القاهرة - الجزائر اليوم
أكد الوزير الأول عبدالعزيز جراد، الخميس في الجزائر العاصمة أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل يضع أساس مقاربة أكثر شمولية في تسيير شؤون الدولة.
وأوضح جراد في كلمة ألقاها خلال منتدى الأعمال الجزائري الإسباني، أن التعديل المقترح "يوسع من دور البرلمان والمعارضة بصفة معتبرة ويكرس الحريات الفردية والجماعية بشكل أوضح ويؤكد بقوة مبدأ المراقبة في جميع المستويات"، كما أنه يعطي آفاقا جديدة للمجتمع المدني والحركات الجمعوية ويحرر الإمكانات الإبداعية والمبادرة الخاصة في إطار اقتصاد اجتماعي للسوق حيث يعطي وظيفة الضبط للدولة, يضيف الوزير الأول.
وذكر أن الجزائر باشرت "بحزم" منذ انتخاب رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون, مشروعا واسعا للإصلاحات السياسية والاقتصادية مضيفا أن الرئيس يعمل على ترقية الهبة الوطنية المشروعة للشعب الجزائري 22 فبراير 2019 "من أجل تمكين القوى الحية في المجتمع وبالأخص الأجيال الصاعدة من التحكم في مصير البلاد"
قد يهمك ايضا :
بعجي يؤكّد أنّ نجاح وثيقة تعديل الدستور الجزائري يعني نجاح الجبهة الداخلية
تواصل الحملة الخاصة بمشروع تعديل الدستور الجزائري في اليوم الثاني
أرسل تعليقك