131 قتيلاً الثلاثاء و"الحر" يهاجم القصر الجمهوري ومطار دمشق

دمشق ـ جورج الشامي سقط 131 قتيلاً في سورية الثلاثاء، فيما قصف "الجيش الحر" القصر الجمهوري في دمشق بقذيفتين، وأسقط 24 صاروخًا على مطار دمشق الدولي، في حين اقتحمت القوات الحكومية المدينة الجامعية في العاصمة، واعتقلت عددًا من الطلبة فيها، وقطعت الكهرباء عن الجامعة، وسط إعلانها حالة استنفار قصوى في دمشق بإغلاق طرق حيوية عدة، في الوقت الذي فاز فيه المعارض السوري الكردي غسان هيتو بمنصب رئيس وزراء الحكومة الموقتة المكلفة بإدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، حيث يحظى هيتو باحترام الإسلاميين في المعارضة، وقبول الليبراليين في الوقت نفسه، تزامنًا مع إعلان الحكومة السورية مجددًا استعدادها للحوار مع رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب وغيره من المعارضين، دون شروط مسبقة، بينما تبادلت الحكومة والمعارضة المسلحة، الاتهامات بشأن استخدام صاروخ مزود بمواد كيمائية، في منطقة خان العسل التابعة لريف حلب.
واستطاعت لجان التنسيق المحلية في سورية، توثيق 131 قتيلاً من  بينهم ست سيدات وتسعة أطفال وثلاثة قضوا تحت التعذيب، و46 في دمشق وريفها، و41 في حلب, 13في دير الزور، ثمانية في حماه, سبعة في أدلب، ستة في درعا, أربعة في الرقة، ثلاثة في حمص، اثنين في اللاذقية، وقتيل في القنيطرة.
كما وثقت اللجان 354 نقطة قصف في مختلف المدن والبلدات السورية.
وتبادلت الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، الاتهامات بشأن استخدام صاروخ مزود بمواد كيمائية، في منطقة خان العسل التابعة لريف حلب، الثلاثاء، حيث نفى أحد كبار قادة مقاتلي المعارضة، والمتحدث باسم المجلس العسكري الأعلى في حلب، قاسم سعد الدين أي صلة للمعارضة المسلحة بالهجوم الذي استهدف بلدة خان العسل وقال "أعتقد أن قوات الحكومة أطلقت صاروخ سكود مزودًا بسلاح كيمائي".
فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "إرهابيين أطلقوا صاروخًا يحتوي مواد كيمائية في منطقة خان العسل، الواقعة في ريف حلب الشمالي"، وأضافت أن "هذا الصاروخ أسفر عن مقتل 15 شخصًا، غالبيتهم من المدنيين، إضافة إلى عدد من الجرحى".
ووصف وزير الإعلام السوري عمران الزعبي الهجوم بأنه "تصعيد خطير"، واتهم "دولاً إقليمية بدعم المعارضة لتنفيذ مثل هذه الهجمات".
في المقابل قال ناشطون في المركز الإعلامي المعارض في حلب إن صاروخ "أرض-أرض" سقط في خان العسل ما سبب حالات اختناق وتسمم.
وكانت دول غربية عدة قد حذرت من وقوع الأسلحة الكيمائية، التي يملكها الجيش السوري في يد المعارضة المسلحة، وهددت بالتدخل العسكري إن حدث ذلك.
واتهمت المعارضة القوات السورية باستخدام أسلحة كيمائية في حي الخالدية في حمص ودوما في ريف دمشق، وكانت الحكومة السورية أقرت في تموز/يوليو 2012 للمرة الأولى بامتلاك هذا النوع من الأسلحة، وهدد باستخدامها حال تعرضه لتدخل عسكري غربي، مؤكدًا أنه لن يستخدمها في أي ظرف ضد شعبه.
وفي أول رد دولي على التقارير، التي تفيد بوقوع هجوم بأسلحة كيمائية في سورية، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية "المملكة المتحدة واضحة في أن استخدام الأسلحة الكيمائية أو نشرها سيستدعي ردًا جادًا من المجتمع الدولي، وسيضطرنا لإعادة النظر في موقفنا حتى الآن".
