خبير اقتصادي يطالب بضرورة التصدي لأسباب زيادة سعر الدولار

كشف الخبير الاقتصادي مدحت نافع، أن صعود الدولار المتواصل مرتبط بإجراءات عدّة، لافتًا إلى أنه من الأفضل ألا يتوقع الخبراء صعود أو هبوط الدولار حاليًا، ولكن عليهم علاج الأسباب التي تجعله يرتفع ومحاولة الحد قدر الإمكان من الارتفاع الكبير.

وأكد نافع في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن هبوط الدولار أسبابه عرضية قابلة للاستدامة، وذلك لاتصالها ببعض القرارات، ومنها تثبيت سعر الدولار الجمركي، متصلة بسياسات البنك المركزي، وعدة أسباب  كل هذه عوامل تُعطي آثر سريع.

 وأشار إلى ضرورة التصدي للتقلبات، التي يُمكن من خلالها زيادة الدولار، ومنها العمرة وأسعار مستلزمات رمضان، مضيفًا "عملت مبادرة للغرف التجارية وناديت بمشروع يتبناه لتعريض منتجات مصرية، حتى لو اضطرينا لتصنيع بعض المنتجات بأنفسنا، لأن تلك الأشياء تضغط على الدولار وتجعله يرتفع مرة أخرى".

واعتبر اقتصاديون أن الجنيه لن يستطيع الصمود أمام الدولار الأميركي، خاصة مع قرب رمضان واحتياجات السوق من الخارج، وكذلك فتح تأشيرات عمرة "رجب"، وغيرها من العوامل التي ساعدت على صمود الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين. وحذّر بنكا الاستثمار "رينيسانس كابيتال" و"ستاندرد بانك"، من انعكاس مفاجئ قد يصيب الجنيه المصري مطلع الشهر المقبل.

 ونشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" تقريرًا لبنك رينيسانس كابيتال، قال فيه إن الارتفاع المشهود في الآونة الأخيرة في الجنيه، كان أقوى تحرك خلال أسبوعين لعملة سوق ناشئ في الأعوام الخمسة الماضية على الأقل، وأن البنك المركزي قد يكون وراء هذا التراجع. وحذّر البنك، الذي يركز على الأسواق الناشئة، من أن الجنيه قد يواجه تراجعًا آخر، بعد أن ارتفع 14% في الأسبوعين الماضيين إلى 15.78 جنيه للدولار.

وأوضح تشارلز روبرتسون، المحلل في "رينيسانس كابيتال"، أن البنك المركزي المصري، ربما يكون قد تدخل لدعم العملة في محاولة للسيطرة على معدل التضخم المرتفع. وهو ما أيدته وكالة "بلومبرغ" بتأكيدها على أن "فترة شهر العسل للجنيه المصري اقتربت من النهاية"، مشيرة إلى أن المستثمرين الأجانب غابوا تمامًا عن العطاءات لمرتين متتاليتين، في الوقت الذي كانوا يمثلون المشتري الوحيد في مزادات أذون الخزانة المصرية.

وأعلن الخبير في الشأن المصرفي، دياب محمد، أنه من المتوقع أن يتوقف الجنيه عن اﻻرتفاع المتواصل ويعكس مساره إلى الهبوط بداية من الشهر المقبل، حيث يبدأ بهبوط طفيف في مطلع الشهر، موضحًا أن ارتفاع قيمة الجنيه من دون حدوث انخفاض في أسعار السلع، خير دليل على أنه ارتفاع مؤقت وغير دائم. وقال إن ارتفاع قيمة الجنيه جاء نتيجة الإقبال على بيع السندات الدوﻻرية واﻻستثمار فيها، وكذلك زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وارتفاع الميزان التجاري، نتيجة اﻻعتماد على تنشيط السوق المحلي وتقليل قيمة الواردات.

وشدد دياب، على أن تلك الخطوات ﻻتستطيع أن تساهم في رفع قيمة العملة لفترات طويلة، أو على الأقل تساهم في تثبيت السعر أيضا، وخاصة أنها أمور عرضية ليس لها قاعدة عريضة يبنى عليها اﻻقتصاد، واصفًا إياها بـ"المال الساخن".

