رفع الدعم عن القمح الصلب الموجه لصناعة العجائن في الجزائر

صدر في العديد من الأخيرة من الجريدة الرسمية (العدد 52) في الجزائر، مرسومين تنفيذيين وقعهما الوزير الأول عبد العزيز جراد تضمنا تحديد أسعار سميد القمح الصلب عن الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه ورفع الدعم عن القمح اللين الموجه لغير صناعة الخبز والقمح الصلب الموجه لصناعة العجائن. حيث حدد المرسوم التنفيذي سعر القنطار الواحد من الدقيق العادي الموضب للخبازين بـ 2000 دينار بينما تباع للمطاحن التي تستغلها لإنتاج العجائن بالأسعار غير المدعمة.
 وحسب المرسوم نفسه فإن المطاحن ملزمة أن تمتثل لهذه الأحكام في أجل 03 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، هذا وتم أيضا بموجب هذه القرارات المتخذة من قبل الحكومة تقنين أسعار سميد القمح الصلب المعلب في أوزان 1، 2، 5 و10 كلغ، حيث حدد سعر الكيلوغرام الواحد العادي بـ 38.7 دينار و42.5 دينار للرفيع، 76 و84 للكيلوغرامين، 187.5 و207.5 للخمس كيلوغرامات و370 دينار للعادي و410 للرفيع بالنسبة لـ 10 كيلوغرامات، وهي القرارات التي من شأنها أن تنهي المضاربة في أسعار السميد من خلال استغلال الفراغ القانوني الذي لم يحدد أسعار بين السميد لكل 1، 2، 5 و10 كيلوغرام.
 حيث كان التقنين يشمل أسعار أكياس 25 كيلوغرام والقنطار فقط، أما الانعكاسات الأخرى لهذه القرارات المتخذة فستمس محلات المرطبات التي ستكون مجبرة على شراء الفرينة بأسعار غير مدعمة لصناعة الحلويات التي قد تعرف أسعارها ارتفاعا مستقبلا كنتيجة حتمية لهذا القرار، كما أنه من المحتمل أن ترتفع أسعار العجائن أيضا باعتبار المطاحن ستكون مجبرة على استخدام قمح غير مدعم في صناعة على خلاف ما كانت تقوم به على مدار سنوات طويلة.
أكدت المكلفة بالإعلام على مستوى مجمع “عمر بن عمر” لصناعة العجائن والمصبرات في تصريح لـ “آخر ساعة” أن هذا الأخير شرع بمجرد صدور المرسوم التنفيذي الخاص برفع الدعم عن القمح الصلب الموجه لصناعة العجائن في عقد اجتماعات على مستوى القسم التجاري وبحضور خبراء المجمع وذلك بهدف وضع خطة عمل للمرحلة القادمة والتكيف مع الوضع الجديد، حيث قالت بهذا الخصوص: “المهم بالنسبة لنا في المجمع هو الزبون الذي سنعمل على تفادي تأثره بالقرار المتخذ من قبل الحكومة”، وأضافت: “المرسوم فاجئنا ونحتاج وقت لوضع إستراتيجية جديدة للمرحلة القادمة سنعلن عنها بمجرد الانتهاء منها والتي بالتأكيد سيكون عدم تأثر الزبون من ناحية الأسعار في صلبها، لذا حاليا لا يمكننا تأكيد أو نفي أن الأسعار سترتفع أو ستبقى كما هي”.
وثمنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك القرار الذي اتخذته الحكومة بخصوص رفع الدعم عن القمح المستعمل في صناعة العجائن التي قالت إن أسعارها قد ترتفع في حال قام المصنعون برد فعل تجاه هذا القرار. أوضح المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك فادي تميم في تصريح لـ “آخر ساعة” أن المنظمة كانت تنادي منذ مدة بمراجعة سياسة الدعم التي الهدف منها هو وصول المنتوج إلى المستهلك بسعر مقنن، لكن من الفراغات التي كانت موجودة في هذه السياسة هو استعمال القمح الصلب في الأنشطة التجارية على غرار صناعة العجائن والمرطبات وبالتالي أصبح الدعم يوجه لغير مستحقيه، كما قال: “من بين الهفوات أيضا في سياسة الدعم التي وقفنا عليها خلال إطلاقنا حملة “سراق السميد” سنة 2017 هو اكتشافنا أن النص التشريعي يتكلم عن تقنين سعر كيس السميد من فئة 25 كلغ وقنطار، لكن مع تطور التجارة في الجزائر والنمط الاستهلاكي أصبحت هذه المادة تباع بالكيلوغرام الواحد، 05 و10 كيلو، وهذه ليس لها نص قانوني، الآن تم تدارك الأمر، من خلال تحديد سعر كل وزن وبذلك تم سد الفراغ القانوني” يقول المتحدث الذي عبر عن أمنية منظمة حماية المستهلك في معالجة باقي الاختلالات، “لأنه للأسف في أي موضع يكون هناك دعم يكون معه أناس يستفيدون منه، أصبحت هناك مافيا وتكتلات هدفها امتصاص هذا الدعم لحسابها الشخصي، الدولة تضخ الأموال للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ولكن الدعم وسيلة للثراء” يؤكد فادي تميم الذي أضاف في هذا السياق: “نتمنى معالجة الفراغات التي تستغلها المافيا لاكتناز الأموال ويصبح الدعم يصل مباشرة إلى مستحقيه من محدودي الدخل لأن القدرائية الشرائية في الجزائر كل سنة تتدنى أكثر”، أما بخصوص إمكانية ارتفاع أسعار العجائن فأوضح المتحدث عن المصنعين لم يكونوا يأخذوا في الحسبان أن القمح المستخدم في الإنتاج مدعم، “حيث كانوا يبيعون العجائن على أساس أنها منتوجات غير مدعمة وبالتالي يحتكمون إلى قانون السوق في تحديد أسعارها”، كما تساؤل بهذا الخصوص: “هل من المعقول مصنع عجائن يستعمل القمح المدعم ويصدر منتوجاته؟ من المستفيد هنا؟ هل هو المستهلك؟ بالتأكيد لا، بل صاحب المصنع والدول المستوردة”، وأضاف: “كوسيلة ضغط، قد يستغل المصنعون الظرف لرفع الأسعار، مؤخرا سجلنا رفع أسعار العجائن بحوالي 30 دينار قبل صدور هذا المرسوم التنفيذي.
كما أن قانون المنافسة يمنع الاتفاق الأفقي لرفع الأسعار”، كما أكد أن المنظمة تطالب بتركيز الدعم في المواد التي تصل مباشرة إلى المستهلك وأنها تثمن قرار رفع الدعم عن القمح الصلب والطحين الذي قال المتحدث بأنه سيكسب الخزينة العمومية مبالغ هائلة “نتمنى أن تجد طريقها إلى المستهلك بطريقة أخرى”، قبل أن يختتم المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك فادي تميم حديثه لـ “آخر ساعة” بالقول: “من أصبحوا وسائط لإيصال الدعم صاروا يستغلون ذلك للاستفادة منه أكثر من المواطن، نحن حريصين منذ صدور المرسوم لمتابعة الأسعار وأي تغيير فيها ستكون لنا ردة فعل بخصوصه”.

قد يهمك ايضا:

الحكومة الجزائرية تدرس إعادة جدولة ديوان مركب الحجار 

جـراد يعلن أن التـاريخ النهـائي للدخول المدرسي لم يحدد بعد