إلى ذلك، اتهمت روسيا مقاتلي المعارضة السورية باستخدام أسلحة كيمائية في هجوم قرب حلب ووصفت ذلك بأنه تطور مقلق وخطير للغاية. وقالت وزارة الخارجية الروسية بعدما تبادلت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ومقاتلو المعارضة الاتهامات بشن هجوم كيمائي فتاك "سجلت في الساعات الأولى من صباح التاسع عشر من آذار/مارس حالة استخدمت فيها المعارضة المسلحة أسلحة كيمائية في محافظة حلب". وأضافت في بيان "نشعر بقلق بالغ لوقوع أسلحة دمار شامل في أيدي المتمردين الأمر الذي يزيد الوضع في سورية تدهورًا ويصعد المواجهة في الدولة إلى مستوى جديد".
وفي السياق نفسه، قال مصور صحافي في مدينة حلب السورية، إن "ضحايا ما وصفته الحكومة بهجوم جرى استخدام أسلحة كيمائية فيه، يعانون من مشكلات في التنفس". وأضاف أن الناس يقولون إنهم يشمون رائحة غاز الكلور في الهواء". وقال المصور إن "المصابين نقلوا إلى أربعة مستشفيات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة في حلب، وإن بعضهم يعاني من مشكلات في التنفس". وأوضح "رأيت في الأغلب نساء وأطفالاً. قالوا إن "الناس يختنقون في الشوارع، والهواء مشبع برائحة الكلور".
في حين أشار البيت الأبيض إلى أنه "يدرس باهتمام مزاعم استخدام أسلحة كيمائية في سورية، لكن ليس لديه دليل يدعم اتهام المعارضة باستخدام هذه الأسلحة". وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحافيين "ليس لدينا أدلة لإثبات التهمة على أن المعارضة استخدمت الأسلحة الكيمائية ولدينا شكوك كبيرة في الحكومة التي نعتقد انها فقد كل مصداقية". وقال كارني إن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق من احتمال أن يفكر الرئيس السوري بشار الأسد في استخدام أسلحة كيمائية إذا "تراخت قبضته على السلطة بشكل متزايد ووجد أن تصعيد العنف بالوسائل التقليدية غير كاف" مضيفا أن "هذا الأمر مبعث قلق بالغ". وقال كارني أن الرئيس الأميركي باراك أوباما حذر بوضوح من العواقب إذا استخدم الأسد وقواته أسلحة كيمائية لكنه لم يتطرق إلى طبيعة هذه العواقب.وقال المتحدث أن الموقف الأميركي لم يتغير من حيث الاقتصار في مساعدة المعارضة السورية على المواد غير المميتة. وقال كارني "موقفنا كان ولا يزال عدم إمداد المعارضة بمساعدة مميتة".
ونقلت شبكة (سي أن أن) الأميركية عن مسؤولين في وزارة الخارجية لم تكشف عن هويتهما إنهما يشككان في قدرة المعارضين المسلحين على وضع أيديهم على هذه الأسلحة.
إلى ذلك أشارت بريطانيا بعد تردد تقارير إعلامية عن هجوم بأسلحة كيمائية في سورية، إلى إن استخدام مثل هذه الأسلحة أو نشرها هناك سيستدعي "ردًا جادًا" من المجتمع الدولي. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية "المملكة المتحدة واضحة في أن استخدام الأسلحة الكيمائية أو نشرها سيستدعي ردًا جادًا من المجتمع الدولي وسيضطرنا لإعادة النظر في موقفنا حتى الآن".
فيما أكد رئيس منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمائية، أحمد أوزموجو، أنه "ليست هناك معلومات من جهة مستقلة عن أي استخدام للأسلحة الكيمائية في سورية، كما تزعم الحكومة السورية ومقاتلو المعارضة". وأضاف في ندوة في فيينا "لا أظن أننا نعلم أكثر مما تعرفونه في الوقت الجاري. بالطبع سمعنا هذه التقارير ونتابع الوضع عن كثب".
على صعيد آخر دانت فرنسا قصف الطيران السوري على الحدود اللبنانية منددة بـ"تصعيد وانتهاك جديد وخطير لسيادة لبنان". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو ان "القصف الجوي الذي نفذته اليوم قوات الحكومة السورية على الاراضي اللبنانية في منطقة عرسال يشكل انتهاكًا جديدًا وخطيرًا لسيادة لبنان"، واعتبره "تصعيدًا".
