المقاربة الجزائرية ضمن مفاتيح حل الأزمة الليبية الأحد في برلين

تحتضن العاصمة الألمانية، برلين، الأحد، المؤتمر الدولي حول ليبيا بمشاركة العديد من الدول من بينها الجزائر، مما يشكل فرصة سانحة لحشد جهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة وإحلال السلم في هذا البلد.

وتبقى المقاربة الجزائرية نفسها منذ اندلاع الأزمة في ليبيا، ألا وهي عدم التدخل في الشأن الداخلي والحث على العودة إلى الحوار بين الإخوة الفرقاء من أجل تكريس حل سياسي طويل الأمد، خاصة مع حالة التصعيد الأمني المتواصل منذ أبريل الماضي.

وتتجاوز الرؤية المتبناة من قبل الجزائر، بخصوص الصراع في ليبيا، العامل الجغرافي بحكم أن البلدين يتقاسمان شريطا حدوديا يمتد على طول 982 كيلومتر، لتشمل عقيدة ثابتة لديها ترسم سياستها الخارجية وترتكز أساسا على احترام سيادة الدول والنأي عن التدخل في شؤونها الداخلية مع تغليب الحلول السلمية والخيارات الدبلوماسية.

ومن هذا المنطلق، ستجدد الجزائر أمام المشاركين في مؤتمر برلين دعوتها للدفع بالأمور في ليبيا نحو الانفراج بدل جعلها فضاء لتصفية الحسابات وتحقيق المصالح الضيقة لبعض الأطراف.

وفي هذا المنحى، كثفت الجزائر في الآونة الأخيرة جهودها لإطفاء فتيل الحرب وحقن الدماء الليبية من خلال مساعيها الحثيثة لجمع الأطراف المتناحرة على طاولة الحوار والمصالحة، وهو النهج الذي أكد عليه الرئيس عبد المجيد تبون من خلال تصريحاته بأن الجزائر هي أكثر المعنيين باستقرار ليبيا، وبالتالي فإنها ستبذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على وحدتها الشعبية والترابية.

كما نبه الرئيس تبون إلى أن الجزائر يجب أن تكون شريكا في أي مسار لحل الأزمة وأنها لن تقبل أن يتم إبعادها عن أي حل في ليبيا، ليتقرر في هذا الصدد، وخلال اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الليبية والوضع في مالي.

وقد شهدت الجزائر مؤخرا إنزالا دبلوماسيا لأطراف ذات صلة مباشرة بالصراع الدائر في ليبيا، حيث توالت زيارات مسؤولين رفيعي المستوى، كان أولهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج والوفد المرافق له ثم وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو ورئيس الدبلوماسية الإيطالية لويجي دي مايو بالإضافة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي.

كما حل بالجزائر أيضا وفد ممثل للمشير خليفة حفتر في زيارة اندرجت في سياق جهود الجزائر الرامية الى تقريب وجهات النظر بين كافة المكونات ومختلف الأطراف الليبية من أجل العودة إلى مسار الحوار الشامل.

وتراهن ألمانيا كثيرا على أن يفضي المؤتمر المقرر، تحت إشراف الأمم المتحدة إلى أرضية توافق بين أطراف النزاع الليبي ووضع حد لحالة الفوضى المحتدمة التي تسود البلاد.

وعلى الرغم من أن التحدي الأكبر لمؤتمر برلين يبقى صنع الفارق مقارنة بتحركات دولية سابقة، من خلال التوصل إلى استئناف المسار السياسي والحرص على جعله طويل الأمد، إلا أن إقناع الأطراف الدولية المعنية بهذا الصراع بتقريب وجهات نظرها بخصوص هذه المسألة يظل هو الآخر تحدي لا يقل صعوبة وتعقيدا.

وتتمسك ألمانيا بالأمل في أن يسفر مؤتمرها عن مخرجات إيجابية تمهد لإنهاء حالة الانقسام التي تعيشها ليبيا منذ خريف 2011 ووضع حد للقتال الدائر منذ أبريل الفارط على تخوم العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق والقوات الموالية لخليفة حفتر، حيث أكد وزير خارجيتها هايكو ماس بالقول: “بلغنا حاليا مرحلة نعتقد فيها أنه باستطاعتنا التوصل الى مثل هذا الاتفاق مع كافة المشاركين في المؤتمر”

ويأتي مؤتمر برلين أياما قلائل عقب محادثات موسكو للسلام التي جمعت بين طرفي النزاع الليبي وأفضت إلى توقيع حكومة الوفاق الوطني على اتفاق وقف إطلاق النار، في الوقت الذي طلب حفتر مهلة إضافية للنظر في اتفاق التسوية.

للتذكير، سيعرف لقاء برلين مشاركة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا) بالإضافة إلى الجزائر، تركيا، إيطاليا، مصر، الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو التي ترأس لجنة الاتحاد الافريقي الرفيعة المستوى حول الأزمة الليبية.

كما سيحضر هذا المؤتمر أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

على غرار التسوية السورية

تفاصيل “السلال الست” التي سيخرج بها مؤتمر برلين حول ليبيا

كشفت مصادر اعلامية، أن مؤتمر برلين حول ليبيا سيقترح تقسيم عملية تسوية الأزمة إلى ست “سلال” على غرار التسوية السورية، وسيضع آلية دولية لتنفيذ مضمونها.

