وزير "الصناعة" المصري يؤكد التزام بلاده بزيادة فرص الاستثمار مع دول أفريقيا

أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبدالنور التزام مصر وحرصها الكامل على تقديم خبراتها وتوفير الدعم اللازم والعمل على توسيع مجالات التعاون مع كافة الدول الأفريقية؛ لزيادة فرص الاستثمار والتصدير وخلق شراكات تجارية واقتصادية كبيرة ترتكز على الاستفادة من الامكانات والثروات المتاحة لتلك الدول خلال المرحلة المقبلة والارتقاء بقدراتها.

وأوضح الوزير أن إنشاء منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة "الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا"، تضم 26 دولة أفريقية وتمثل أكثر من 62% من إجمالي الناتج المحلي للقارة الأفريقية بقيمة 1.2 تريليون دولار، يتطلب العمل على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية خاصة في مجالي الطاقة والنقل ورفع تنافسية المنتج المحلي من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب.

وأضاف أن هذا الاتفاق من شأنه توسيع حجم الأسواق المحلية للدول الأعضاء بما يتيح لمنتجيها الاستفادة بوفرات الإنتاج الكبير وزيادة التنافسية وتحقيق التكامل بين اقتصاديات الدول وتحسين استغلال مواردها المتاحة، بالإضافة إلى تقوية مراكزها التفاوضية داخل المنظمات الدولية للدفاع عن مصالحها.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح فعاليات الاجتماع الثالث للمجلس الوزاري للتكتلات الأفريقية الكوميسا وجماعة شرق أفريقيا والسادك بمشاركة وزراء تجارة الدول الـ26 الأعضاء بالتكتلات الثلاثة وممثلي الأمانات العامة لتجمع السادك وتجمع شرق أفريقيا والكثير من ممثلي المنظمات الدولية.

وأشار عبدالنور إلى أن الاتفاق سيعمل على تشجيع عمليات التصنيع وإضافة قيمة إلى مواردها الطبيعية والتعدينية والزراعية وزيادة قدرتها على التصدير، بما يسهم في فتح فرص عمل أمام شباب الدول الأفريقية ورفعة مستوى معيشة شعوبها ومحاصرة دائرة الفقر.

وأكد الوزير أن الدول المشاركة تستهدف استكمال ما تم البدء به في كمبالا العام 2008 ثم جوهانسبرغ العام 2010، وما تلاها من اجتماعات للوزارات على المستوى القطاعي للوصول إلى إنشاء منطقة تجارة حرة تربط بين الدول الأفريقية من البحر المتوسط شمالاً إلى رأس الرجاء الصالح جنوبًا.

وأشار إلى أن إنشاء منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الثلاثة خطوة كبيرة نحو تحقيق تكامل اقتصادي وتجاري يجمع بين أكبر 3 تكتلات وهو الهدف الذي تسعى إليه الكثير من الدول الأفريقية للاستفادة من الثروات والإمكانات المتاحة داخل القارة ليكون حجر الأساس لتحقيق وإنشاء تجمع اقتصادي أفريقي موحد.

واختتم الوزير بأن دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ يتطلب العمل على الانتهاء من التفاوض حول قواعد المنشأ وجداول تخفيض التعريفة الجمركية، ثم التصديق عليها من برلمانات الدول الأعضاء وهو ما يتطلب الإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق وتنفيذ ذلك الاتفاق.

ومن جانبه، أشاد السكرتير العام لمنظمة الكوميسا سينديسو نجوانيا بجهود الحكومة المصرية في تنظيم هذه القمة التاريخية والتي تمثل الأمل في تحقيق آمال وطموحات الشعوب الأفريقية في تكوين سوق مشتركة، لافتًا إلى أن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين التكتلات الثلاثة الكوميسا والسادك وجماعة شرق أفريقيا يعد خطوة للوصول إلى اتحاد جمركي موحد يضم 26 دولة من الأعضاء في التكتلات الثلاثة.

وأوضح أن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين التكتلات الثلاثة من شأنه التأثير بشكل إيجابى على معدلات التجارة البينية والإستثمار بين دول القارة الأفريقية حيث من المتوقع أن تؤدِ إلى تخفيض تكلفة التجارة المتبادلة بين هذه الدول وزيادة معدلات التجارة البينية ومضاعفتها؛ حيث تبلغ 1.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 تريليون دولار عقب دخول الاتفاقية حيز النفاذ، لافتًا إلى ضرورة استغلال العنصر البشري المتميز في القارة الأفريقية وتوجيهه نحو التنمية وتحقيق معدلات تنموية عالية.