وكانت وزارة الخارجية الاميركية قد أكدت في وقت سابق أن "طائرات حربية سورية أطلقت صواريخ على شمال لبنان"، ووصفت ذلك بأنه "تصعيد كبير". وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند، في إفادتها الصحافية اليومية "يمكننا أن نؤكد ما ترونه في الصحافة من أن طائرات الحكومة النفاثة والهليكوبتر أطلقت صواريخ على شمال لبنان". وأضافت "هذا يمثل تصعيدًا كبيرًا في الانتهاكات للسيادة اللبنانية التي ترتكبها الحكومة السورية. هذه الانتهاكات للسيادة غير مقبولة".
في حين أدان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الغارة الجوية التي شنتها مقاتلات الجيش السوري الاثنين على مناطق في شمال لبنان، ودعاه إلى احترام سيادة لبنان. وقال هيغ في بيان "إن الحكومة السورية أظهرت مرة أخرى تجاهلها للقانون الدولي وأمن جيرانها ويتعين عليها احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه"، محذرًا من "تزايد المخاطر على استقرار لبنان كلما طال أمد الصراع في سورية". وأضاف وزير الخارجية البريطاني "نحن نعمل مع شركائنا في المجتمع الدولي لزيادة جهودنا من أجل وضع حد لأعمال العنف في سورية".
وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان وصف في وقت سابق، الثلاثاء، القصف الجوي السوري بأنه "انتهاك مرفوض للسيادة اللبنانية" وأعلن عن توجيه رسالة احتجاج إلى الجانب السوري، فيما نفت دمشق أن تكون طائراتها الحربية ألقت قنابل داخل لبنان وأكدت احترامها لسيادة لبنان ودعم أمنه واستقراره.
اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "القصف الجوي السوري داخل الأراضي اللبنانية انتهاكًا مرفوضًا للسيادة اللبنانية". وكلف وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور "توجيه رسالة احتجاج إلى الجانب السوري بهدف عدم تكرار مثل هذه العمليات".
فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أن "الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والدولية عن إلقاء طائرات حربية سورية قنابل داخل الأراضي اللبنانية عارية عن الصحة وكاذبة". وجاء في تصريح للمصدر المسؤول "تناقلت بعض وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والدولية أنباء عن قيام الطائرات الحربية السورية بإلقاء قنابل داخل الأراضي اللبنانية". وأضاف المصدر "أن بعض الدول التي انتهجت سياسات العداء لسورية عبر تسليح وتمويل المجموعات الإرهابية المسلحة قامت بالترويج لهذا الخبر الكاذب". وقال المصدر إن "وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن لا صحة على الإطلاق لهذا الخبر وهي إذ تنفيه جملة وتفصيلا فإنها تؤكد احترامها للسيادة اللبنانية وحرصها على أمن واستقرار لبنان الشقيق".
أما في ما يتعلق بتسليح المعارضة أعرب احد كبار قادة المعارضة في فرنسا عن معارضته تزويد المعارضة السورية بالأسلحة معتبرًا انه يجب بدلاً من ذلك إقناع الروس بفرض "حظر جوي" على سورية لمنع القصف. ورأى رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون تزويد المعارضة السورية بالأسلحة "أمر خطير، لأننا لا نعرف بين أيدي من ستصبح (الأسلحة) غدًا". وتساءل هل تسليم أسلحة "دون أن نجازف نحن بأي خطر، ليس بالنهاية طريقة من التنصل من المسؤولية؟". وأضاف فيون "إذا أردنا منع طائرات الأسد من قصف المتمردين فيجب القيام بما تم في ليبيا، أي فرض حظر جوي وإسقاط طائرات الأسد". وتابع فيون "يجب استصدار قرار في الأمم المتحدة لم نتوصل إليه أبدا لان الروس لا يريدونه، وأظن أننا لم ننته من كل المحاولات مع الروس لإقناعهم بعدم دعم الرئيس السوري".
