"المزايا القابضة" تؤكد دور "اكسبو دبي" في دعم الاقتصاد الإماراتي لمواجهة الضغوط

نجحت بعض المشاريع الحديثة في محاكاة مضامين الاستدامة وأهداف التنوع، إلى جانب رفع درجة التداخل ما بين المشاريع الأخرى والقطاعات الرئيسة، وصولاً إلى مستوى الملاذات الآمنة على أكثر القطاعات أهمية وتأثيراً في دورة الحياة الاقتصادية، كما يمكن القول إن ندرة المشاريع الآمنة والمجدية باتت تمثل تحدياً بحد ذاتها.

وأكد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة" أن "القدرة على المضي قدماً في تنفيذ المشاريع والخطط التي اعتمدت والالتزام بها من قبل أي من اقتصادات دول المنطقة، يمثل فرصاً استثمارية وتحدياً في الوقت ذاته، إذ إن توفير الموارد بالكم والكيف ما عادت سهلة، وبالتالي فإن الاقتصادات التي تستطيع توفيرها ستتمتع بموقع متقدم على خريطة الاستثمار والمشاريع على مستوى المنطقة والعالم".

وأضاف: "بات واضحاً أن مشاريع "إكسبو دبي" وتلك ذات العلاقة قيد التنفيذ والتي في طور التخطيط، تمثل أحد أهم عوامل تنشيط القطاعات الاقتصادية على مستوى دولة الإمارات حالياً". ولفت إلى "ان المؤشرات الرئيسة التي أظهرها الاقتصاد الإماراتي خلال العامين الماضيين، تظهر قدرته على مواجهة الضغوط والتأقلم مع تراجع الإنفاق الحكومي من خلال الدخول في مزيد من المشاريع الطموحة وتوفير مزيد من فرص الاستثمار التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على وتيرة نشاط اقتصادي جيد وآمن للاستثمارات الحالية والمقبلة".

وأشار إلى أن "المشاريع المحيطة بموقع المعرض العالمي إكسبو ستصل قيمتها إلى نحو 80 بليون درهم (21.7 بليون دولار)، فيما تتسارع شركات التطوير العقاري لتوسع نطاق مشاريعها في منطقة جبل علي والمناطق المجاورة، كما أن مشاريع البنية التحتية تسير وفق المخطط". وتشهد أسعار السوق تطوراً ملحوظاً أخيراً، إذ سجلت أسعار الإيجارات في المناطق القريبة ارتفاعات تتساوى والتطور المسجل على المشاريع قيد الإنجاز، مع التأكيد على أن مناقصات "إكسبو 2020" ترسو على نخبة من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، من ضمنها العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ما يعكس مستوى التأثير الذي تمثله هذه المشاريع على الشركات العاملة وقطاعاتها الاقتصادية.

وأضاف تقرير "المزايا" أن "المشاريع قيد التنفيذ رفعت أسعار الأراضي المحيطة، مع الإشارة إلى أن المستوى الحالي للأسعار لا يزال منطقياً ولم تصل إلى مستويات خطرة نتيجة العجز عن تحديد حجم وعدد المشاريع في شكل نهائي، إضافة إلى صعوبات تقدير حجم وطبيعة الطلب وطبيعة الاستخدام للمشاريع لفترة ما بعد الحدث".

ولفت إلى أن "البيانات المتداولة تشير إلى أن المعرض سيكون قادراً على رفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بنسبة لا تقل عن 2 في المائة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالفترة الزمنية للحدث، ومقبولة مقارنة بحجم الاستثمارات المنفذة، في حين ستتزايد أخطار تلك الاستثمارات كلما ارتبط بالحدث ذاته، من دون الاستمرار في توليد العوائد خلال فترة ما بعد الحدث، مع التأكيد على أن القطاع العقاري سيكون من أكبر المستفيدين من المشاريع والأنشطة قد التنفيذ".

وتطرق التقرير إلى أن "أهمية المشاريع قيد التنفيذ تضاعفت مع تراجع وتيرة النشاط المالي والاقتصادي وتراجع وتيرة الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن الاستثمارات في الخارج، فيما يمكن القول إن مشاريع إكسبو المباشرة وغير المباشرة هي من تحمي السوق العقارية الإماراتية من الركود وتسجيل خسائر كبيرة، وتمنح باقي القطاعات وتيرة نشاط مقبولة تستطيع من خلالها البقاء والاستمرار حتى انجلاء الضغوط المالية والاقتصادية".

وأضاف: "أن مشاريع إكسبو ساهمت في الحفاظ على الاستثمارات السابقة من خلال الحفاظ على قيمها والإبقاء على توقعات المستثمرين إيجابية للمستقبل وفق توقعاتهم وأهدافهم الاستثمارية الأساس، في حين لا يمكن تصور ظروف السوق الإماراتية من دون مشاريع اكسبو التي ستتعرض للكثير من التشوهات والدخول في عمليات تصحيح حادة قد تمتد آثارها إلى أمد طويل".

وأكـــد أن "القطاعات الاقتصادية كافة ستكون رابحة من استضافة الحدث، وليس قطاع العقار والبناء فقط، الذي يستعد لاستضافة أكثر من 25 مليون زائر على مدى 6 أشهر، وهي مدة إقامته"، مشيراً إلى أن "نجاح مشاريع إكسبو والمشاريع الأخرى يأتي ضمن استراتيجية طموحة وجريئة تنفذها إمارة دبي منذ زمن بعيد، إذ لم توقف مشاريعها العقارية وحافظت على وتيرة بناء وتشييد مرتفعة وتواصلت أيضاً سياسات التحفيز لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية، على رغم مؤشرات تراجع الطلب على المنتجات العقارية المختلفة، خصوصاً من المشترين من الخارج، كما أن وتيرة إطلاق المشاريع العقارية بكافة أحجامها واستهدافاتها مستمرة حتى اللحظة". وأضاف: "بقيت الاستثمارات الخليجية عند مستويات مرتفعة وتنمو بتسارع جيد، كما أن نشاط المشاريع حالياً يشير إلى النجاح في تجاوز أزمة أسعار النفط وقدرة السوق على التعافي، مدعومة باستمرار دعم الحكومة للقطاع والاستثمار في البنية التحتية وإطلاق مزيد من المشاريع العقارية الضخمة".

ولفَت تقرير "المزايا" إلى أن "المشاريع ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالحدث، إضافة إلى المشاريع الحكومية، تأخذ صفة الشمول لتضم في ثناياها الكثير من الايجابيات، وبات واضحاً قدرة هذه المشاريع على حماية السوق من الكثير من الضغوط، في ظل ظهور أولى معالم اكتمال العديد من المشاريع الضخمة والمتوسطة الحجم، على رأسها مشروع مول العالم ومشروع مدينة محمد بن راشد وقناة دبي المائية ومشروع دبي الجنوب الذي سيحتضن موقع الحدث ومشروع حدائق ومتنزهات دبي الترفيهية".