محادثات مصرية ـ جزائرية حول ليبيا على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا

أجرى الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والجزائري عبد المجيد تبون محادثات ثنائية، على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا، ركزت على مواجهة الإرهاب وبحث الأزمة الليبية.

وقال بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي أكد خلال المحادثات على موقف مصر الداعم للجزائر في مواجهة الإرهاب، خاصة في منطقة الساحل، ودعم الإجراءات التي تتخذها القيادة الجزائرية في سبيل الحفاظ على الأمن. وأشار إلى «تشابه الظروف والتحديات التي تواجه البلدين»، ولفت إلى «ضرورة تدعيم التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بشأن الجماعات الإرهابية التي تمثل تهديداً مشتركاً للبلدين والمنطقة بأكملها».

من جانبه، أكد الرئيس الجزائري اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي. وقال المتحدث إن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأزمة الليبية؛ حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، بالنظر إلى أن مصر والجزائر دولتا جوار مباشر عبر حدود ممتدة مع ليبيا، ما يؤدي إلى انعكاسات مباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق ويقوض التدخلات الخارجية.

تجددت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، فيما كشفت مصادر قريبة من المحادثات العسكرية التي اختتمت أعمالها في مدينة جنيف السويسرية، أول من أمس، بين ممثلي الطرفين، النقاب لـ«الشرق الأوسط» عن أن بعض أعضاء وفد الحكومة المعترف بها دولياً، أبلغوا نظراءهم على الجانب الآخر، أن «الميليشيات الموالية للحكومة خارج السيطرة».

وفي مؤشر جديد على انهيار الهدنة التي التزم بها الطرفان على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، قالت مصادر عسكرية وسكان محليون إن الميليشيات الموالية لحكومة السراج هاجمت أمس بالمدفعية الثقيلة عدة مواقع لقوات الجيش الوطني، خاصة في ضاحية قصر بن غشير بجنوب العاصمة، بالإضافة إلى طريق المطار الدولي المغلق.

وعقب ساعات فقط من تحذير السفارة الأميركية من وقوع اشتباكات جديدة، كان بالإمكان وفقاً لشهود عيان، سماع دوي المدافع في عدة مناطق داخل العاصمة، كما قالت وسائل إعلام محلية موالية للجيش الوطني إن ما وصفتها بقوات المرتزقة السوريين قصفت منطقة قصر بن غشير بطرابلس، بصواريخ الغراد بشكل مكثف. وتزامن تجدد القتال في العاصمة، مع بثّ شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني لقطات مصورة أمس تظهر ما وصفته بعشوائية اختيار الأهداف واستهداف للمنازل والمدارس في العاصمة طرابلس من قبل الميليشيات، مشيرة إلى أن ذلك يعكس «عجز الغُزاة الأتراك عن مواجهة أبطال القوات المُسلحة في محاور القتال».

ورصدت شعبة الإعلام الحربي جانباً «من خروقات الهُدنة، والذي طال في هذه المرّة الآمنين في بيوتهم والأطفال في مدارسهم من قبل العدوان التركي الغاشم على بلادنا». لكن مصدراً مطلعاً على محادثات جنيف بين ممثلي الجيش الوطني وحكومة السراج أبلغ «الشرق الأوسط» أن «العسكريين بمنطقة طرابلس أكدوا أن أمراء الميليشيات هم الذين يحكمون طرابلس ويسيطرون على كل شيء، حتى تنقلاتهم واجتماعاتهم برئيس حكومة الوفاق تحت إشرافهم ومراقبتهم». ورجح المصدر الذي طلب عدم تعريفه «انضمام هؤلاء إلى قوات الجيش لاحقاً عندما ترجح كفتها»، لافتاً إلى أن «الخلاف تمحور حول رفض الجيش الوطني الانسحاب من بعض المناطق التي تهدد تمسك الميليشيات بمواقعها».

وأبلغ مسؤول في الجيش الوطني طلب عدم الكشف عن هويته «الشرق الأوسط» أن «وفد الجيش في محادثات جنيف طالب بحل الميليشيات المسلحة وإخلائها غير المشروط لكل المقرات العسكرية والأمنية التي تحتلها في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى إعادة النظر في الرتب العسكرية التي منحها السراج على مدى العامين الماضيين لبعض كبار قادة قواته». وقال المسؤول: «حل الميليشيات كان البند الرئيسي في مطالب وفد الجيش الوطني، الذي طالب أيضاً بأن يكون السلاح في يد الدولة فقط، ما يعنى نزع أسلحة كل الميليشيات الموجودة في العاصمة طرابلس».

وقال مصدر عسكري آخر: «قوات الجيش لم تتحرك لمسافة 1000 كيلومتر من شرق البلاد إلا لتحرير العاصمة، والهدنة بمثابة استراحة محارب ومراجعة للخطط»، معتبراً أنه «لن تقوم دولة في ظل الميليشيات المسلحة».

ومن مهام هذه اللجنة العسكرية المشتركة، التي ضمت 5 عسكريين من قوات الجيش الوطني الليبي، ومثلهم من حكومة السراج، والتي تعتبر أبرز نتائج مؤتمر برلين الدولي الذي عقد الشهر الماضي، الاتفاق على شروط وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الطرفين من بعض المواقع.

من جانبه، اعتبر أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، أن الجولة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار داخل ليبيا، بمثابة مؤشر مشجع، حيث إنه تم تحديد موعد للاستمرار. وأضاف، في بيان مقتضب: «أي إجراءات لبناء الثقة تعود بالمنفعة على الليبيين كافة، وبالمثل تعود بالنفع على المسارات السياسية والاقتصادية اللازمة».

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد أكد أن بداية المحادثات مع طرفي النزاع هي علامة جيدة، مشيراً إلى أن بلاده بالتعاون مع الأمم المتحدة، ستواصل العمل على تنفيذ نتائج مؤتمر برلين، وتابع: «سنستضيف الاجتماع الأول للجنة المتابعة في 16 فبراير (شباط) في ميونيخ».

وعلى الرغم من ترحيب سفير هولندا في ليبيا باختتام أول محادثات أمنية ليبية لوقف إطلاق النار، اعتبر في المقابل أن الطريق لا تزال طويلة. ورأى في تغريدة له عبر «تويتر» أن تحديد موعد جديد مشجع لإجراء مزيد من المحادثات، داعياً جميع الأطراف إلى التفاوض والتصرف بحسن نية لصالح ليبيا وجميع الليبيين والامتناع عن أي عمل عسكري. وطبقاً لما أعلنه الناطق الرسمي باسم ميليشيات قوات حكومة السراج، المشاركة ضمن عملية «بركان الغضب»، فإن عناصر الكتيبة 301 التابعة لقوات المنطقة العسكرية الوسطى تعاملت مساء أول من أمس مع 3 آليات مسلحة وتجمع لقوات الجيش في شارع المطبات، بعد أن كررت خرقها لوقف إطلاق النار، مهددة حياة المدنيين في الأحياء السكنية خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس. وأضاف في بيان له: «تعليماتنا لقواتنا البطش والتعامل بكل قوة والرد على مصادر النيران عند أي خرق لميليشيات حفتر التي امتهنت الغدر والخيانة واستهدفت المدنيين الآمنين».

من جانبه، اتهم يوسف الأمين، قائد محور عين زارة بجنوب العاصمة، الموالي لحكومة السراج، قوات الجيش بمواصلة تحشيد ما وصفه بالمقاتلين الأجانب على محاور القتال وتجاهل الهدنة. وتوعد في تصريحات تلفزيونية أمس بأن يكون رد قواته قاسياً على أي انتهاك للهدنة من قبل القوات المعتدية، على حد قوله. وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة السراج، أن خطة لتأمين العاصمة طرابلس وضواحيها، نوقشت خلال اجتماع عقد أمس بمقر مديرية أمن، ضم مسؤولي الأمن وعدداً من رؤساء مراكز الشرطة بالعاصمة، مشيرة في بيان لها إلى أن الاجتماع استعرض أيضاً الطرق التي تنفذ من خلالها الترتيبات الأمنية، وما تحقق منها والصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية في تنفيذها.

إلى ذلك، دافع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي عن لقائه المثير للجدل، الذي عقده مساء أول من أمس مع رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، على هامش مشاركتهما في المؤتمر البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمّان. وقال مستشاره الإعلامي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن اللقاء تم بصفة الغنوشي رئيساً للبرلمان التونسي المنتخب، وليس رئيساً لحركة النهضة، لافتاً إلى أن صالح أكد على موقفه من انعدام شرعية حكومة السراج، وعدم اعتراف البرلمان الليبي بها، وعلى الحق المكتسب والثابت لقوات الجيش في مكافحة الإرهاب. وبعدما أوضح اتفاق الطرفين على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، قال إن الغنوشي وجّه دعوة رسمية إلى صالح لزيارة تونس وإلقاء كلمة بمقر برلمانها.

قد يهمك ايضا:

تجميد كل التصريحات الضريبية لمحامي البويرة إلى صدور قانون المالية

برنامج عمل مشترك “جزائري تونسي” لمكافحة الإرهاب العابر للحدود