تدخّلات وقوع الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات تُكلّف الجزائر 545 مليار دينار

بلغت تكلفة التدخلات لدى وقوع الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات في الجزائر خلال الـ16 عاما الأخيرة, ما لا يقل عن 545 مليار دينار, حسب ما كشف عنه, الأحد في الجزائر العاصمة, المندوب الوطني للمخاطر الكبرى عفرة حميد، وأفاد بأن "الجزائر صرفت في الفترة ما بين 2004 (تاريخ صدور القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة) و2019، ما لا يقل عن 545 مليار دينار نتيجة التدخلات بعد وقوع الزلازل وحرائق الغابات والفيضانات".
وشدد عفرة على ضرورة التأقلم مع المفاهيم الجديدة لتسيير الكوارث الكبرى, وفقا لما ينص عليه إطار "سانداي" للحد من مخاطر الكوارث والذي يشدد على ضرورة الانتقال من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر الناجمة عنها والممتدة في البعد الزمني.
وكشف في هذا الصدد عن الصدور القريب للمرسوم المتضمن إعادة النظر في عمل وتنظيم المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى, تنفيذا لتعليمات الوزير الأول خلال اللقاء الأخير للحكومة بالولاة وتطبيقا لإطار "سانداي".
كان عبدالعزيز جراد أعلن عن مراجعة عمل بعض الهياكل التابعة لقطاع الداخلية, على غرار المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى التي "يتعين أن تكون لها نظرة استشرافية واستباقية للمخاطر الطبيعية", لتفادي ما حدث خلال السنوات المنصرمة من حرائق غابات وفيضانات.
كانت الجزائر شرعت في اعتماد سياسة الوقاية من المخاطر الكبرى منذ 2004 من خلال وضع قانون حدد 15 خطرا طبيعيا وتكنولوجيا, كما أوضح كيفيات الوقاية منها والتعامل معها وطرق التدخل لدى وقوعها.
غير أنه ورغم مرور 16 سنة من دخول قانون 2004 حيز التنفيذ, "لم يتجاوز عدد المراسيم التنفيذية الصادرة, تطبيقا للنص المذكور, أربعة فقط من مجموع 30 مرسوما كان من المفروض أن تحدد كيفيات الوقاية من كل المخاطر التي يتضمنها هذا القانون", وفقا لما أشار إليه عفرة.
ويعود هذا التأخر, حسبه, إلى جملة من الأسباب منها عدم تطرق القانون المذكور إلى الشق المتعلق بآجال التنفيذ وعدم تحديده للمسؤوليات والجهات المخولة بإصدار المراسيم التنفيذية بحكم أن المخاطر الكبرى لا تعني قطاعا بعينه وإنما قطاعات عدة.
وأدى عدم إصدار المراسيم التنفيذية إلى عرقلة إدراج الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الكوارث الكبرى ضمن مخططات التنمية على المستوى المحلي وهو الأمر الذي لم يتم بالصورة الأفضل, غير أن "هذا النقص سيتم تداركه بعد دخول الاستراتيجية الجديدة حيز التنفيذ", مثلما أكد ذات المسؤول.
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره, لم يحدد هذا النص أيضا كيفيات تمويل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى, فضلا عن تغير السياسات العالمية للوقاية من المخاطر الكبرى التي أصبحت تخص, منذ 2015، تسيير خطر الكارثة بدل تسيير الكارثة في حد ذاتها.
وشدد عفرة على ضرورة التوجه نحو استخدام أساليب أكثر حداثة في مكافحة حرائق الغابات التي تكبد الجزائر سنويا "نحو 5ر1 مليار دينار، من خلال عقد شراكة مع الجامعات الجزائرية ومراكز البحث الوطنية.
وكشف في هذا السياق عن مشاورات تجريها المندوبية حاليا مع مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية لاستعمال طائرات دون طيار للإنذار عن بعد في حالة رصد بؤر لحرائق الغابات واستخدام الطائرات القاذفة للمياه لإخماد الحرائق، بدل الاكتفاء بالتدخلات اليدوية لأعوان الحماية المدنية وأعوان محافظات الغابات، مع ما يشكل كل ذلك من هدر للوقت وخطر مباشر يهدد حياة هؤلاء.
وشدد المندوب الوطني للمخاطر الكبرى على الأهمية القصوى لاستغلال المعلومة الدقيقة التي توفرها الأرضية الرقمية التي أنشئت بغرض متابعة الكوارث الكبرى والخسائر الناجمة عنها والمتصلة على مدار الساعة في كل الولايات.
وأكد عفرة على أن استغلال المعلومات يمكن من استخلاص الدروس وتدارك النقائص مستقبلا، فعلى سبيل المثال، سمحت البيانات التي وفرتها الأرضية الرقمية من استنتاج أن "عدد حرائق الغابات التي اندلعت مؤخرا في عدة ولايات من الوطن تراجع بـ70 بالمائة في الأسبوع الذي تلا الإعلان عن تنصيب خلية المتابعة واليقظة التي، من بين مهامها، التحقيق في هذه الحرائق التي تبين بأنها حدثت بفعل إجرامي"، كما "لوحظ عودة هذه النسبة إلى الارتفاع بعد إعلان السلطات العمومية عن تعويض المتضررين"، يضيف المتحدث الذي قال بأنه لوحظ أيضا، واستنادا إلى البيانات التي توفرها الأرضية الرقمية، "وقوع حرائق الغابات على مستوى ولايات معينة في فترات محددة، خاصة أيام العطل والأعياد وأواخر الأسبوع".

قد يهمك ايضا:

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب غرب إندونيسيا

انطلاق تعويض المتضررين من زلزال ميلة الأحد