الحمد الله يكشف عن ضغوط دولية حالت دون دفع الرواتب

كشف رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الدكتور رامي الحمد الله، اليوم الأحد، عن تعرض السلطة إلى ضغوط دولية كبيرة حالت دون دفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في قطاع غزة، مشددًا على أنَّ إعمار قطاع غزة سيكون على رأس جدول أعمال مؤتمر المانحين المنتظر خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد الحمد الله في تصريحات صحافية، أنَّ حكومته تلقت تحذيرات من كل دول العالم بعدم دفع أي أموال لموظفي حركة حماس في قطاع غزة، قائلًا: تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أنَّه في حال دفع هذه الدفعات إلى حكومة حماس السابقة في غزة سيتم مقاطعة الحكومة.

وردًا على سؤال عن الجهات التي حذرت الحكومة، أجاب: كل دول العالم ولم يتبق أحد لم يحذر أنَّه إذا دفعت هذه الأموال فسيتم مقاطعة الحكومة والشعب الفلسطيني.

وأضاف الحمد الله: إذا تم هذا الأمر، فإنَّ النظام المصرفي الفلسطيني سيتعرض لإشكالية كبيرة تهدد الوضع الفلسطيني العام، مضيفًا: رغم التهديدات، أقوم باتصالات دولية لحل هذه الإشكالية وهناك شبه تفاهم على دخول جهة ثالثة (لم يحددها) لتقوم بإيصال هذه الدفعات، موضحًا أنَّ :هناك بشائر خير خلال الفترة الزمنية المقبلة.

إلا أنَّ الموظفين في غزة يرفضون استلام رواتبهم من أي جهة كانت ويصرون على أن يتلقوا رواتبهم من خلال الحكومة الفلسطينية.

ومن جهتها، جددت نقابة الموظفين في قطاع غزة رفضها استلام أي رواتب من خارج الموازنة أو الخزانة العامة للسلطة أو من خلال صناديق مهما كانت مسمياتها وآلياتها، داعية إلى دمج الموظفين والإقرار بشرعية توظيفهم وبمواقعهم الإدارية وصرف رواتبهم كاملة بالتزامن مع موظفي الدولة.

وأكدَّ رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة محمد صيام خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الأحد أمام بنك فلسطين في حي الرمال في مدينة غزة، أنَّ عودة موظفي السلطة الفلسطينية والذين يطلق عليهم لقب "المستنكفين" إلى أعمالهم مرتبط بحل مشكلة الموظفين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة، معتبرًا أنَّ عودتهم في هذا الوقت ستؤدي إلى إحداث فتنة ما بين الموظفين.

وشدَّد صيام أنَّ مشكلة موظفي قطاع غزة مشكلة سياسية وتحتاج إلى قرار سياسي من الرئيس محمود عباس لحلها، نافيًا أن تكون النقابة قد استلمت قرشًا واحدًا من حكومة التوافق "كما أشيع".

وجدد صيام دعوته حكومة التوافق للعمل على حل مشكلة الموظفين في قطاع غزة قائلًا: الباب ما زال مفتوحًا أمام الحكومة من أجل حل مشكلة الموظفين وصرف رواتبهم، ونذكرها بأنَّ العام الدراسي على الأبواب وعليها أن تتحمل أي آثار سلبية يتعرض لها العام الدراسي أو المسيرة التعليمية نتيجة تصرفاتها غير المبررة.

وأضاف: ما صبرت عليه نقابة الموظفين أمس لن تصبر عليه الآن وعلى الجميع تحمل النتائج المترتبة على تنكر الحكومة لحقوق الموظفين في غزة.

بدوره، أعرب ممثل النقابات الصحية عيد صباح عن رفض نقابته أن يحول ملف الموظفين في قطاع غزة وخاصة موظفي الصحة إلى ملف إغاثي وتسوُّلي عبر منظمات الإغاثة العالمية.

ودعا صباح الجهات التي وقعت على اتفاقي الشاطئ والقاهرة إلى احترام أبناء شعبهم ويتقدموا لحل هذه المشكلة، مؤكدًا أن شرعية الموظفين شرعية لا يمكن التنازل عنها أو التفريط بها أو المساومة عليها أو وضعها على طاولة المفاوضات.

وقال: حق الموظف الذي يعمل أن يتلقى راتبًا عزيزًا كريمًا كباقي أبناء الشعب الفلسطيني.

ويُقدَّر عدد الموظفين الذين وظفتهم حركة حماس في قطاع غزة منذ العام 2007، حوالي 45 ألف موظف، بينهم حسب الحمد الله 27 ألف موظف مدني.

وأكد الحمد الله بأنَّ إدراج موظفي حكومة حماس السابقة على قائمة موظفي السلطة الفلسطينية "من أهم المشاكل التي تمنع الحكومة من العمل في قطاع غزة، بل هي المشكلة الرئيسية"، كما قال أنَّه تلقى تهديدات من قطاع غزة بعدم الحضور إلى هناك في حال عدم قيامه بحل مشكلة الرواتب.

وكانت قطر تعهدت في حزيران/يونيو الماضي بتحويل مبلغ 20 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي غزة.

وفيما تصر الأطراف الدولية على رفضها السماح للحكومة الفلسطينية بدفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة باعتبار الحركة "منظمة متطرفة"، أكد الحمد الله الأحد، خلال لقائه بوزير خارجية النرويج بورج برندي في رام الله، أنَّ إعادة إعمار قطاع غزة على رأس جدول أعمال مؤتمر المانحين المنتظر خلال الأسابيع المقدمة.

وبحث الحمد الله مع الضيف النرويجي بوصف النرويج رئيسة الدول المانحة أجندة مؤتمر المانحين (AHLC) المزمع عقده في نيويورك خلال الأسابيع المقبلة، حيث شدد على أنَّ إعادة إعمار قطاع غزة ودعم جميع القطاعات في الضفة الغربية والقدس ستكون المحاور الرئيسية المطروحة خلال المؤتمر.

وأطلع الحمد الله الضيف على جهود الحكومة المبذولة عبر الاتصال مع جميع المنظمات الدولية والإغاثية لإدخال المواد الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى محاولة إدخال مواد البناء الأساسية من أجل عمليات الإعمار السريعة للمنازل المتضررة نتيجة العدوان.