دراسة تؤكد أن الاحتقان السياسي يدمر الاقتصاد المصري ويزيد أعباء الدولة

القاهرة ـ أكرم علي أكدت دراسة اقتصادية أعدها مدير "مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية" عبدالمنعم السيد أن الأحداث الحالية التي تثير أزمة سياسية واحتقان شعبي في الشارع المصري، سوف تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي، الذي هو أصلاً يتحرك من سيء إلى أسوأ، في ضوء تناقص احتياط النقد الأجنبي في البنك المركزي وزيادة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات. وقال السيد من خلال الدراسة التي أعدها "إن الاحتياط من النقد الأجنبي البالغ 15 مليار دولار يتضمن ودائع بقيمة 3 مليارات دولار من قبل قطر والسعودية وتركيا، أي أن الاحتياط الذي تملكه مصر في حدود 12,5 مليار دولار، وهو ما يمكن أن نصفه بالوضع الحرج, بالإضافة إلى وجود عجز في الموازنة العامة للدولة، قد تجاوز 170 مليار جنيه مصري، وقد يصل إلى 200 مليار جنية مصري في نهاية السنة المالية الحالية، كما أن ميزان المدفوعات يعاني عجز شديد، نتيجة انخفاض الصادرات المصرية، حيث أصبحت مصر تحتل مرتبة بين أسوأ ثلاث دول تعاني من عجز الموازنة، وذلك في تقرير التنافسية، كما يعاني ميزان المدفوعات السلعي من عجز يصل إلى 26 مليار دولار".
وأشارت الدراسة التي تلقى "العرب اليوم" نسخة منها إلى أن "مظاهر التأثير السلبي تتمثل في  تراجع وإحجام الاستثمار الأجنبي والعربي في مصر، لاسيما في ظل حالة الارتباك السياسي والفوضى التي تشهدها حاليًا، وكذلك حالة عدم التوافق السياسي والمجتمعي. كما تؤدي الأحداث إلى انخفاض التصنيف الائتماني لمصر من جديد، فمن المتوقع أن تصدر المؤسسات المالية العالمية تخفيض جديد للتصنيف الائتماني المصري، مما سيرفع من تكلفة الاقتراض الخارجي".
كذلك ترى الدراسة أن "الأوضاع الحالية أدت إلى انخفاض حركة التداول والبيع والشراء في مصر، نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والفوضى، وخوف الكثيرين وإحجامهم عن الشراء، احتفاظاً بالسيولة، مما سيؤثر على حجم السيولة المتداولة في السوق، بالإضافة إلى استمرار العملة المحلية في التراجع أمام الدولار، نظرًا لسوء الوضع الاقتصادي، مما سيؤدي إلى ارتفاع مزيد من السلع والخدمات داخل مصر، وبالتالي، زيادة معدلات التضخم".
وأكدت الدراسة أيضًا على أن "الوضع السياسي الحالي سيؤثر سلبًا على تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي، الذي يتطلب حالة من التوافق السياسي والمجتمعي داخل مصر، ليمنح قرضًا في حدود 4,8 مليار دولار، كما سيؤثر أيضًا حالة المتاجر والمصانع في مصر، نظرًا لسوء حركة النقل، وحالة قطع الطرق والكباري التي تشهدها البلاد، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الناتج القومي".
وتابعت الدراسة قائلة "إن الاقتصاد المصري يعيش حاليًا أسوأ أيامه منذ زمن بعيد، فلا يوجد مستثمر أجنبي أو مصري يجرؤ على الدخول حاليًا في استثمار في مصر، نظرًا للأوضاع الحالية، وعدم التوافق الوطني التي تشهده، لاسيما في ظل قرار فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال، فأحداث العنف الحالية التي تشهدها مصر ستؤدي بالقطع إلى زيادة فاتورة عجز الموازنة المصرية، الذى من المتوقع أن يتجاوز 228 مليار دولار، نظرًا لانخفاض الجنيه المصري أمام الدولار، لاسيما و أن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها".
هذا، ودعا معد الدراسة الأستاذ عبد المنعم السيد إلى الحوار الوطني الحقيقي، الذي يجمع كل القوى الوطنية المتناحرة، و يتبنى تعديل الأوضاع الحالية، وتحقيق التوافق الوطني، بغية الوصول إلى هدوء الوضع السياسي المحتقن، الذي وصل احتقانه إلى الشارع المصري، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات النهضة والتنمية الاقتصادية، التي منها توافر البنية الأساسية، والسوق الكبير، والأراضي والموقع المتميز.