واعتبر أنه لاستقرار الجنيه أمام الدوﻻر، يجب وصول معدﻻت النمو اﻻقتصادي إلى نسبة تتراوح من 3 - 7%، إضافة إلى التوجه لزيادة النمو المحلي، في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، ووضع آليات لرفع الميزان التجاري بنسب تساهم في إنعاش الصناعة المحلية، والتقليل من اﻻعتماد على اﻻستيراد من الخارج، وكذلك السعي إلى زيادة اﻻستثمار المحلي بنسبة 30%.

وأستاذ اﻻقتصاد ورئيس جامعة السويس سابقًا، حامد مرسي، أكد أن اﻻرتفاع النسبي في قيمة الجنيه المصري حاليًا، ﻻتستدعي الفرحة العارمة في ظل تناسي، أنه ارتفاعًا طفيفا ومؤقتًا. وأشار إلى أن الوضع الحالي ﻻيمنح أحدًا فرصة التنبؤ بما سيحدث، أو إبداء أي توقعات لارتفاع أو انخفاض للعملات.

 واستبعد فخري الفقي، نائب رئيس صندوق النقد الدولي سابقا، أن يستطيع الدوﻻر التعافي مرة أخرى، أمام الجنيه في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اﻻقتصاد المصري أخذ مساره الصحيح، للبدء في اﻻنتعاش والتوجه إلى نهضة اقتصادية شاملة.

وأضاف أن الدوﻻر لن يستطيع الوصول إلى قيمة 19 جنيهًا كما كان منذ أيام، مشيرًا إلى أن هناك عوامل عدّة ساعدت الجنيه المصري في اﻻنتعاش والقدرة على المنافسة أمام الدوﻻر، يأتي في مقدمتها زيادة الاستثمار واكتشافات البترول لحقول الغاز الطبيعي الجديدة، والذي يتقدمها حقل ظهر المقرر توفيره 10 مليارات جنيه سنويًا بدائل اﻻستيراد الخارجي.

وأوضح فخري أن الاستيراد هو السبب الوحيد المحتمل أن يساهم في صعود الدوﻻر، بنسبة بسيطة جدا في الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى قدوم المناسبات وخاصة اقتراب شهر رمضان، الذي يساهم في الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية، ومواد الزينة والمواد الكهربائية.

ولفت فخري الفقي، إلى أن الدولة استطاعت السيطرة على العوامل اﻻقتصادية التي ساهمت في انخفاض قيمة الجنيه، بشكل كبير خلال الفترة الماضة، والتي يتمثل أهمها في طرح عوامل كثيرة لجذب السياحة، والحد بشكل كبير من الاعتماد على اﻻستيراد الخارجي، وخاصة الواردات الصينية، وفتح باب التحويلات أمام المصريين بالخارج لاستقطاب العملة الصعبة، إضافة إلى محاولة تقليل نسبة التضخم، وكذلك جذب اﻻستثمارات الخارجية بنسبة أكبر.

وقال أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاعات الجنيه الأخيرة، هي ارتفاعات آنية وستنتهي قريبا، مدللا على كلامه بمدى تأثر الناس بارتفاع الدولار وإلى أي مدى أثر انخفاضه. وتابع "لم نشعر بأي شيء، لا توجد أي أسعار انخفضت، لا زال المواطن يشتكي". وأشار إلى أن إدارة طارق عامر للسياسة النقدية حدث بها ردة من التعويم الكامل، الذي أعلن عنه في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى التعويم المدار، لافتًا إلى أنه ضخ مبالغ دولارية في السوق لرفع المعروض النقدي من العملة الخضراء، وبالتالي تراجع سعرها أمام الجنيه.

