لجنة الإسكان للمجلس الشعبي الوطني تعاين اضرار الزلازل في ولايتي سكيكدة وميلة

 قامت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية للمجلس الشعبي الوطني بزيارة لمعاينة حجم الاضرار التي خلفتها الزلازل التي ضربت ولايتي  سكيكدة وميلة حيث تضمن تقرير هذه المعاينة توصيات "للاسراع" بالتكفل بانشغالات المتضررين، حسب ما جاء في بيان للمجلس. و تضمن تقرير اللجنة -يوضح البيان -بعد زيارتها الميدانية إلى ولايتي سكيكدة وميلة، يوم 28 ديسمبر 2020، برئاسة السيد لخضر براهيمي، "عدة توصيات على خلفية معاينة حجم الاضرار التي خلفتها الزلازل التي ضربت الولايتين"، وكذا المتابعة المنتظمة لمدى تقدم عملية التكفل وتوفير الإمكانيات المطلوبة لمساعدة السكان والتكفل بالفئات الهشة".

وجاء في التقرير، "وبعد التواصل مع المواطنين والمسؤولين المحليين لتسجيل انشغالاتهم ورفعها إلى السلطات المعنية لمعالجة النقائص واستهداف النقاط السوداء والعمل على القضاء عليها، أنه تم رفع عدة توصيات وإطلاع القطاعات الوزارية ذات الصلة بمجالها"، مثنية "الجهود المبذولة" من طرف الحكومة والجماعات المحلية لتعويض المتضررين والتكفل النفسي والصحي والمرافقة الانية لهم.

و اضاف البيان انه فيما يخص ولاية سكيكدة، اوصت اللجنة "بضرورة تدخل السلطات المركزية لإعادة تصنيف بعض الأراضي من غابية وفلاحية إلى عمرانية لاحتواء المشاريع السكنية والعمومية بالولاية حسب الحاجة دون المساس بالأراضي العالية المردودية"، كما اوصت "بالإسراع في إعداد التقارير الجيوتقنية والإدارية لاتخاذ القرارات النهائية بالترميم أو الهدم بخصوص إحدى البنايات"، مع الإسراع أيضا في "إعادة تقييم الاضرار" التي لحقت بأخرى وإجراء معاينة دقيقة والتأكد من عدم تضرر الاعمدة والاساسات، والإسراع بالتكفل بالسكنات الهشة لحي " عين بوزيان " وترحيل أصحابه واستغلال الأرضية لبرمجة مشاريع جديدة وإتمام ما تبقى من معاينات من طرف ctc لحوالي 192 مسكن، وكذا الربط بالشبكات الحيوية ( الماء والغاز ) في الاحياء الجديدة. إلى جانب أشغال التهيئة الخارجية.

وفيما يخص ولاية ميلة، تضمنت التوصيات "تسريع الدراسة" الجيوتقنية الخاصة بأرضية حي الخربة لتحديد مصير البنايات الهشة، و"مطالبة المصالح المختصة" بإعداد خبرة ثانية للتأكد من التصنيف ودراسة كل الملفات العالقة بما فيها أصحاب القطع الأرضية غير المنجزة، والإسراع في عملية هدم البنايات التي تشكل خطرا على حياة الساكنة، وإيجاد حلولا آنية لتزويد سكان الخربة بالغاز، وتخصيص التجزيئات الأرضية دون المساس بالأراضي الفلاحية ذات المردودية العالية والبحث عن القطع الارضية خارج القطاع الفلاحي.

كما تضمنت التوصيات بخصوص ذات الولاية التأكد من التسربات في خزانات الماء والتي تشكل خطرا على الأرضية وأساسيات البنيان، ولاحظت أيضا وجود عدد كبير من البنايات الفخمة المتضررة مقترحة في هذا الإطار النظر في مبلغ التعويض، إلى جانب ضرورة تدخل مصالح الاشغال العمومية في وضعية الطرقات.

قد يهمك ايضا 

مبادرة برلمانية جديدة لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله

مقترح مشروع قانون يجرِّم الترويج للتطبيع مع الصهاينة عبر وسائل الإعلام