وأضاف أن معظم المؤشرات تفيد بأن أفريقيا تعد بمثابة الحصان الرابح للتنمية خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا إلى تحقيق عدد كبير من دول القارة معدلات نمو مرتفعة، ومؤكدًا أن توفير المزيد من فرص العمل لأبناء القارة لابد أن يكون أولوية قصوى بالنسبة للدول الأفريقية.

وأشار وزير التجارة والصناعة لدولة زيمبابوي، والتي ترأس الدورة الحالية للتكتلات الثلاث، مايكل بامهاـ إلى الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية للتنسيق بين كافة الدول الأفريقية؛ للوصول إلى هذا الاتفاق، مؤكدًا أن القارة تمتلك الكثير من الفرص التي يتطلب العمل على استغلالها.
ولفت إلى أن اجتماعات كبار المسؤولين قد ناقشت القضايا الفنية المتعلقة باتفاق التجارة الحرة كافة.

هذا وأكد البيان الختامي لإعلان شرم الشيخ بشأن إطلاق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات التجارية الأفريقية الثلاثة، على أن عملية التكامل بين التكتلات تقوم على منهجية تنموية تستند على 3 مرتكزات هي السوق وتطوير البنيات التحتية لتسهيل وتعزيز الارتباط والتواصل، وحركة السلع والأشخاص، إلى جانب خفض نفقات العمل التجاري، بالإضافة إلى التنمية الصناعية والتي تساهم في تعزيز التنافسية ومعالجة قيود كفاءة العرض والإنتاجية.

وركز البيان الختامي على أن منطقة التجارة الحرة تشكل سوقًا متكاملة تضم 26 دولة يبلغ عدد سكانها 625 مليون نسمة، أي ما يعادل 57% من سكان أفريقيا، وستهم بما يعادل 58% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضح البيان أن تلك المنطقة ستعزز التجارة البينية الإقليمية من خلال سوق أوسع نطاقًا وزيادة تدفقات الاستثمار وتعزيز التنافسية، إلى جانب تحقيق التكامل في القارة السمراء.

وأشار البيان إلى أن المبادرة الثلاثية تمثل خطوة حاسمة في اتجاه تحقيق الرؤية الأفريقية لإنشاء المجموعة الاقتصادية الموحدة، كما جاء في البيان أنه تم اعتماد خطة ما بعد التنفيذ والتي تحدد تفاصيل النشاطات التي يتم القيام بها على المستويين الوطني والإقليمي، إنفاذًا لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية.

وطالب البيان بضرورة إنهاء القضايا العالقة من المرحلة الأولى على وجه السرعة، والدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، والتي تغطى تجارة الخدمات والتعاون في مجال التجارة والتنمية وسياسة المنافسة وحقوق الملكية الفكرية، والاستثمار عبر الحدود.

كما وجَّه البيان الشكر إلى زعماء ورؤساء حكومات الدول المشاركة، وصدر البيان بأربع لغات هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والبرتغالية.

كما أقرّت الدول الأعضاء بالتكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة خارطة طريق لبدء تنفيذ الاتفاقية التي سيتم توقيعها الأربعاء المقبل على مستوى الرؤساء في شرم الشيخ.

ونصت الخارطة على عدة نقاط أهمها إخطار منظمة التجارة العالمية على ما تم الاتفاق عليه، وسرعة الانتهاء من المفاوضات بشأن الجوانب العالقة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، وهي تبادل عروض التعريفة الجمركية وقواعد المنشأ والمعالجة التجارية، وهي الخطوة التي تدخل حيز التنفيذ بدءًا من آب/أغسطس 2015.

كما نصت خارطة على إنشاء وتعيين نقاط اتصال الأعضاء وإخطارهم بذلك في غضون تموز/ يوليو 2015، إضافة إلى المصادقة على الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق عليها وسرعة العمل على بناء القدرات البشرية بمجرد اطلاق الاتفاقية، وإعداد استراتيجة متكاملة لتعبئة الموارد.