ساعة الحقيقة للأحزاب السياسية والقوائم الحرة للحاق بالموعد النهائي للانتخابات الجزائرية

تكتمل هذا الخميس آجال إيداع ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية، والمقرر أن تعرف مشاركة غير مسبوقة رغم مقاطعة مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة.  تسارع الأحزاب السياسية والقوائم الحرة الزمن، للحاق بالموعد النهائي الذي يصادف هذا الخميس، استناد للآجال التي حددها قانون الانتخابات، أي 50 يوما من إعلان استدعاء الناخبين.  وتتولى السلطة المستقلة للانتخابات العملية الانتخابية، وفق إطار قانوني جديد وتركيبة بشرية معدلة، ومن مهام السلطة استقبال والنظر في الملفات وسط غموض حول طريقة تطبيق شرط البند ما قبل

الأخير من المادة 200 المتعلقة بألا يكون المرشح "معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين والسير الحسن للعملية الانتخابية"، وسط مخاوف من الأحزاب والمرشحين أن يوظف هذا البند كحاجز في وجه ترشح المئات من الطامحين في خوض الانتخابات، ناهيك عن الغموض المحيط بالجهة التي تحدد وتثبت هذه الصلة، إلا إذا كانت الجهات الأمنية هي المكلفة فعليا بالعملية.  وأمام السلطة الوطنية للانتخابات مهلة من ثمانية أيام للنظر في الملفات، وفي حالة

رفض أي منها يمكن للمعني اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن، فيما متاح للأحزاب والقوائم الحرة تعويض المرشحين الذين رفضت ملفاتهم.  وتشكل معدلات الحضور في هذه الانتخابات عبر الوطن والخارج تحديا للأحزاب السياسية، وخصوصا بالنسبة لتمثيلها وانتشارها، في ظل التسهيلات التي وضعها المشرّع الجزائري، وخصوصا في مجال خفض عدد التوقيعات المطلوبة عن كل مقعد، وإلغاء شرط العتبة الذي حرم في السابق عشرات القوى السياسية من تسجيل حضورها.  وإلى جانب تحدي الحضور عبر الوطن والخارج، أي في 62 دائرة

انتخابية والتنافس فيما بينها، تواجه الأحزاب القوائم الحرة، التي تترجم، حسب مختصين، رغبة قطاع من الجزائريين في الاستقلال عن سلطة الأحزاب.  وحسب أرقام للسلطة الوطنية المستقلة تقدمت 1755 قائمة حزبية إلى السلطة لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات، مقابل 2898 قائمة حرة أي بمجموع 4653 قائمة.  وبالنسبة للأغلبية السابقة فضلت هذه الأحزاب، انتظار اقتراب موعد انتهاء آجال الإيداع للشروع في إيداع الملفات، لتجنب انشقاقات قد تحدث، ولفرض الأمر الواقع على الكوادر المرشحين الذين لم يجدوا أسماءهم ضمن القائمة النهائية

للمرشحين.  وأعلن المكلف بالإعلام في التجمع الوطني الديمقراطي، صافي لعرابي، في اتصال مع "الخبر" أن الحزب تقدم بقوائم في كل الدوائر الانتخابية الـ62، موضحا أن القيادة الوطنية سلمت كل التفويضات للمسؤولين عن عمليات الإيداع.  وأفاد بأن عددا محدودا من أعضاء المكتب الوطني والنواب السابقين تقدم لهذه الانتخابات، حيث لم يدخل السباق إلا 3 أعضاء من المكتب.  ويهدد غياب نواب ذوي الخبرة، إلى جانب احتمال زيادة حصة القوائم الحرة في المجلس وعدم حصول أي من الأحزاب على أغلبية صريحة، بتشتت وضعف المجلس

المقبل، خصوصا بعد قرار حرمان النواب الذين يملكون في سجلهم عهدتين انتخابيتين وطنيتين من حق الترشح.   وتجددت، بمناسبة إيداع الملفات والكشف عن خيارات قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، الاحتجاجات، وهو أمر متوقع بالنظر إلى كثرة الترشيحات والوضع الهيكلي للحزب. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بيانات احتجاجات وتنديد بخيارات القيادة الحالية، ومنها الاستناد إلى مرشحين يفتقدون لشروط الترشح المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب، خصوصا الاعتماد على وافدين من أحزاب أخرى.

قد يهمك ايضاً

تحضيرات تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في الجزائر تقطع أشواطًا كبيرة

الجيش الجزائري يجسيد مشروع جزائر جديدة آمنة ومزدهرة