55 في المائة من إجمالي الاستثمارات في تونس خلال 2019 ذات رأسمال أجنبي

كشف بليغ بن سلطان، رئيس الهيئة التونسية للاستثمار، عن مشاركة كل من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية وهولندا والمملكة المتحدة وسنغافورة، في تمويل مجموعة مهمة من المشاريع الحكومية التي توجهت في معظمها إلى المناطق الداخلية الأقل حظاً.   وساهم رأس المال الأجنبي بنسبة 55 في المائة من مجموع الاستثمارات خلال السنة الماضية بنحو 2.2 مليار دينار تونسي (نحو 703 ملايين دولار).   وتوقع بن سلطان أن تطلق الهيئة 3 خدمات إلكترونية جديدة، خلال السنة الحالية، تتمثل في الحصول على بطاقة إقامة إلكترونية في تونس، وتقديم طلبات العروض المتعلقة بالأراضي، علاوة على إرساء خدمات دعم أخرى تتعلق خاصة بـ«الديوانة» والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي خدمات تهدف إلى تركيز مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.   وتوفر الهيئة التونسية للاستثمار 6 خدمات إلكترونية؛ أهمها: طلب التصاريح وتقديم الطلبات الخاصة بالاستثمار، وطلب الحوافز والامتيازات المرتبطة بالاستثمار.   وخلال السنة الماضية؛ تلقت الهيئة التونسية للاستثمار 33 طلباً للاستثمار بقيمة مالية لا تقل عن 2.2 مليار دينار تونسي، وقد توجهت من بينها نسبة 55 في المائة نحو المناطق التي سجلت مؤشرات ضعيفة على مستوى التنمية والاستثمار. وتمكنت هذه المشاريع من توفير نحو 14 ألف فرصة عمل؛ استقطب قطاع الصناعة وحده نحو 82 في المائة من مواطن التشغيل المحدثة.   ويقدر معدل الاستثمار في كل مشروع بنحو 15 مليون دينار تونسي (نحو 5 ملايين دولار)، وهو يساهم في توفير نحو 500 موطن شغل.   ويقدر معدل البطالة على المستوى الوطني بنحو 15.3 في المائة، إلا إنه يرتفع إلى مستويات قياسية في المناطق الداخلية الفقيرة. وكانت هياكل تمويل دولية قد دعت تونس إلى الرفع من معدل النمو لنحو 6 في المائة لاستيعاب أكبر عدد من العاطلين، وعدّت أن نسبة النمو المتوقعة باثنين في المائة خلال السنة الحالية لن تستطيع سد الفجوة بين عروض العمل والطلبات المتوفرة في سوق الشغل.   وخلال السنة الماضية، احتل قطاع الصناعة في تونس المرتبة الأولى على مستوى الاستثمار بنحو 70 في المائة من تلك المشاريع، وذلك بأكثر من 20 مشروعاً، يليه قطاع الطاقات المتجددة بنسبة 15 في المائة، ومقابل ذلك جاء قطاع الفلاحة في المرتبة الثالثة بنسبة 12 في المائة، وجاء قطاع الخدمات في المركز الأخير بنسبة 3 في المائة.   كانت الهيئة التونسية للاستثمار الحكومية، التابعة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، قد توقعت بداية سنة 2019 أن تستقبل 35 مشروعاً بقيمة مالية مقدرة بنحو 2.4 مليار دينار تونسي، وهي بذلك قد حققت نسبة كبيرة من توقعاتها الأولية.   يذكر أن الهيئة التونسية للاستثمار قد استحدثت سنة 2017، إثر صدور قانون جديد للاستثمار، وتهدف من خلاله السلطات التونسية إلى استعادة أحد أهم محركات الاقتصاد؛ أي الاستثمار المحلي أو الأجنبي. كشف بليغ بن سلطان، رئيس الهيئة التونسية للاستثمار، عن مشاركة كل من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية وهولندا والمملكة المتحدة وسنغافورة، في تمويل مجموعة مهمة من المشاريع الحكومية التي توجهت في معظمها إلى المناطق الداخلية الأقل حظاً.   وساهم رأس المال الأجنبي بنسبة 55 في المائة من مجموع الاستثمارات خلال السنة الماضية بنحو 2.2 مليار دينار تونسي (نحو 703 ملايين دولار).   وتوقع بن سلطان أن تطلق الهيئة 3 خدمات إلكترونية جديدة، خلال السنة الحالية، تتمثل في الحصول على بطاقة إقامة إلكترونية في تونس، وتقديم طلبات العروض المتعلقة بالأراضي، علاوة على إرساء خدمات دعم أخرى تتعلق خاصة بـ«الديوانة» والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي خدمات تهدف إلى تركيز مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.   وتوفر الهيئة التونسية للاستثمار 6 خدمات إلكترونية؛ أهمها: طلب التصاريح وتقديم الطلبات الخاصة بالاستثمار، وطلب الحوافز والامتيازات المرتبطة بالاستثمار.   وخلال السنة الماضية؛ تلقت الهيئة التونسية للاستثمار 33 طلباً للاستثمار بقيمة مالية لا تقل عن 2.2 مليار دينار تونسي، وقد توجهت من بينها نسبة 55 في المائة نحو المناطق التي سجلت مؤشرات ضعيفة على مستوى التنمية والاستثمار. وتمكنت هذه المشاريع من توفير نحو 14 ألف فرصة عمل؛ استقطب قطاع الصناعة وحده نحو 82 في المائة من مواطن التشغيل المحدثة.   ويقدر معدل الاستثمار في كل مشروع بنحو 15 مليون دينار تونسي (نحو 5 ملايين دولار)، وهو يساهم في توفير نحو 500 موطن شغل.   ويقدر معدل البطالة على المستوى الوطني بنحو 15.3 في المائة، إلا إنه يرتفع إلى مستويات قياسية في المناطق الداخلية الفقيرة. وكانت هياكل تمويل دولية قد دعت تونس إلى الرفع من معدل النمو لنحو 6 في المائة لاستيعاب أكبر عدد من العاطلين، وعدّت أن نسبة النمو المتوقعة باثنين في المائة خلال السنة الحالية لن تستطيع سد الفجوة بين عروض العمل والطلبات المتوفرة في سوق الشغل.   وخلال السنة الماضية، احتل قطاع الصناعة في تونس المرتبة الأولى على مستوى الاستثمار بنحو 70 في المائة من تلك المشاريع، وذلك بأكثر من 20 مشروعاً، يليه قطاع الطاقات المتجددة بنسبة 15 في المائة، ومقابل ذلك جاء قطاع الفلاحة في المرتبة الثالثة بنسبة 12 في المائة، وجاء قطاع الخدمات في المركز الأخير بنسبة 3 في المائة.   كانت الهيئة التونسية للاستثمار الحكومية، التابعة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، قد توقعت بداية سنة 2019 أن تستقبل 35 مشروعاً بقيمة مالية مقدرة بنحو 2.4 مليار دينار تونسي، وهي بذلك قد حققت نسبة كبيرة من توقعاتها الأولية.   يذكر أن الهيئة التونسية للاستثمار قد استحدثت سنة 2017، إثر صدور قانون جديد للاستثمار، وتهدف من خلاله السلطات التونسية إلى استعادة أحد أهم محركات الاقتصاد؛ أي الاستثمار المحلي أو الأجنبي.    

:قد يهمك ايضــــاً

 إغلاق أخضر للمؤشرات الخليجية مع هدوء الأوضاع الجيوسياسية

 "أورنج" تدرس طرح عملياتها في الشرق الأوسط وإفريقيا بالبورصة