أعضاء مجلس الأمة الجزائري يطالبون بإصلاحات عميقة في القطاع المالي

أجمع أعضاء مجلس الأمة الجزائري يوم السبت، خلال مداخلاتهم عقب عرض مخطط عمل الحكومة من طرف رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، على ضرورة الشروع في إصلاحات عميقة في المنظومة المالية والجبائية ومواصلة جهود مكافحة الفساد على كل المستويات، وشدد أعضاء المجلس خلال مناقشات مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل،  رئيس مجلس الأمة بالنيابة،  على ضرورة تحرير العقار الصناعي من كل اشكال التلاعب والاحتكار والمضاربة والشروع بشكل مستعجل في إصلاحات عميقة في المنظومة المالية والجبائية بالاعتماد على الاطارات ذات الكفاءة والنزاهة ومحاربة الفساد على كل المستويات.

و أجمع أعضاء المجلس أنه لا يمكن تحقيق اقلاع اقتصادي  دون مراجعة الاليات التي تنظم المنظومة المالية والمصرفية والجائية لأنها العصب الرئيسي للتنمية.

وقال عضو مجلس الأمة ناصر بن نبري (جبهة التحرير الوطني) ان قطاعات مثل الفلاحة والصيد البحري والسياحة تحمل امكانيات كبيرة للاستثمار يمكن التعويل عليها للنهوض بالاقتصاد الوطني وتنويعه وتحريره من التبعية للمحروقات.

و أضاف انه لا يمكن تحقيق ديناميكية اقتصادية دون الاتجاه نحو القطاعات الثلاث وتثمين امكانياتها ومرافقة حاملي المشاريع الراغبين في الاستثمار فيها.

من جهته اعتبر السيد حميد بوزكري (التجمع الوطني الديمقراطي) ان قطاع الفلاحة هو القطاع المعول عليه كثيرا لتنويع مصادر الدخل وامتصاص البطالة.

و طالب في ذات الاطار بضرورة توفير العقار الفلاحي وخاصة في المناطق الجبلية التي تحتاج إلى استثمارات للنهوض بها.

و عرج عضو مجلس الأمة عبد القادر مولخلوة (التجمع الوطني الديمقراطي) على مسألة الكفاءات الوطنية مطالبا بإنشاء جهاز خاص يكلف بإعداد بطاقية خاصة بالإطارات والكفاءات العليا لاستغلال خبراتها بشكل أمثل وتكثيف في الوقت ذاته جهود محاربة الفساد.

و قال في هذا الاطار انه لا يمكن النهوض بالمنظومة المالية والجبائية إلا بعد تطهير الادارة ولاسيما على المستوى المحلي من الفاسدين.

و دعا السيد محمد خليفة (التجمع الوطني الديمقراطي) من جهته بوضع آليات تضمن الشفافية بخصوص قانون الصفقات العمومية وإنشاء مكاتب للصرف وكذا لجنة لإحصاء المؤسسات الاقتصادية لاسترجاعها وإعادة بعثها من جديد.

كما طالب بمراجعة القانون المتعلق بنشاط البنوك الأجنبية بالجزائر مع منح قروض موسمية ومتوسطة المدى للشباب الراغب في الاستثمار.

و ثمن العضو عبد الحليم لطرش (التجمع الوطني الديمقراطي) إنشاء وزارة منتدبة مكلفة بالإحصائيات والاستشراف مطالبا في ذات الوقت بتوسيع صلاحياتها في المتابعة والتوجيه حتى يتسنى للحكومة الحالية ترشيد النفقات.

و قالت السيدة نوارة سعدية جعفر (الثلث الرئاسي) انه لا يمكن التخلص من التبعية للبترول إلا بالتوجه نحو الطاقات البديلة التي تزخر بها الجزائر.

و اعتبرت ان برنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى توفير 15 الف ميغاوات في آفاق 2035 غير كاف لافتة ان" الأجل بعيد والرقم متواضع".

و قالت ان الاستثمار في الرأس المال البشري في مجالات التربية والتعليم العالي وتكوين المهارات هو حجر الأساس للنهوض بالاقتصاد الوطني.

و اكدت السيدة ليلي ابراهيمي (الثلث الرئاسي) على ضرورة مواصلة مكافحة الفساد وتكريس مبادئ النزاهة والشفافية للنهوض باقتصاد قوي،  داعية في ذات الاطار إلى إنشاء سلطة عليا لتعزيز النزاهة والشفافية.

و نوه عضو مجلس الأمة محمود قيساري (جبهة التحرير الوطني ) بضرورة فتح الاستثمارات في مجالي السكن والنقل ، فيما دعت السيدة لويزة شاشوة (الثلث الرئاسي) إلى تحريك عجلة التنمية من خلال دعم الاستثمار المنتج واتخاذ آليات للقضاء بصفة مستعجلة على الاقتصاد الموازي.

وأضافت السيدة شاشوة في هذا الصدد ان النشاطات غير المصرح بها في إطار الاقتصاد الموازي أدت إلى تفاقم ظاهرة التهرب الجبائي مؤكدة ان أرباح السوق الموازية تصل سنويا إلى 10 مليارات دولار لا تستفيد منها البنوك.

و ينتظر أن تتواصل غدا الأحد مناقشات الأعضاء لمخطط عمل الحكومة وتتبع برد رئيس الوزراء واصدار لائحة حول مخطط عمله .

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا الخميس الفارط بالأغلبية على هذا المخطط .

قد يهمك ايضا:

نيكوس دندياس اليونان والجزائر مع الحل السياسي للأزمة الليبية

بلجود يشرف على تخرج دفعتين للملازمين أوائل للشرطة