فيما أدان مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ما وصفه بـ"التدخل الأجنبي السافر في شؤون سورية الداخلية". ونقلت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، عن عبد اللهيان قوله "إن إصرار بعض الدول على إرسال الأسلحة إلى سورية، وعدم المساعدة في وقف العنف يعد تعاونًا مفرطًا وإرهابًا دوليًا". وأضاف "إن الحل في سورية سياسي محض، وأن الشعب السوري لن يسمح للآخرين أن يقرروا عنه من الخارج". واعتبر عبد اللهيان أن أعمال "المجموعات الإرهابية الأخيرة ضد الشعب والمعارضة التي تؤمن بالحوار الوطني فشلت"، ودعا جميع الأطراف إلى "الحوار الوطني والبناء مع الحكومة السورية".
كما دعا رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، الجنرال مارتن ديمبسي، إدارة أوباما إلى الحذر الشديد في مسألة تسليح المعارضة السورية، معتبرًا ان فهم واشنطن للمعارضة صار "أكثر إبهامًا". ونصح ديبمسي بـ"توخي بالغ الحذر عند مناقشة أي خيارات عسكرية في سورية"، مؤكدًا أن الصراع يثير "تعقيدًا كبيرًا". موضحًا ان "فهم الولايات المتحدة للمعارضة في سورية الآن أقل وضوحًا مما كان عليه العام الماضي". وقال ديمبسي "قبل نحو ستة أشهر كان لدينا فهم مبهم جدًا للمعارضة والآن أقول إنه أكثر إبهامًا". ونفى أي "تصور لخيار عسكري قد يخلق نتيجة يمكن تفهمها. وحتى يحدث ذلك فإن نصيحتي ستكون توخي الحذر".
 وكان ديمبسي ووزير الدفاع السابق ليون بانيتا ورؤوساء وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية أيّدوا فكرة تسليح المعارضة السورية خلال مناقشات داخل حكومة الرئيس باراك أوباما العام الماضي. وقال ديمبسي لصحافيين الشهر الماضي ان ذلك قد يساعد على إنهاء الأزمة بسرعة أكبر وتجنب انهيار مؤسسات الدولة. وسُئل ديمبسي هل سيدرس تقديم مساندة أقوى للسوريين لا تصل إلى حد التدخل العسكري الأميركي المباشر، فأشار إلى أنه توجد "فرص" في سورية، لكنه أوضح أن أي إجراءات سيقودها حلفاء واشنطن. وقال "نحن نؤمن بقوة أن الحل في سورية، يأتي من خلال الشركاء لأن هناك احتمالاً أكبر أنهم سيتفهمون تعقيدات الوضع هناك أكثر مما نتفهمه".
في خطوات عملية تؤشّر إلى اتساع الهوّة بين الكونغرس الأميركي والإدارة الأميركية بدأ أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركي تقديم مشاريع قوانين لزيادة الضغط على الحكومة السورية ودعم المعارضة. فقد قدّم السيناتور الديمقراطي بوب كايسي ونظيره الجمهوري ماركو روبيو مشروع قانون باسم "القانون الانتقالي الديمقراطي في سورية 2013"، واعتبر السيناتور كايسي أن سقوط الحكومة السورية سيكون خسارة لحزب الله ولإيران، وأوضح أن مشروع القانون يشمل مساعدات غير قتالية وتدريبات لقوات المعارضة وعقوبات إضافية ضد الحكومة، وخصص مشروع القانون "مجموعات المعارضة المؤيّدة للتوجهات الديمقراطية" بالمساعدات. الجديد في مشروع القانون هذا أنه يدعو إلى إحصاء السلاح في سورية ويدعو إلى وضع برنامج واضح لجمع أسلحة الدمار الشامل وضمان عدم استخدامها ويمنع أي تسريب غير شرعي للسلاح إلى سورية، ويبدو هذا البند من مشروع القانون وكأنه مخصص لمساعدة القوات المسلحة الأميركية وربما الأردن ودول الجوار لاتخاذ خطوات واضحة وعملية لضبط السلاح الكيمائي السوري، وأيضًا منع عناصر من المعارضة مثل النصرة ولواء الشام من الحصول على سلاح دمار شامل أو تلقي سلاح لا تريد القوى الأميركية والأوروبية أن تحصل عليه لخوفها من توجهاتها السياسية والاجتماعية والدينية
ميدانيًا، استولى الجيش "الحر" المعارض على مركز كتيبة مدفعية في النعيمة في محافظة درعا الجنوبية بعد معارك عنيفة انتهت بانسحاب القوات الحكومية مع الدبابات الموجودة في الكتيبة، التي دخلها مسلحو المعارضة، وفقًا لما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
في هذه الأثناء أفادت مصادر بسقوط 3 قذائف على مدينة جديدة عرطوز وهي من المناطق الهادئة في ريف العاصمة السورية.
