وزير النفط العراقي يزور أربيل لبحث مستحقات كردستان والاتفاق النفطي

وصل وزير النفط عادل عبد المهدي، الأربعاء، إلى مدينة أربيل للتباحث بشأن مستحقات إقليم كردستان المالية والاتفاق النفطي.

وأعلن مصدر حكومي ، أن وزير النفط عادل عبد المهدي وصل، عصر الأربعاء، إلى مدينة أربيل في إقليم كردستان للقاء رئيس حكومة الإقليم نجيرفان البارزاني للتباحث بشأن مستحقات الإقليم المالية والاتفاق النفطي، وتداعيات الخلاف الأخير.

صدر بيان عن الاجتماع المشترك لرئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والممثلين الكرد في مجلس النواب العراقي والوزراء الكرد في الحكومة العراقية يؤكد على مطالبتهم لبغداد في الالتزام بقانون الموازنة لعام 2015.

وجاء في نص البيان، أن "الاجتماع أكد الاستمرار في معالجة المشاكل والقضايا عن طريق الحوار مع الحكومة الاتحادية، في حال إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق مع بغداد بالحوار واستمرت الحكومة العراقية في خرق قانون الموازنة ولم ترسل حصة الإقليم وقتها فإن كردستان وبحسب الفقرة 3 من المادة 11 من قانون الموازنة لعام 2015 وحسب القانون المرقم 5 لسنة 2013 الصادر من برلمان كردستان سيتخذ طرقًا أخرى لتأمين الميزانية الضرورية لإقليم كردستان".

كما طلب الاجتماع، من الحكومة الاتحادية وبحسب البرنامج السياسي معالجة المشاكل بين الحكومة الاتحادية والإقليم والالتزام بالدستور والقوانين المعمولة.
وكشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، الأربعاء، عن أن رئيس الحكومة حيدر العبادي سيوفد وزير النفط عادل عبد المهدي لزيارة أربيل لإيضاح الإشكالات التي حدثت في موضوع حصة إقليم كردستان من الموازنة العراقية العامة.

وذكر رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي النائب آريز عبدالله، أن العبادي كلّف وزير النفط عادل عبد المهدي ليزور أربيل، مساء الأربعاء، ويقدم توضيحات للمسؤولين في حكومة إقليم كردستان بشأن الإشكالات التي حدثت في موضوع حصة الإقليم من الموازنة العراقية العامة وبحث سبل التغلب عليها عبر طاولة الحوار.

 ‫وتشكو حكومة إقليم كردستان، من امتناع بغداد عن إرسال حصتها الشهرية الكاملة من الموازنة العراقية العامة والتي وردت في قانونها المصادق عليه في مجلس النواب وتبلغ 17% منها وهي تساوي نحو تريليون ومائتي مليار دينار عراقي، تنفيذًا للاتفاق النفطي الموقع بين الجانبين والذي تعهدت بموجبه أربيل بتصدير 550 ألف برميل من النفط كمعدل يومي عبر أنبوها الممتد إلى ميناء جيهان التركي لحساب شركة سومو التابعة لوزارة النفط الاتحادية مع ملاحظة أن يكون النفط المصدر من حقول الإقليم وكركوك بحيث يكون 250 ألف برميل منها من الإقليم و300 ألف برميل أخرى من حقول كركوك، غير أن الطرفين يزعمان عدم التزام كل منهما بالاتفاق.