برلمانيون ينتقدون نقص الجرأة وغياب الآليات في مخطط الحكومة الجزائرية

طالب عدد من أعضاء مجلس الأمة الجزائري، السبت، الحكومة، بضرورة التطبيق الميداني لما تضمنه مخطط عملها “ضمن آجال محددة”، فيما أعاب آخرون عليه غياب الجرأة في معالجة بعض الإشكالات وكذا افتقار آليات التطبيق، وسجّل في السياق، عضو المجلس عن الثلث الرئاسي، أحمد بوزيان، خلال جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة، أن”استعجالية الوضع القائم في البلاد يستدعي تظافر الجهود لضمان تطبيق مخطط عمل الحكومة بطريقة أنجع”، مشددا، على أهمية التجسيد والتطبيق الميداني لما جاء في المخطط ضمن آجال محددة “خصوصا فيما يتعلق بمراجعة قوانين الانتخابات ومحاربة الفساد”، ودعا إلى ضرورة “إنشاء مرصد وطني للقضاء لاستقبال تظلمات المتقاضين واعتماد الهيئة التشريعية على لجان تعد تقارير وترفع لرئيس الجمهورية بشكل دوري”.

من جانبه، قال عضو المجلس عن التجمع الوطني الديمقراطي، عبد الحليم لطرش، إن مخطط الحكومة “تنقصه الجرأة في معالجة بعض الإشكالات التي يتخبط فيها المواطن”، مشددا على ضرورة أن يستجيب إلى تطلعات الشعب ويلبي طموحاته، و”هذا يستلزم اعتماد النزاهة والإخلاص كمعيار أول لتولي المسؤولية”.

مراجعة قوانين مكافحة الفساد والانتخابات

في السياق، قال عضو المجلس عن الأرندي، محمد خليفة، إن مخطط عمل الحكومة يفتقر إلى الوسائل التنفيذية التي تتطلب الدقة والوضوح وتحديد آليات الرقابة”، داعيا إلى “إعادة النظر في قوانين مكافحة الفساد والانتخابات”.

وبدوره اعتبر عضو المجلس عن حزب جبهة التحرير الوطني، محمد بوبطيمة، أن مخطط عمل الحكومة “يحتوي على العديد من الجوانب الإيجابية وعالج العديد من القضايا شريطة مرافقتها بآليات تضمن تجسيدها على أرض الواقع”، داعيا إلى “محاربة الفساد التي طالب الشعب في حراكه بالتصدي له واسترجاع الأموال المنهوبة لدعم الخزينة العمومية واسترجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم مع التكفل بفئة الشباب وإشراكها في عملية البناء والتشييد”.

كما أبرزت عضو المجلس عن الثلث الرئاسي، ليلى إبراهيمي، أهمية تكريس العدالة والوقاية من الفساد ومكافحته وجعله على رأس أولويات الحكومة وذلك من خلال تعزيز دولة القانون، معتبرة أن ذلك “لا يتأتى عبر إعداد النصوص فقط وإنما يتعدى ذلك إلى وجود إرادة سياسية”، مقترحة “استحداث سلطة عليا لضمان الشفافية في الحياة العامة، ضمان حرية العدالة وتعزيزها بالتكوين إلى جانب اتخاذ تدابيرعملية من شأنها الفصل بين السلطات”.

إصلاح منظومة الصحة وجعلها على رأس أولويات الحكومة

في الشق المتعلق بالتنمية الاجتماعية، ركز عدد من أعضاء مجلس الأمة على إصلاح منظومتي التعليم والصحة ووضعها على رأس أولويات الحكومة في المرحلة القادمة”.

وفي هذا الصدد، قالت عضو المجلس عن الثلث الرئاسي، نوارة سعدية جعفر، “إذا كانت هناك مخططات استعجاليه فمن الضروري أن نبدأ بقطاعات الصحة والتربية والتكوين”، مقترحة استحداث هيئة تنسيق بين هذه القطاعات.

كما شددت على ضرورة الاستثمار في الرأسمال البشري في هذه القطاعات “لرفع كفاءاته و نجاعته لتحريك عجلة التنمية خصوصا في قطاع التربية بعيدا عن تبادل الاتهامات بين المسؤولين المتعاقبين عليه، إلى جانب العمل بنظام المتابعة والتقييم المبني على النتائج مما يتطلب وجود هيئة للمتابعة والتقييم على مستوى الوزارة الأولى”.

واعتبرت عضو المجلس عن الثلث الرئاسي، لويزة شاشوة، أن مراجعة المنظومة الصحية “يتطلب موارد ضخمة بالنظر إلى الاحتياجات الجديدة والتطورات التكنولوجية”، داعية إلى “رقمنة القطاع واعتماد التدرج في العلاج إضافة إلى إيلاء أهمية أكبر للطب العام لدوره المحوري ووضع أقطاب للصحة والتحكم في السياسة الدوائية”.

العودة إلى النظام القديم في بعض التخصصات الجامعية

وفيما يخص إصلاح منظومة التعليم العالي، اقترح عضو المجلس عن الثلث الرئاسي، أحمد بوزيان، إنشاء قناة تلفزيونية تعنى بالنشاط الجامعي والتربوي، بينما انتقد عضو المجلس عن الأرندي، فتاح طالبي، عودة المخطط الحكومي إلى النظام القديم ما قبل اعتماد نظام (ليسانس – ماستر- دكتوراه) في بعض التخصصات الذي يقصي شهادة المهندس من المسار التكويني للطالب بعد سنوات من العمل به.

قد يهمك ايضا:

نيكوس دندياس اليونان والجزائر مع الحل السياسي للأزمة الليبية

بلجود يشرف على تخرج دفعتين للملازمين أوائل للشرطة