وزير العدل الجزائري يؤكّد أن فتح المسابقات من صلاحيات مجلس اتحاد منظمات المحامين

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أول أمس، أن فتح مسابقات التربص للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة، وفتح دورات أداء اليمين القانونية من صلاحيات مجلس اتحاد منظمات المحامين، بصفة حصرية وليس من اختصاص وزارة العدل.

وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على أسئلة شفوية أن مهنة المحاماة في المنظومة القانونية والقضائية في الجزائر "مهنة مستقلة ولا علاقة عضوية بينها وبين وزارة العدل"، مضيفة بأن "هذه المهنة تسير أمورها بنفسها وليس لدينا كوزارة أي سلطة أو أي تدخل في شأن تسييرها".

وأكد في نفس السياق، أن "فتح مسابقات التربص للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة ودورات أداء اليمين القانونية من صلاحيات مجلس اتحاد منظمات المحامين بصفة حصرية".

وذكر السيد زعماتي، بالمناسبة أن 2060 طالب نجحوا في أخر مسابقة التربص لشهادة الكفاءة التي نظمت في 2015، مشيرا إلى أن مجلس اتحاد منظمات المحامين، لم يبد حاجته لمحامين أو ضرورة فتح مسابقة أخرى.

وردا على سؤال آخر يتضمن اقتراح مشروع قانون يقرب المحبوسين من ذويهم لتجنيب العائلات التنقل مسافات طويلة، أكد الوزير، أن توزيع المحبوسين على المؤسسات العقابية "يجري وفقا لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الصادر سنة 2005، مشيرا إلى أن هذا القانون يصنّف المؤسسات العقابية إلى ثلاثة أصناف "منها المؤسسة الوقائية التي توجد على مستوى دائرة اختصاص كل محكمة لاستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز سنتين، مؤسسات إعادة التربية التي توجد في مجال اختصاص دائرة كل مجلس قضائي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة لا تتجاوز 5 سنوات، وأخيرا مؤسسة إعادة التأهيل تستقبل المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تفوق 5 سنوات وكذلك بالمؤبد أو الإعدام".

وأشار الوزير، إلى أنه لا يوجد أي إشكال بالنسبة للمحبوسين في المؤسسات الوقائية ومؤسسات إعادة التربية بالنسبة لبعد المسافة، "بينما الإشكال يبقى مطروحا بالنسبة للمحكوم عليهم نهائيا بعقوبات تتجاوز 5 سنوات، المجرمين الخطيرين أو المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد، والذين يحولون إلى مؤسسات إعادة التأهيل التي قد تكون بعيدة عن مقر عائلاتهم لعدة اعتبارات موضوعية منها الخطورة الإجرامية أو السياسة العقابية التي تستدعي عدم اختلاطهم بغيرهم من المحبوسين غير الخطيرين".

كما أكد الوزير، أن بناء مؤسسات عقابية لاستقبال هذا النوع من المحبوسين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي "غير معمول به في أية دولة ويتجاوز الإمكانيات المالية المتوفرة".

في نفس السياق، كشف السيد زغماتي، أن قطاعه باشر في تجهيز المؤسسات العقابية بالتجهيزات الهاتفية لتمكين المحبوسين وعائلاتهم من الاتصال ببعضهم، حيث انطلق العمل بهذه الخدمة ـ حسبه ـ منذ 2 جانفي 2020، على مستوى 18 مؤسسة عقابية، ويجري تعميمها حاليا على باقي المؤسسات "ما من شأنه أن يغني العائلات عن التنقل لمسافات بعيدة".

قد يهمك ايضا :

إخلاء وزارة الخارجية اليونانية عقب العثور على طرد مشبوه

مخطط الحكومة ضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلمي