“ساما” تؤكّد ارتفاع قيمة صادرات المنتجات الغذائية في المملكة العربية السعودية في 2015

شهد العام المنصرم 2015، تغيرات جوهرية على صعيد قيمة الصادرات السعودية، حيث تراجعت قيمة الصادرات النفطية بشكل حاد، نتيجة لانخفاض أسعار البترول، في حين ارتفعت قيمة صادرات المنتجات الغذائية والزراعية والحيوانية، وسط صعود لقيمة صادرات سلع أخرى، بخلاف قيمة صادرات منتجات البتروكيماويات التي شهدت تراجعًا أقل حدة من قيمة تراجعات الصادرات النفطية.

وبلغت قيمة صادرات السعودية خلال العام 2014 بحسب أحدث إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، نحو 1.28 تريليون ريال “341.3 مليار دولار”، إلا أنها في العام 2015 تراجعت إلى 763.3 مليار ريال “203.5 مليار دولار”، بانخفاض تبلغ نسبته 40.5 في المائة.وبحسب الأرقام التفصيلية لقيمة الصادرات السعودية خلال العام المنصرم، فإن الصادرات النفطية، تعتبر السبب الرئيسي في انخفاض قيمة الصادرات السعودية، وهو أمر يعود بطبيعة الحال إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط، إذ بلغت قيمة الصادرات النفطية السعودية خلال العام 2014 نحو تريليون ريال “266.6 مليار دولار”، فيما بلغت في العام 2015 نحو 573.4 مليار ريال “152.9 مليار دولار”، بانخفاض 42.6 في المائة.ويتضح من الأرقام التفصيلية أن النسبة النهائية لتراجع قيمة الصادرات السعودية، أقل حدة من النسبة النهائية لقيمة التراجع في الصادرات النفطية، مما يعني أن السعودية بدأت التحرك فعليًا بشكل جاد نحو تقليل اعتمادها على النفط، من خلال تنويع صادراتها، ومصادر دخلها.

وبحسب إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بلغت قيمة صادرات المنتجات البتروكيماوية خلال العام 2014 نحو 143.6 مليار ريال “38.2 مليار دولار”، مقابل صادرات بتروكيماوية بلغت قيمتها الإجمالية في العام المنصرم 2015 نحو 114.9 مليار ريال “30.6 مليار دولار”، بتراجع بلغت نسبته 19.9 في المائة.وعلى الرغم من أن منتجات البتروكيماويات تتأثر بشكل ملحوظ بتقلبات أسعار النفط، فإن شركات البتروكيماويات السعودية نجحت خلال العام المنصرم في زيادة مستويات الإنتاج، وإمداد الأسواق، وخفض نسبة التراجع في قيمة صادراتها إلى ما دون الـ20 في المائة، رغم أن قيمة الصادرات النفطية شهدت خلال الفترة ذاتها تراجعًا تزيد نسبته على الـ42 في المائة.وعلى صعيد صادرات الشركات السعودية من مواد البناء، كشفت إحصاءات “ساما” السنوية، عن استقرار في حجم قيمة صادرات مواد البناء، رغم الظروف الراهنة التي تشهدها أسواق المنطقة، مما يعني أن المنتجات السعودية من مواد البناء بدأت تتجه لأكبر الأسواق العالمية في شرق آسيا، وأوروبا، وأميركا.وأظهرت أرقام “ساما” أن قيمة صادرات السعودية من مواد البناء خلال العام 2014 بلغت نحو 137 مليار ريال “36.5 مليار دولار”، مقابل صادرات قيمتها 136.8 مليار ريال “36.48 مليار دولار” خلال العام 2015، بانخفاض طفيف للغاية يبلغ حجمه نحو 1.2 مليار ريال فقط “320 مليون دولار”.

وشهدت قيمة صادرات السعودية خلال العام المنصرم 2015 من المنتجات الزراعية والغذائية والحيوانية، ارتفاعًا ملحوظًا، مقارنة بما كانت عليه في العام 2014. حيث بلغت في العام الماضي نحو 136.1 مليار ريال “36.2 مليار دولار”، مقارنة بنحو 134 مليار ريال “35.7 مليار دولار” خلال العام 2014، بزيادة تبلغ نسبتها 1.5 في المائة.وشهدت صادرات السعودية من السلع الأخرى خلال العام الماضي زيادة تبلغ نسبتها نحو 3 في المائة، حيث قفزت إلى 47.6 مليار ريال “12.6 مليار دولار”، مقارنة بقيمة إجمالية بلغت 46.2 مليار ريال “12.3 مليار دولار” خلال العام 2014.وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتبر فيه السعودية واحدة من أكثر دول العالم إنفاقًا على مشاريع البنية التحتية، وبرامجها الحيوية، حيث يمثل هذا الإنفاق حجمًا كبيرًا من ميزانياتها السنوية، في وقت أطلقت فيه المملكة مطلع شهر رمضان الجاري برنامج “التحول الوطني 2020”، الذي يمثل علامة فارقة على صعيد تحقيق “رؤية 2030”.وفي خطوة جديدة تدل على ارتفاع معدلات قياس الأداء وضبط مستويات الإنفاق، أعلنت السعودية، من خلال برنامج “التحول الوطني”، أن تكلفة تطبيق وتفعيل مبادرات هذا البرنامج خلال 5 سنوات، ستبلغ 268 مليار ريال “71.4 مليار دولار”، مبدية ثقة كبيرة في أن معدلات الإنفاق لن تتجاوز الرقم المعلن.وتسعى السعودية من خلال برنامج “التحول الوطني 2020”، بالوصول إلى الأهداف التي وضعتها في “رؤية 2030”، في حين من المنتظر أن يكون برنامج “التحول الوطني 2020” في خطوته الأولى مركزًا على تحديد مبادرات الجهات والوزارات الحكومية، على أن تكون هنالك خطوات جديدة خلال السنوات المقبلة.ويعتبر برنامج “التحول الوطني” أحد البرامج التنفيذية المنبثقة عن “رؤية 2030”، والذي يحدد الأجهزة الحكومية المشاركة في البرنامج لأداء الدور المناط بها، من خلال وضع أهدافها ومستهدفاتها المرحلية التي ترغب في الوصول إليها بحلول عام 2020. بوصفها جزءا من تحقيق أهداف ومستهدفات الرؤية، ومن ثم وضع مبادرات لها وربطها بمؤشرات قياس أداء لضبط فاعلية الأثر المتوقع من البرنامج.وتميزت مبادرات برنامج “التحول الوطني” بآلية تشترط وجود خطط تفصيلية لتنفيذ كل مبادرة، سعيًا لتعزيز فرص نجاحها وتعظيم أثرها، حيث تحتوي الخطط التفصيلية التي وضعتها الجهات لكل مبادرة على تفصيل لمراحل وخطوات تنفيذ المبادرات، والمدى الزمني لتنفيذ كل خطوة.