وجنوبًا، سيطر مقاتلو المعارضة السورية، على مركز للهجانة "حرس الحدود" قريب من الحدود الأردنية، بعد انسحاب القوات الحكومية منه، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وجاء ذلك غداة يوم دام في سورية قتل فيه بحسب المرصد السوري161 شخصًا، في أعمال عنف في مناطق مختلفة من سورية.
وقالت مصادر المعارضة السورية أن مناطق في محافظة ريف دمشق، منها مدينة داريا، قد تعرضت للقصف من قبل القوات الحكومية، فجر الثلاثاء، كما دارت اشتباكات في محيط حاجز سيدي مقداد العسكري، ومحيط حاجز مفرق المؤتمرات، ومحيط حاجز مساكن نجها، رافقها قصف من قبل القوات الحكومية على مناطق في بلدتي الذيابية والبحدلية، ومخيم الحسينية، كما دارت اشتباكات عنيفة أخرى في منطقة السيدة زينب، رافقها أصوات انفجارات عنيفة, كما تعرضت مناطق في مدينة حرستا وأطراف مدينة يبرود للقصف من قبل الجيش السوري، فجر الثلاثاء، واستشهد أربعة مواطنين أحدهم مقاتل من الكتائب المعارضة، خلال اشتباكات مع القوات الحكومية في بلدة العتيبة، ورجل مجهول الهوية استشهد برصاص قناص في بلدة ببيلا، ومواطنان اثنان من مدينة داريا، أحدهما استشهد متأثرًا بجراح أصيب بها جراء القصف على منطقة أشرفية صحنايا منذ يومين، والأخر طفلة استشهدت جراء القصف على المدينة، كما تعرضت مدن وبلدات المعضمية، والمليحة، ويلدا، والسبينة، وبيت سحم، والمزارع المحيطة بمدينة حرستا للقصف من قبل القوات الحكومية، ما أدى إلى سقوط جرحى واستشهاد سيدة في بلدة المليحة.
وفي محافظة دمشق سقطت قذائف على الأحياء الجنوبية، وتجدد القصف من قبل القوات الحكومية على مخيم اليرموك، ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا كما تعرض حيي الحجر الأسود وبرزة للقصف من قبل القوات الحكومية، ما أدى إلى أضرار مادية.  
وتعرضت مدينة السفيرة في ريف حلب للقصف من جانب القوات الحكومية، فيما سقطت قذيفة على بلدة حيان، ما أدى إلى أضرار مادية، كما تعرض محيط مطار منغ العسكري للقصف بالطيران الحربي.
وفي محافظة درعا تعرضت مناطق في بلدة أم ولد في الريف للقصف من قبل القوات الحكومية صباحًا، مما أدى إلى سقوط جرحى وسيطر مقاتلون على كتيبة للقوات الحكومية في بلدة النعيمة بعد انسحاب جنودها منها، كما تعرضت مناطق في بلدات بصرى الشام والغارية الغربية والنعيمة ومحجة والحارة للقصف، وقُتل مقاتل من المعارضة من ريف دمشق خلال اشتباكات مع قوات الجيش السوري في قرية جملة، وفي دير الزور قتل كذلك أحد القادة الميدانيين في لواء مقاتل للكتائب المعارضة خلال اشتباكات في حي الرشدية، كما تعرض حي الحويقة في المدينة للقصف دون أن ترد معلومات عن خسائر بشرية، وتعرضت مدينة الرقة للقصف بالطيران الحربي صباحًا، وفي محافظة حماة تتعرض  مناطق  في  بلدتي  كفرزيتا  وكفرنبودة للقصف من قبل  القوات  السورية التي تشتبك مع مقاتلين من المعارضة في محيطهما، أما في محافظة إدلب فقتل مقاتل وأُصيب آخر بجرح خلال اشتباكات عنيفة، وتعرضت بلدتي معرة مصرين، وكنصفرة في ريف إدلب للقصف من قبل القوات الحكومية، ما أدى إلى أضرار مادية، وأنباء عن سقوط جرحى.