وبيّن أن هناك بعض العوامل ساعدت في تراجع سعر الدولار، خلال الفترة الماضية منها موسم العطلات الصينية "انتهت قبل أسبوعين"، وزيادة طفيفة في الصادرات والحد من الاستيراد، نتيجة ارتفاع الأسعار وبالتالي حالة الركود التي ضربت الأسواق. وتحدى خزيم محافظ المركزي، قائلًا "إن كان لدى عامر ثقة في الجنيه المصري فليخفض سعر الفائدة، لتشغيل المصانع وتوفير سيولة للمشروعات، وتوفير فرص عمل"، مضيفًا أن عامر لن يستطيع فعل ذلك مطلقا لعلمه بضعف العملة المحلية. والتعويم الحر هو ألا يتدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف، وبالتالي يبقى خاضعًا لقواعد السوق.

أما التعويم المدار هو أن يتدخل البنك المركزي بصفة دورية كصانع لسوق الصرف، وبالتالي يحدد البنك المركزي أسعار بيع وشراء العملة المحلية، ويتدخل في كثير من الأحيان في شراء وبيع العملة المحلية والعملات الأجنبية. وأحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، قال إن هناك عدة عوامل اجتمعت مع بعضها فتسببت في الانخفاض الحالي في سعر الدولار، إلا أنه مع موسم استيراد السلع الرمضانية، سيعاود الدولار الارتفاع، لكنه رجح عدم تعديه مستوى الـ 20 جنيهًا كما يروج البعض. وأوضح أن تحويلات المصريين في الخارج وزيادة استثمارات الأجانب في الأوراق المالية والعودة الجزئية للسياحة، أحد أهم الأسباب لانخفاض الدولار حاليًا واستقراره مستقبلًا.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية، قرر في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، التوقف تمامًا عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين، ثم ترشيد الاستيراد لـ 3 أشهر، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج للمصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي، بهدف الحد من الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة في استقرار أسعار الصرف. وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس إن البنك المركزي المصري تدخل في الأسواق عبر ضخ أموال، متراجعًا بذلك عن التعويم الكامل الذي أعلنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مؤكدًا أنه كان من المفترض أن يعلن عامر ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 32 مليار دولار، بدلا من 26.3 التي أعلنها.

ولفت إلى أن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شهد إعلان المركزي أن الاحتياطي 19.6 مليار دولار، وفي الشهر ذاته أعلن عن اتفاق مبادلة الجنيه اليوان بقيمة 2.8 مليار دولار، ثم تم الحصول على الشريحة الأولى من قرض النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار. وثم تم طرح سندات في بورصة أيرلندا بـ2 مليار دولار، وحصلت مصر بعدها على مليار دولار من البنك الدولي ونصف مليار من بنك التنمية الأفريقي، وبذلك كان يجب على المركزي إعلان أن الاحتياطي 28.5 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر، ولكن أعلن أن الاحتياطي 24.256 مليار دولار فقط، بنقص عما حصل عليه بأكثر من 4.25 مليار دولار.

وواصل حديثه "خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة المال بيع 4 مليارات دولار سندات في بورصة لكسمبورغ، أي أنه كان يجب إعلان أن الاحتياطي النقدي 32 مليار دولار في كانون الثاني/يناير، إلا أنه أعلن أنه 26.2 مليار دولار". وأضاف أن هذا يؤكد تدخل البنك المركزي بطريقة غير شرعية لرفع قيمة الجنيه، عبر المضاربات نحو ارتفاع الجنيه، موضحًا أن هذا الأمر كوارثه أخطر من ارتفاع الدولار، لأنه يؤدي إلى تبخر الأموال المفترض أنها لدعم الاحتياطي.

وتوقع النحاس ارتفاع الدولار مرة أخرى إلى 24 جنيهًا في الربع الرابع من العام الجاري، مع فتح تأشيرات العمرة واقتراب نفاد مخزون المواد الخام من شركات الأدوية واحتمالية توجه رجال الأعمال، الذين لديهم مشكلة اعتمادات مستندية بقيمة 7 مليارات دولار، وشراء المبالغ من السوق لسد مديونياتهم.