تعليمات لتحرير 1588 حاوية مكدسة في أرصفة ميناء وهران الجزائري

أمهلت المديرية العامة للجمارك، مهلة ثلاثة أيام كأقصى تقدير للفرق الجمركية المشتغلة على رواق الحاويات في ميناء وهران بالتعاون مع مسؤولي المؤسسة المينائية، بغرض تحرير أرصفة الميناء من 1588 حاوية مكدسة منذ ما يقرب عن 6 أشهر.
وبدأت اليوم الأحد جميع المصالح المشتركة العاملة في ميناء وهران، في سباق ضد الزمن، لرفع الحاويات المكدسة قبل انتهاء المهلة المحددة بذلك يوم الأربعاء، بعد أن تجاوزت المدة القانونية للتخزين بشكل صار يعطل نشاط المؤسسة إلى جانب الخسائر التي ألحقتها بالخزينة العمومية، وتلقى مؤخرا أصحاب السلع المكدسة داخل 1588 حاوية مراسلة من المديرية العامة للجمارك تخطرهم بأن ذات المصالح ستشرع بموجب قانون المالية لسنة 2021، إخضاع السلع لعمليات البيع بالمزاد العلني.
وطبقا لمصادر جمركية، فان مصالح الجمارك، شددت على أنه بعد انقضاء المهلة الممنوحة ستصبح هذه السلع تحت مسؤولية الجمارك ولن يقبل طلب استرجاعها من أصحابها نظرا لما تشكله من عائق أمام نشاط هذا الميناء، بسبب مشاكل قانونية وإدارية، مثل وقوع نزاعات بين المستورد والجمارك، من جهة، أو بين المستورد ومصالح التجارة و تتعلق بعدة قضايا منها على سبيل المثال عدم إظهار الوسم على البضاعة.
وتفيد الأرقام الرسمية أن مصالح مؤسسة ميناء وهران، أزالت خلال الفترة الممتدة بين 2020/2021، 17681 حاوية خضعت منها 1570 إلى إجراءات الجمركة.
وجاءت هذه التعليمات الصارمة في أعقاب الزيارة التي قادت المدير العام للجمارك خالدي نور الدين لوهران خلال الأيام الأخيرة،و ربط هذا الأخير، تطوير التجارة الخارجية بضرورة تطهير الموانئ من الحاويات المكدسة وتخزين البضائع.
كما تسابق مؤسسة ميناء وهران الزمن، لتدعيم أجهزة الرقابة على الحاويات بجهازين جديدين للفحص "سكانير"، لتسهيل مهمة التفتيش وتفريغ الميناء من الحاويات، كون أن الأرقام الرسمية الحالية تؤكد وجود سكانير واحد مقابل معالجة آلاف الحاويات التي تدخل ميناء وهران.
وتهدف المديرية العامة للجمارك في سياق تطوير نشاطها الرقابي على مستوى موانئ الوطن، إلى استحداث مناطق جمركة خارج ميناء وهران في أعقاب غلق الموانئ الجافة، وتخضع هذه المناطق الجديدة تحت وصاية الدولة أي مؤسسة الميناء، الغاية منها تفريغ الميناء من البضائع المكدسة.
وبحسب مصادر جمركية رفيعة المستوى، فان المديرية العامة للجمارك، دخلت مرحلة هامة من رقمنة القطاع لتطوير نشاط فحص الحاويات ورفع التبادلات التجارية و التجارة الخارجية التي ستنطلق في مستهل 2022، موازاة مع استلام مشروع توسعة ميناء وهران الذي بلغت نسبة أشغاله 98 بالمائة، الذي من المرتقب أن يسلم في شهر جوان المقبل، إذ سيعالج الميناء كمرحلة أولى 500 ألف حاوية سنويا، على أن ترتفع تدريجيا إلى أزيد من 1 مليون حاوية سنويا، وسيزود هذا الأخير بعتاد خاص وجد متطور، على غرار آلتين لتفريغ الحاويات من البواخر إلى الرصيف و8 آلات للشحن وغيرها من الوسائل المتطورة.

قد يهمك ايضاً

حجز سيف يعود إلى العهد الأموي غرب الجزائر

6.5 مليون دولار من صادرات ميناء وهران غير النفطية