الجزائر - الجزائر اليوم
عقدت لجنة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج في مجلس الأمة، الثلاثاء، اجتماعًا خصص لدراسة و مناقشة نص القانون المتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية, الموقع بكيجالي, في 21 مارس سنة 2018, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.وعقد الاجتماع برئاسة السيد رشيد بوسحابه, رئيس اللجنة, وحضور السيد غازي جابري, نائب رئيس مجلس الأمة, مكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة و كذا السيدة بسمة عزوار, وزيرة العلاقات مع البرلمان, ووزير التجارة, كمال رزيق, الذي عرض مضمون نص القانون على أعضاء اللجنة.
وتناول السيد رزيق أهداف الاتفاق والغاية منه, مشيرا إلى أنه سيمكن الجزائر من الولوج إلى مختلف الأسواق الافريقية والترويج للسلع والخدمات الجزائرية و المنتوج الوطني عموما فيها. كما سيمكنها من الاستثمار في هذا المجال وحماية الملكية الفكرية, وغيرها من الامتيازات الهامة التي يتيحها هذا الاتفاق قصد تفعيل التبادل التجاري مع الدول الإفريقية, لاسيما دول الجوار منها.
من جانبهم, تناول أعضاء اللجنة بالدراسة الأحكام التي تضمنها النص و طرحوا عديد الأسئلة والانشغالات والملاحظات, تمحورت أساسا حول مدى استعداد البنوك الوطنية لتنفيذ و مسايرة هذا الاتفاق و كيفية حل المشكلات التي تعرفها بعض القطاعات ذات الصلة, كالقطاع المصرفي, حسب البيان، كما تطرقوا إلى وسائل النقل و في مقدمتها الاسطول البحري التجاري ومساهمتها الأساسية في هذا المجال, علاوة على الدور الذي يتعين أن تلعبه التمثيليات الدبلوماسية في الترويج للمنتوج الوطني.
من جانبه, أجاب السيد رزيق عن أسئلة وانشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة, وقدم شرحا وافيا للنقاط التي عبروا عنها, حسب البيان، تجدر الإشارة أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقرير حول نص القانون لعرضه في الجلسة العامة, المقررة عقدها الخميس 1 أكتوبر و التي ستخصص لعرض هذا النص.
قد يهمك ايضا
أرسل تعليقك