وحسب مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين، والتي تم الكشف عنها ولم يتم تأكيدها من الأطراف المشاركة، فإن مسارات العمل الستة المقترحة هي وقف إطلاق النار، وتطبيق حظر توريد الأسلحة، استئناف العملية السياسية، حصر السلاح في يد الدولة، تنفيذ إصلاحات اقتصادية، احترام القانون الإنساني.

وتنص الوثيقة على إنشاء آلية تحت رعاية الأمم المتحدة، تنقسم إلى قسمين، أولهما يتمثل في لقاءات يعقدها شهريا ممثلون رفيعو المستوى عن الدول القائمة بالوساطة في تسوية الأزمة الليبية مع تقديم تقرير حول نتائج كل لقاء، أما القسم الثاني فسيكون على شكل مجموعات عمل تعقد اجتماعاتها مرتين في الشهر في ليبيا أو تونس، ومن المفترض أن يحال البيان الختامي بعد تبنيه في مؤتمر برلين، إلى بساط البحث في مجلس الأمن الدولي.

والسلال الست التي سيتم التعرض لها:

وقف إطلاق النار

يحث البيان الأطراف المتحاربة في ليبيا على وقف إطلاق النار، معربا عن ترحيب المشاركين في المؤتمر بـ”انخفاض حدة القتال في البلاد بعد 12 يناير”، وكذلك “المشاورات التي عقدت في موسكو في 14 جانفي لتهيئة الظروف لاتفاق وقف إطلاق نار”.

يدعو البيان إلى “وقف إطلاق النار من جانب جميع الأطراف المعنية”، والذي يجب أن يؤدي على المدى الطويل إلى “وقف شامل لجميع الأعمال العدائية، بما في ذلك العمليات التي تنطوي على استخدام الطائرات فوق أراضي ليبيا”، على أن تتولى الأمم المتحدة مراقبة سير تنفيذ الهدنة.

وتدعو الوثيقة أيضا لوقف كافة تنقلات قوات الأطراف المتحاربة أو نقل قوات “من أجل تقديم دعم مباشر لتلك الأطراف في جميع الأراضي الليبية منذ بدء سريان الهدنة”، في إشارة تشمل على ما يبدو تحرك تركيا لإرسال قوات إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني.

حظر توريد الأسلحة

في مشروع البيان، يتعهد المشاركون في المؤتمر بالامتثال الكامل وغير المشروط لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة، ويناشدون مجلس الأمن فرض عقوبات على البلدان التي تنتهك حظر الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار.

العملية السياسية

تقضي “سلة” العملية السياسية بتشكيل حكومة موحدة ومجلس رئاسي في ليبيا، حيث تقول الوثيقة: “ندعم الاتفاق السياسي الليبي كأساس قابل للحياة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا. كما ندعو لإنشاء مجلس رئاسي فاعل وتشكيل حكومة ليبية واحدة موحدة وشاملة وفعالة، يصادق عليها مجلس النواب”.

ويدعو مشروع البيان جميع أطراف النزاع إلى استعادة العملية السياسية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) والمشاركة فيها بشكل بناء لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ومستقلة.

كما يطلب البيان من مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية اتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تعرقل العملية السياسية، ويؤكد أهمية الدور الذي تلعبه دول الجوار في ضمان الاستقرار في ليبيا.

الإصلاحات الأمنية

يشير مشروع البيان المشترك إلى الحاجة لإصلاح قطاع الأمن في ليبيا. ويقول: “ندعو إلى استعادة احتكار الدولة للاستخدام القانوني للقوة”.

كما يعرب المشاركون في القمة عن دعمهم لإنشاء القوات المسلحة الليبية الموحدة وقوات الأمن الوطني والشرطة، الخاضعة للسلطات المدنية المركزية، بناء على المحادثات التي عقدت في القاهرة والوثائق ومخرجاتها.

الاقتصاد

يدعو البيان لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد ويقترح تشكيل لجنة خبراء اقتصاديين بشأن ليبيا، تسهيلا لإنجاز هذه العملية.

ومن المفترض في النتيجة “وضع آلية من شأنها أن تعيد إعمار الاقتصاد في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني الجديدة”.

تؤكد “السلة” الأخيرة على أهمية احترام المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان في ليبيا، وتدعو لتحسين أداء المؤسسات القضائية، ووضع حد للاعتقالات التعسفية وإطلاق سراح جميع من اعتقل بصورة غير قانونية.

كما يحث البيان السلطات الليبية على “إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء تدريجيا، مع جعل التشريعات الليبية بشأن الهجرة واللجوء تتوافق مع القانون الدولي”، وتشدد الوثيقة على ضرورة مساءلة جميع المتورطين في انتهاك أحكام القانون الدولي.

هؤلاء المشاركون في مؤتمر برلين

أكد عدد من قادة الدول والحكومات والشخصيات المؤثرة في الملف الليبي حضورهم مؤتمر برلين، ومنهم:

رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، فائز السراج

اللواء خليفة حفتر

المستشار الألمانية إنجيلا ميركل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

الرئيس عبد المجيد تبون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون الرئيس

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ، يانغ جيه تشي

قد يهمك ايضا:

الجزائر وايطاليا يتفقان على تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق لحل الأزمة الليبية

المشاورات السياسية مع مكونات الساحة الوطنية تشكل أولوية قصوى لدى الرئيس عبدالمجيد تبّون