نشطاء الحراك الجزائري يغيبون عن الشوارع للمرة الأولى منذ 13 شهرًا

فرض فيروس "كورونا" المستجد حول العالم على الجزائريين، «جمعة الهدنة»... هكذا وصفها بعض نشطاء الحراك الجزائري الشعبي، تعبيراً عن عزمهم تعليق المظاهرات ظرفيًا، والعودة في أقرب وقت إلى ساحات الاحتجاج بالعاصمة والمدن الكبيرة، التي كانت فارغة أمس إلا من عربات رجال الشرطة، التي اصطفت على أطراف الشوارع، وطائراتهم العمودية المحلقة في السماء، وهي عادتهم منذ أكثر من سنة. ولقيت نداءات ودعوات رموز الحراك إلى تعليق المظاهرات استجابة واسعة من جانب الآلاف، الذين لم يتخلفوا عن «مظاهرات الجمعة»، وذلك منذ أول جمعة (22 فبراير/ شباط 2019)، لأن «الظرف استثنائي»، بحسب تعبير جمال الدين حريز، أحد تجار مدينة الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة، الذي ظل يداوم على المشاركة في الحراك، ولأن الأمر يتعلق بالصحة العامة للجزائريين، حسبه.

وخلت أمس شوارع «ديدوش مراد» و«عسلة حسين» و«عميروش»، و«ساحة موريس أودان» والبريد المركزي بالعاصمة من المتظاهرين، وحتى من المارة العاديين غير المنخرطين في الحراك، ومنهم من يعارضه ويطالب بوقفه. وبالمقابل انتشر عمال بلدية الجزائر الوسطى، حاملين وسائل الرش ومواد مطهرة لتعقيم واجهات العمارات والمحلات التجارية والطرق. كما شوهدت أستاذة كلية الإعلام لويزة إدريس الناشطة بالحراك، وهي توزع رفقة زوجها الأستاذ الجامعي، قفازات على أعوان حمل المخلفات المنزلية ببلدية بوزريعة بأعالي العاصمة.

وجرت العادة أن يتجمع أكثر المتمسكين بمواصلة الحراك قبل صلاة الجمعة في الفضاءات، التي تتحول إلى خلايا نحل، مباشرة بعد خروج المصلين من المساجد، ثم تصبح سيولاً بشرية تجوب أهم الشوراع تحت مراقبة لصيقة لقوات الأمن.

ومن خلال مشاهد أمس وسط العاصمة، بات واضحاً أن رموز الحراك استطاعوا التأثير في موقف أكثر المتظاهرين «المتشددين». ومن أبرز «المؤثرين» الذين حذروا من الخروج هذا الجمعة، المحامي مصطفى بوشاشي، الذي طرح اسمه قبل عام ليكون محاوراً للسلطة باسم الحراك، والمناضل الحقوقي عبد الغني بادي، «محامي معتقلي الحراك»، والكاتب الصحفي نجيب بلحيمر، وأستاذ الإعلام بالجامعة رضوان بوجمعة، وناشطون غادروا السجن منذ أسابيع قليلة، بعدما دخلوه بسبب مواقفهم المعارضة للنظام، وأهمهم حكيم عداد الرئيس السابق للتنظيم الشبابي «تجمع - عمل - شباب» القوي في الميدان. وكتب عبد العزيز بوباكير، الكاتب المعروف، على حسابه بـ«فيسبوك»: «الحراك سلمي ومنضبط. برافو»، في إشارة إلى التجاوب الواسع مع دعوة تعليق المظاهرات.

يشار إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون كان أعلن الثلاثاء الماضي عن منع كل المظاهرات «مهما كان». وحرص الناشطون على «سحب البساط من رجل الحكومة»، حسب بعضهم، وذلك بأن يقتنع الحراك بأن من مصلحته حماية صحة المتظاهرين وعامة الجزائريين، وأن يبادر من تلقاء نفسه بوقف الاحتجاج، قبل أن تطلب السلطة ذلك، أو تمنعه باستعمال القوة.

ونقل محامو وأقارب معتقلين عنهم أنهم يناشدون «الحراكيين» تعليق المظاهرات حتى تتغير الظروف، وأبرزهم كريم طابو، رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي» غير المعتمد، الذي سيغادر السجن الأسبوع الجاري، بعد استنفاد العقوبة التي حكم بها القضاء، وعبد الوهاب فرساوي الرئيس الحالي لـ«تجمع - عمل - شباب»، الذي وجه رسالة من سجنه، نشرها رفاقه بالتنظيم، جاء فيها: «توقيف المظاهرات مؤقتاً ليس أبداً استسلاماً، بل يعكس روح مسؤولية، ووعياً وتعقلاً لدى المتظاهرين».

وكتب حكيم عداد محاولاً وصف غياب الحراك لأول مرة، فقال: «حزين للغاية لعدم تمكني من التظاهر في الشارع مع أبناء بلدي، كما كان دأبنا منذ 13 شهراً سعياً لبناء جزائر تسودها الديمقراطية والعدل. إنه حزن مشفوع بمسؤولية يتحلى بها الشعب الجزائري، حفاظاً على الصحة العامة. والحرص على صحتنا سيسمح لنا بالعودة أقوى عن قريب لاستئناف مسيرة البحث عن مستقبل أفضل. وفي هذا الظرف العصيب أعبر عن تضامني مع المعتقلين الذين يتعرضون لحجر مزدوج: العزلة في الزنازين والإجراءات الصحية الوقائية المفروضة في السجون بسبب تفشي الوباء. وفوق ذلك، يتعرضون لفيروس من نوع آخر... فيروس نظام بوليسي عسكري عقدنا العزم على محاربته الى آخر رمق... بكل سلمية».

وفي وهران، كبرى مدن الغرب، حاول ناشطون أول من أمس، خلال اجتماع بالمدينة إقناع المتظاهرين بالخروج إلى شوارعها الجمعة. لكنهم لم يلقوا آذاناً صاغية، حيث خلت وهران أمس من متظاهريها المعتادين. وقاد المسعى أستاذ الجامعة قدور شويشة، الذي سجنته النيابة منذ أشهر بتهمة «التحريض على التجمهر غير المسلح»، لكن برأه القضاء منذ أسبوعين.

قد يهمك ايضا:

كمال فنيش يُؤكّد أنّ مراجعة الدستور جاءت "استجابة لمطالب الحراك الشعبي"

"معهد واشنطن " يُوضّح في دراسته أن الحراك الشعبي الجزائري عجز عن تقديم رؤية سياسية