حكومة إئتلاف إسرائيلية جديدة تفقد نتانياهو الحكم وتأييد دولي بتشكيلها

أنتخب الكنيست الإسرائيلي تشكيل حكومة ائتلاف جديدة منهياً فترة رئاسة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عامًا متتالية كرئيس للوزراء.
وأدى اليميني نفتالي بينيت اليمين الدستورية في الكنيست الأحد بعد أن حصل الائتلاف الحكومي الجديد الذي يضم أحزابًا من اليسار إلى اليمين على ثقة البرلمان.
وسيقود ائتلافا غير مسبوق من الأحزاب تمت الموافقة عليه بأغلبية ضئيلة للغاية وهي 60 مقابل 59 مقعدا حتى سبتمبر 2023 قبل أن يسلم السلطة إلى حليفه الذي ينتمي إلى تيار الوسط يائير لابيد.
وسينتقل نتنياهو إلى المعارضة بعد بقائه 12 عاماً على رأس السلطة، وسيبقى رئيساً لحزب الليكود اليميني.
وتعهد نتنياهو قبل التصويت بأن يكون صوت المعارضة في بلاده قويا وواضحا.
وقال مخاطبا البرلمان "إذا قُدّر لنا أن نكون في المعارضة، فسوف نفعل ذلك ورؤوسنا مرفوعة حتى نسقط هذه الحكومة السيئة ونعود لقيادة البلاد على طريقتنا، وسنعود قريبا".
وفي إطار ردود الفعل الفلسطينية، وصف متحدث باسم الرئيس محمود عباس تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ب"الشأن الداخلي"، وقال: " موقفنا دائما واضح .. ما نريده هو دولة فلسطينية على حدود عام 1967، عاصمتها القدس".
وهنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بينيت على تولي رئاسة الحكومة، قائلاً إنه يتطلع إلى العمل معه.

وأشار بينيت الى أن "هذه الحكومة تبدأ عملها في ظل أخطر تهديد أمني"، مشددا على أن بلاده "ستحتفظ بحرية تصرف كاملة" ضد إيران. وفي خطابه، أكد بينيت أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، رافضا إحياء الاتفاق النووي مع طهران.
وسيرأس بينيت ولابيد حكومة تضم أحزابا من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك لأول مرة حكومة تمثل الأقلية العربية التي تشكل 21 في المئة من السكان.
ويعتزم الاثنان إلى حد كبير تجنب القيام بتحركات جذرية بشأن القضايا الدولية الساخنة مثل السياسة تجاه الفلسطينيين في الوقت الذي يركزان على الإصلاحات الداخلية.
وتعهد بينيت، رئيس حزب "يمينا"، بمواصلة الاستيطان وممارسة نهج صارم إزاء إيران، في كلمة ألقاها قبل تصويت الكنيست.
وتعهد أيضا بـ"فتح صفحة جديدة في العلاقات مع المواطنين العرب"، وحذر الفلسطينيين من أن "العنف سيواجه بيد من حديد" وتوعد "حماس" بـ"حائط من النار" ردا على أي تصعيد، كما تعهد بالعمل على استعادة المواطنين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، واصفا ذلك بـ"المسؤولية المقدسة".
وشكر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مواقفه المؤيدة لإسرائيل خلال جولة التصعيد الأخيرة حول قطاع غزة و"التزامه الراسخ" بأمن إسرائيل.
ومع وجود احتمال ضئيل أو ربما عدم وجود أي احتمال على الإطلاق للتقدم نحو التوصل لحل للصراع المستمر منذ عشرات السنين مع إسرائيل لن يكون لتغيير الإدارة الإسرائيلية أي أثر على الفلسطينيين، الذين يتوقعون أن يتبع بينيت على الأرجح نفس الأجندة اليمينية لنتنياهو.
وكان من المرجح أن تتجه إسرائيل لإجراء خامس انتخابات في أقل من عامين بعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في مارس/آذار الماضي، إذا ما فشلت حكومة لابيد وبينيت في الفوز بأغلبية في تصويت  الكنيست
تولى نتنياهو (71 عاماً) رئاسة الحكومة خمس مرّات، من عام 1996 إلى عام 1999، ومن عام 2009 إلى عام 2021.
