في زيمبابوي تعمل وفقًا لأجندة
المحكمة الدستورية في زيمبابوي تستمع إلى التماس من المعارضة
أرسل تعليقك