محطة حاسمة لبناء مؤسسات شرعية وتغير المشهد السياسي في الجزائر

تنتظر، الطبقة السياسية في الجزائر، على أحر من الجمر، صدور قانون الانتخابات الجديد للدخول في مرحلة التحضير للانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة، باعتبارها مرحلة حاسمة في حياة الجزائر لبناء الجمهورية الجديدة بعيدا عن الفساد وفي شفافية تامة...هذه المعالم التي بدأت ترتسم مع قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأخيرة خاصة ما تعلّق بحل الغرفة السفلى للبرلمان، الذي كان محل سخط وغضب شعبي وسياسي على حد سواء، ليكون بذلك الموعد الانتخابي المقبل «استثنائي» في قوانينه وظروفه، باعتبار أن صناديق الاقتراع ستفرز

هذه المرّة مشهدا سياسياً جديداً مغايرا لكل المشاهد السياسية التي عرفتها الجزائر سابقا.تجمع، الطبقة السياسية بمختلف توجهاتها، سواء كانت معارضة أو مؤيدة على أن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أعلن عنه في خطابه للأمة بشأن حل المجلس الشعبي الوطني، جاء استجابة لمطالب الحراك المبارك من جهة وكذا لمطالب مختلف التشكيلات الحزبية سواء ممن استقبلها بمقر رئاسة الجمهورية، أو من تلقى مقترحاتها منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، حيث دأب على استشارة مختلف الفاعلين من سياسيين ونشطاء وهيئات مجتمع مدني

وشخصيات مدنية وذلك للخروج من مختلف الأزمات الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية التي خلّفتها حقبة من زمن العصابة والفساد والرشوة واللامبالاة.قرار حل المجلس الشعبي الوطني، يأتي لتهيئة الطريق لانتخابات تشريعية يقال أنها ستكون مسبقة سيتنافس فيها المتنافسون في جو النزاهة والشفافية وفي ظل قانون انتخابات مشبّع بقوانين تخدم المترشّح للانتخابات وتضعه أمام قدم المساواة مع أي مترشّح آخر، ويعطي الأولوية للشباب والكفاءات في الترشح وتحتل فيها المرأة مرتبة المناصفة مع الرجل بعيدا عن نظام الكوطة الذي كانت تملأ به القوائم

الانتخابية لا أكثر، هذه العملية الانتخابية ستفرز ممثلي شعب جدد ونزهاء وشرفاء يخدمون مصلحة البلاد والعباد قبل خدمة مصالحهم الشخصية وملأ جيوبهم بأموال الشعب.المجلس الشعبي الوطنــــي ...«أثار الكثير من الجدل»وتم انتخاب، المجلس الشعبي الوطني، الذي قرّر، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حلّه في 2017 وتنتهي دورته في 2022، إلا أن ما صاحب هذه الهيئة التشريعية حتى قبل انتخابها أثار الكثير من الجدل وحتى السخط الشعبي، ما أدى إلى الطعن في شرعيته بعد أن «تغول به المال السياسي» باعتراف الجميع، حيث عرف

البرلمان الحالي عديد الفضائح بما فيها « فضيحة شراء المقاعد البرلمانية» وكذا فضيحة «الكادنة» حيث تم اقفاله بالأقفال الحديدية في وجه رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق الراحل السعيد بوحجة في أكتوبر 2018، من طرف معارضيه وتولى بعدها معاذ بوشارب رئاسة المجلس ليتحوّل إلى واحد من الباءات الأربع المغضوب عليها شعبيا ويجبر على الاستقالة في جويلية 2019 ، كما، عرف البرلمان المنحل من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، « نظام الكوطة» والذي أفرز منتخبين في المجلس الشعبي الوطني بدون مستوى ولا يرقى

لتطلعات الشعب. لهذا تعتبر محطة الانتخابات التشريعية المقبلة محطة حاسمة ومهمة في بناء معالم الجمهورية الجديدة التي تعهّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإرساء قواعدها في ظل النزاهة والشفافية وفي إطار دولة العدالة والمؤسسات الشرعية التي يفرزها الصندوق وليس التي تفرزها «الشكارة» ومن يدفع أكثر، كما أن المرحلة المقبلة تتطلب برلمانا بغرفتيه خاصة السفلى، يتمتّع بالشرعية الشعبية والسياسية.

قد يهمك ايضاً

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء غدا

الرئيسي عبد المجيد تبون يستقبل نظيره السيد ابراهيم غالى