دعا نتنياهو إلى إجراء انتخابات في أبريل/ نيسان 2019،  لكنه فشل في الحصول على الدعم الكافي لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
تبع ذلك جولتا انتخابات غير حاسمتين.
وبعد الثالثة، شكل نتنياهو حكومة وحدة وطنية مع زعيم المعارضة آنذاك، بيني غانتس، لكن الصفقة انهارت وعادت إسرائيل إلى صناديق الاقتراع في مارس/ آذار.
وفاز حزب الليكود بأغلبية المقاعد، لكنّ نتنياهو أخفق في تشكيل حكومة بعد رابع انتخابات شهدتها إسرائيل خلال عامين.
وانتقلت مهمة تشكيل الحكومة إلى لابيد الذي أتى حزبه في المركز الثاني في الانتخابات.
وتصاعدت المعارضة لبقاء نتنياهو في السلطة، ليس فقط بين اليسار والوسط ولكن من جانب الأحزاب اليمينية أيضاً، والمتحالفة عادة أيديولوجيًا مع الليكود، بما في ذلك حزب "يمينا".
وعلى الرغم من أن "يمينا" جاء في المركز الخامس في الانتخابات، بسبعة مقاعد فقط، إلا أن دعمه كان حاسماً.
وبعد أسابيع من المفاوضات، ضمّ لابيد "يمينا" إلى مجموعة من الأحزاب، كان هدفها الوحيد عزل نتنياهو من منصبه.
وقبل نصف ساعة فقط من الموعد النهائي لتشكيل حكومة، وقعّت في 2 يونيو/ حزيران الاتفاقية التي تضمّ ثمانية أحزاب لها 61 مقعدًا، وهو العدد المطلوب لتحقيق الأغلبية في البرلمان. وبهذا حسم فعليا مصير نتنياهو.
كيف سيبدو شكل الحكومة الجديدة؟
من حيث الشكل، لن تكون حكومة بينيت شبيهة بأي من الحكومات السابقة في دولة إسرائيل على مدى تاريخها ذي الثلاثة وسبعين عاما.
ويضم التحالف أحزابا ذات توجهات أيديولوجية متباينة. ولعل أبرز الاختلافات يتمثل في وجود أول حزب عربي مستقل يشارك في ائتلاف يحكم إسرائيل، وهو حزب "القائمة العربية الموحدة".
ومن المتوقع كذلك أن تضمّ الحكومة الجديدة ثماني وزيرات، في عدد قياسي للنساء اللاتي تحملن حقائب وزارية في حكومة واحدة.
وقد يؤدي انضواء حزب "القائمة العربية الموحدة" وأحزاب اليسار غير العربية تحت عباءة هذا الائتلاف إلى توترات داخل الحكومة بشأن عدد من القضايا، كتلك التي تتعلق بسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
فعلى سبيل المثال، يعدّ يمينا وحزب يميني آخر، يحمل اسم الأمل الجديد، من الداعمين بشدة للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
وقد تبرز خلافات داخل الائتلاف الحاكم كذلك حول سياسات اجتماعية، على سبيل المثال ما يتعلق بحقوق المثليين والإقرار لهم بحق الزواج، وهو ما يرفضه الحزب العربي بحكم انتمائه الإسلامي.
وبالإضافة إلى هذا، قد ترغب بعض الأحزاب داخل الائتلاف في تخفيف القيود الدينية اليهودية على نحو قد لا يرتضيه حزب يمينا القومي الديني.
لكن بينيت أشار إلى أن حكومته ستركز على مواطن الاتفاق قدر المستطاع، كالقضايا الاقتصادية أو وباء كورونا، مع تفادي المسائل الخلافية.
وقال بينيت: "لن يكون أحد مضطرا إلى التخلي عن أيديولوجيته .. لكن سيتعين على الجميع إرجاء تحقيق بعض الأحلام .. سنركز على ما يمكن إنجازه، بدلا من الجدال في ما لا يمكن إنجازه".