"التنسيق النقابية" في لبنان تواصل التصعيد والصفدي يستبعد البت في "الرتب والرواتب"

بيروت ـ جورج شاهين دعت إلى تظاهرة مركزية بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، مطالبة مؤيديها بالزحف إلى السرايا الكبير، مقر رئيس الحكومة اللبنانية وسط بيروت، الأربعاء، حيث واصلت الهيئة تحركاتها للمطالبة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي، للأسبوع الثاني على التوالي، في حين استبعد وزير المال اللبناني محمد الصفدي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي البت في هذا الأمر خلال اجتماع الثلاثاء، مشيرًا إلى أن المهلة لم تنتهي بعد.
وقال وزير المال اللبناني محمد الصفدي، عقب اجتمع مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي "عرضنا مجمل الأوضاع، ومن ضمنها موضوع سلسلة الرتب والرواتب، والمجلس سينعقد غدًا في السراي الحكومي، وسلسلة الرتب ليست ضمن جدول الأعمال".
ورداً على سؤال بشأن مهلة الأسبوعين التي حددها لطرح قضية السلسة، قال الصفدي "إن هذه المهلة لم تنته بعد"، بينما أكد ردًا على سؤال بشأن الربط بين الموازنة العامة والسلسلة "موضوع السلسلة منفصل عن موضوع الموازنة، و نحن سنقدم مشروع الموازنة، ولكنها ربما لن تقر لأسباب تقنية، لأنه ليس هناك قطع حساب عن السنوات السابقة، ولكن هذا لا يعني أنه إذا لم نقر الموازنة أن السلسلة ستتوقف".
وأضاف الصفدي قائلاً "السلسلة ليست قضية عقدة، بل يوجد وضع اقتصادي عام، فعندما يصبح الحد الأدنى للأجور في القطاع العام أعلى من الحد الأدنى في القطاع الخاص، فماذا سيفعل عندها القطاع الخاص، سيطالب فورًا بزيادة الحد الأدنى، من هنا، علينا إجراء إصلاحات، لأنه لا يمكننا البدء في سلسلة يكون الحد الأدنى  فيها للقطاع العام أعلى من القطاع الخاص".
وتابع الصفدي "أنا لا أقول أنه يجب تخفيض أرقام السلسلة ككل، بل علينا إعادة النظر في بعض الأرقام، وفي النهاية يجب وضع آلية تلائم الجميع، وإدخال  تعديل طفيف على السلسلة، ومن ثم عرضها بشكل مختلف، ليكون تأثيرها على القطاع الخاص تأثيرًا بسيطًا، فيتكيف معها في خلال السنوات المقبلة".
واختتم الصفدي تصريحاته قائلاً "عمليًا الموضوع ليس موضوع سلسلة فقط، فالسلسلة وافق عليها مجلس الوزراء، بل هناك سلة مالية اقتصادية متكاملة، ومن واجب الحكومة أن تفي بالتزاماتها، لكن بشكل يحافظ على الاقتصاد الوطني".
هذا، ولم يستبعد الوزير الصفدي إمكان عقد اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بدراسة سلسلة الرتب والرواتب في وقت قريب.
من جانبه، أعلن وزير الدولة بانوس مانجيان تعليقًا على استمرار حركة الاعتصامات والإضرابات قائلاً "مبالغ سلسلة الرتب والرواتب مؤمنة، لكن الهيئات الاقتصادية تضغط في الاتجاه المعاكس،وذلك انطلاقًا من مبدأ مطالبة هيئة التنسيق بضبط المرفأ والمطار"، وأضاف متسائلاً "هناك رشوة في المرفأ والمطار، فمن يرشي من؟، أليسوا هم التجار والصناعيون لتمرير بضائعهم؟"، مشيرًا إلى أن "الموضوع لا يقف عند تأمين مصادر تمويل السلسلة، فالحكومة تعمل على تأمين موارد أخرى لسد عجز الخزينة"، ولافتًا إلى أن "أيًا من بنود تمويل السلسلة لا يؤثر على الاقتصاد"، معتبرًا أن "المس بالمعاشات التقاعدية غير قانوني، لأن الحكومة تأخذ محسومات تقاعدية من رواتب الموظفين، لتعطيه إياهم بعد السن التقاعدية".
يأتي هذا بينما أكد المتحدثون في الاعتصام المركزي أمام وزارة الاقتصاد على نية الزحف إلى السراي الكبير، وذلك تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، للمطالبة بإحالة السلسلة إلى المجلس النيابي، حيث قال أحد موظفي وزارة الاقتصاد اللبنانية و يدعى محمود ذبيان "إن تحركنا لتفادي هجرة شبابنا إلى الخارج، ونحن مستمرون به حتى إحالة السلسلة"، داعيًا إلى "تحديث الإدارة، ووضع البرامج الإصلاحية، لأن الوضع لا يستقيم إلا بتحسين الظروف المعيشية للموظفين، تجنبًا للفساد الإداري".
هذا، وقد استمر اعتصام أساتذة التعليم العام والخاص وموظفي الإدارات والمؤسسات العامة في المتن الشمالي، لليوم الثاني على التوالي أمام سراي الجديدة، استكمالا للتحركات الضاغطة من أجل إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي، وقد انطلق المعتصمون بتظاهرة حاشدة، رافعين اللافتات ومطلقين الهتافات المنددة بسياسة الحكومة الاقتصادية، ومطالبين بحقوقهم، ومؤكدين على سلمية وحضارية تحركهم، واستمراره حتى تنفيذ المطالب، وقد انضم إليهم موظفون وأساتذة من أقضية جبيل وكسروان وبعبدا.
كما شهدت زحلة اعتصامًا للمعلمين والموظفين أمام السراي الحكومي، وسط تدابير أمنية مشددة، كذلك في بعبدا، التزمت الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية بالإضراب العام، الذي دعت إليه "هيئة التنسيق النقابية"، حيث حضر الموظفون إلى مكاتبهم لكنهم امتنعوا عن إجراء أي معاملات، بالإضافة إلى الاعتصام في منطقة عالية رشيد زين الدين، والذي تسبب بقطع الطريق الدولية بيروت – دمشق، الأمر الذي تسبب بمشاكل مرورية، بالإضافة إلى مناطق الكورة وحلبا، حيث التزمت المدارس العامة والخاصة بالإضراب العام المفتوح، باستثناء القليل من المدارس الخاصة، وكذلك الحال في الإدارات العامة.