وأعلن الجيش الحرّ "المعارض"، أنه أطلق قذيفتين على القصر الجمهوري، واستهدف المربع الأمني في كفر سوسة بقذائف، وأنه أسقط 24 صاروخًا على مطار دمشق الدولي الثلاثاء، فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "5 قذائف هاون سقطت على أماكن مختلفة في غرب دمشق، وحددت الأماكن في حديقة تشرين ومحيط مستشفى المواساة، ومن المعروف أن المكانين قريبين من القصر الجمهوري، وأنه لم تقع أي إصابات، وأن قوات الجيش السوري اقتحمت المدينة الجامعية في دمشق، واعتقلت عددًا من الطلبة فيها وقطعت الكهرباء عن الجامعة".
وقال بعض الطلاب في المدينة الجامعية في دمشق، فإن هذا الاقتحام جاء على خلفية توزيع منشورات تدعو إلى الحرية وإسقاط الحكومة في كليات جامعة دمشق، لاسيما في كلية الهندسة المدنية والهندسة المعمارية والعلوم.
وأفاد ناشطون، أن "القوات الحكومية في حالة استنفار كاملة في العاصمة دمشق، وقامت بإغلاق طريق قاسيون والربوة المؤدي إلى دمشق، وقد قامت الحواجز بإرجاع القادمين إلى العاصمة، وترافق ذلك بانتشار أمني كثيف، كما تم إغلاق مدخل المزة بساتين والتي تؤدي إلى منطقة كفر سوسة".
وقد أحصت الهيئة العامة للثورة السورية، عدد المساجد التي استهدفتها القوات الحكومية في المدن السورية الثائرة خلال عامين منذ بداية ولادة الثورة وحتى اليوم، وقدرت عددها بقرابة 748 مسجدًا، منها مساجد سويت بالأرض، ومساجد لم تعد تصلح لأداء الصلاة فيها، وضمت القائمة عددًا كبيرًا من المساجد الأثرية، والتي يعود تاريخ بناؤها إلى أكثر من 1000 عام، فيما تحوي بعض المساجد مدارس شرعية إعدادية وثانوية، وتوزعت المساجد المستهدفة على 149 جامعًا في حمص، و126 في ريف دمشق، و10 في إدلب، و71 في درعا، و62 في حماة، و52 في دير الزور، و54 في دمشق، و32 في الساحل السوري "بانياس وطرطوس واللاذقية"، و2 في الرقة، و2 في القنيطرة، موضحة أن "عدد الأئمة والمؤذنين الذين قتلوا على يد الجيش السوري، بلغ 23 إمام مسجد، منهم 5 قتلوا تحت التعذيب، و9 مؤذنين منهم 3 قتلوا تحت التعذيب، وتوزعوا 10 في دمشق وريفها،  و6 في حمص، و5 في إدلب، و3 في درعا، و3 في حلب، و3 في دير الزور، و1 في كل من حماة واللاذقية".
وأكد وزير المصالحة السوري علي حيدر، في حديث صحافي له، أنه "مستعد للحوار مع رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد معاذ الخطيب وغيره من المعارضين، وأن دمشق ترفض الشروط المسبقة بضرورة تنحي الرئيس بشار الأسد لبدء الحوار، لكننا قلنا منذ بداية الأزمة إن كل المسائل منوطة بطاولة الحوار، ولا مانع من طرح ذلك على طاولة الحوار مقابل آخرين سيطرحون خيارات أخرى".
وفاز المعارض السوري الكردي غسان هيتو، بمنصب رئيس وزراء الحكومة الموقتة المكلفة بإدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، وذلك خلال اجتماع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في إسطنبول، حيث حصل هيتو على 35 صوتًا من أصل 53 صوتًا شاركوا في عملية التصويت، التي كان من المفترض أن يشارك بها 62 عضوًا، وحصل منافسه أسعد مصطفى على 7 أصوات، تلاه وليد الزعبي بصوتين.
وجاء ذلك الفوز بعد جلسات استمرت ساعات عدة، جمعت 60 عضوًا من أعضاء الائتلاف، الذين شاركوا بدورهم في عملية التصويت، وستعمل الحكومة الموقتة داخل الأراضي السورية، وذلك كشرط أساسي قدمه الائتلاف لكل الأعضاء المرشحين قبل إجراء عملية الانتخاب.
