وزارة الاقتصاد تضع صيغة موحدة لعقود الالكترونيات لعدم تلاعب التجار

أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية الدكتور هاشم النعيمي، أنّ الوزارة تتجه بالتنسيق مع وكالات المنتجات الإلكترونية إلى وضع صيغة موحدة في عقود جميع الإلكترونيات، تضمن عدم تلاعب التجار في كتابة شروط والضمانات في عقود وفواتير الشراء، مشيرًا إلى إلغاء مفهوم أنّ البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل في العقود الإلكترونية الجديدة.

وأوضح النعيمي، أنّ تطبيق العقود الإلكترونية الموحدة سيدخل حيز التطبيق خلال الفترة القليلة المقبلة، إذا تم إجازتها من طرف اللجنة العليا لحماية المستهلك، مشددًا على أنّ العقود الإلكترونية الموحدة ستدون باللغة العربية حتى يتسنى للمستهلك التعرف على كل حقوقه خلال اتمام عملية الشراء، فضلًا عن إجراءات ما بعد البيع من صيانة وتوفير قطع الغيار وغيرها، وأضاف أنّ العقد سيضمن حصول المستهلكين على أجهزة إلكترونية بمختلف أنواعها بمواصفات عالمية.

وأشار إلى أنّ الوزارة ارتأت استحداث ثلاث نماذج جديدة في عقود بيع وصيانة وقطع غيار جميع الأجهزة الإلكترونية من الحواسب المحمولة وأجهزة التلفاز، وجميع الأدوات الإلكترونية المستخدمة في المنازل والمحلات التجارية وغيرها من الإلكترونيات.

وأبرز أنّ عقود بيع الإلكترونيات الحديثة تتضمن شروطًا صارمة لضمان حقوق المستهلك، وألغت مفهوم أنّ البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، كما ألزمت عقود قطع الغيار الموحدة الموردين والتجار وفقًا للقانون الاتحادي رقم 24 بتوفير قطع غيار للإلكترونيات سريعة الحركة لمدة خمسة أعوام.

وأردف فيما يخص عقود الصيانة الموحدة للأدوات الإلكترونية، أنّه لابد أن تكون القطعة الإلكترونية مضمونة مدة ثلاثة أشهر بعد خروجها من ورشة التصليح مع إيضاح العطل وطريقة إصلاحه وقطع الغيار الجديدة المستخدمة.