استئناف المحادثات الليبية في المغرب واتفاق على المناصب السيادية وسط ترحيب أممي

استأنف وفدا حكومة «الوفاق الوطني» والبرلمان الليبي، (الخميس)، محادثاتهما في المغرب، بعد توقف يوم واحد، على ما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية، حيث جمعت المحادثات وفدين يضم كل منهما خمسة نواب من «المجلس الأعلى للدولة» والبرلمان، من الأحد إلى الثلاثاء. وخرج الطرفان مساء الثلاثاء ببيان مشترك أشارا فيه إلى أن الحوار السياسي الليبي يسير بشكل «إيجابي وبناء وحقق تفاهمات مهمة»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
واستأنف الطرفان «الحوار الليبي» في مدينة بوزنيقة الساحلية جنوب العاصمة المغربية الرباط خلف أبواب مغلقة، ووفق وسائل إعلام ليبية، يسود خلاف حول تعيين حاكم المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلحة.ورحبت الأمم المتحدة بالمحادثات، كما رحبت بالاجتماع التشاوري الذي عُقد في سويسرا اليومين الماضيين، حيث قالت بعثتها للدعم في ليبيا، في بيان: «بناء على هذه المشاورات بما فيها تلك الجارية في المغرب، وعقب أسابيع مكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية، ستطلق البعثة الترتيبات اللازمة لاستئناف الحوار السياسي الليبي الشامل». ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ودعم عملية الحوار السياسي.
واستضافت مونترو في سويسرا على مدار يومين اجتماعاً تشاورياً بين الأطراف الليبية بدعوة من مركز الحوار الإنساني وبرعاية الأمم المتحدة. وتوافق المشاركون على إجراء الانتخابات خلال 18 شهرا، والشروع في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عسكرياً، وكانت قد استضافت المملكة المغربية في الصخيرات عام 2015 محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة توصل خلالها طرفا النزاع إلى اتفاق سياسي شُكلت بموجبه حكومة «الوفاق الوطني».

اتفاق على المناصب السيادية
وفي سياق متصل أعلن المفاوضون الليبيون، اليوم (الخميس)، التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية، بعد جولة مفاوضات بدأت قبل أيام في بوزنيقة بالمغرب.
ويشارك في المفاوضات «المجلس الأعلى للدولة»، الموالي لحكومة «الوفاق الوطني» في العاصمة الليبية طرابلس، ومجلس النواب. وجاء في البيان الختامي المشترك: «هذه اللقاءات جرت في أجواء ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق أسفرت عن اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف البيان الذي تلاه عضو مجلس النواب إدريس عمران أن «الطرفين اتفقا أيضاً على استئناف هذا الحوار في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ هذا الاتفاق وتفعيله».
ودعا الطرفان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم «جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا»، وأشار الطرفان إلى أن «ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، على مختلف المستويات والصعد من حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والآيديولوجية».
كما أكدا أن لقاءاتهما «جاءت تطبيقاً لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، وتأكيداً على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
ويقول المغرب إن الحل السياسي في ليبيا يجب أن يكون ليبيّاً دون تدخل أو فرض أجندات. وكان الفرقاء الليبيون قد توصلوا في 2015 إلى اتفاق سلام في الصخيرات بالمغرب، لكنه ذهب أدراج الرياح بعد الصراعات الأخيرة والتدخل الأجنبي في ليبيا.

قد يهمك ايضاً:

صحافي يكشف عن وثائق تؤكد مقتل ضباط أتراك في ليبيا 

الجيش الليبي يُؤكِّد أنّ رفض حكومة الوفاق لـ"هدنة رمضان" هو قرار الميليشيات