وأكد هيتو، في أول مؤتمر صحافي له كرئيس للحكومة، أن "أولى مهام الحكومة الموقتة هي استخدام كل الوسائل والأساليب لإسقاط الحكومة السورية، ولا حوار مع الحكومة".
وتابع هيتو أنه "سيتم اختيار الوزراء وفق معايير الكفاءة والمهنية، وبموافقة قوى المعارضة والائتلاف الوطني، وستبدأ الحكومة من المناطق المحررة، وستمهد للشعب بالتعاون مع الائتلاف الطريق نحو مؤتمر وطني عام"، و أضاف قائلاً "نحن ضد كل فكر دموي، ونحن مجتمع متسامح".
وأكد رئيس حكومة المعارضة السورية أن "بسط سيطرة الدولة السورية الجديدة في المناطق المحررة سيكون بالتعاون الوثيق مع قيادة أركان الجيش الحر، والكتائب، عن طريق إرساء الأمن والقانون ومكافحة الجريمة".
وأضاف هيتو أنه "سيتم تفعيل القضاء والمؤسسات الإدارية، والتحكم بالمعابر الحدودية المحررة، واعتبارها المنافذ الوحيدة لدخول الإغاثة"، منوهًا بأنه "سيتم إعطاء الأولوية لتأمين الدعم المالي والعسكري للجيش الحر".
وعن اللاجئين والنازحين السوريين إلى خارج سورية قال هيتو "إن الحكومة الموقتة ستحاول جهدها، بغية أن يعود السوريون إلى المناطق المحررة".
ودعا هيتو "جنود وضباط الجيش الحكومي إلى إلقاء السلاح والانحياز للشعب"، مؤكدًا أن "الشعب السوري لن يغفر لمن أوغل في دمائه، ولن يرحم الدول الداعمة للأسد"، مشيرًا إلى أنه "من الضروري أن يستعيد الشعب السوري الأموال المجمدة في البنوك".
وقد تبوأ الكردي غسان هيتو أو "رجل التوافق" كما يصفه أعضاء في الائتلاف الوطني السوري، خلال حياته التي أمضى قسمًا كبيرًا منها في الولايات المتحدة، مناصب عالية في شركات عالمية للتكنولوجيا والاتصالات، وكان ناشطًا منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في الولايات المتحدة في المجالين الإنساني والسياسي، فيما قال أعضاء في الائتلاف إن "رئيس الحكومة الموقتة يحظى باحترام الإسلاميين في المعارضة، وبقبول من الليبراليين بالنظر إلى مساره المهني الناجح في الولايات المتحدة".
وحصل هيتو، المولود في دمشق عام 1963، على شهادتي البكالوريوس في الرياضيات وعلوم الحاسب الآلي من جامعة بورديو عام 1989، ونال درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) عام 1994، وعمل مديرًا تنفيذيًا في شركة "إينوفار" لتكنولوجيا الاتصالات لكن في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ترك منصبه فجأة لينضم إلى الثورة السورية، فقد شارك في تأسيس "تحالف سورية الحرة" في الولايات المتحدة، وتولى منصب نائب الرئيس منذ 2011، وهدف التحالف إلى "دعم تطلعات الشعب السوري في تحقيق الحرية والعدالة والحريات المدنية واحترام القانون"، كما شارك في تأسيس "هيئة شام الإغاثية" في الولايات المتحدة في 2011 وتولى منصب نائب الرئيس، وتعمل الهيئة على "دعم الشعب السوري ورفع المعاناة عنه، أضافة إلى تأمين الحاجات الأساسية له"، بحسب ما جاء في الإعلان عنها، وبعد انضمامه إلى الثورة، عمل هيتو على تأسيس وإدارة "وحدة تنسيق الدعم الإغاثي والإنساني في الائتلاف الثوري لقوى المعارضة والثورة السورية" التي تعمل عبر الحدود السورية التركية وتوصل مساعدات إلى الداخل السوري، وهو عضو مؤسس في جمعية "الدعم القانوني للجالية العربية والمسلمة" التي تأسست في الولايات المتحدة في 2001، وتهدف إلى "الدفاع عن الحريات الشخصية والمدنية ومكافحة التمييز ضد العرب والمسلمين والآسيويين"، كما كان عضو مجلس إدارة في مدرسة "برايتر هوريزونز اكاديمي" المسلمة في تكساس.