جمال الخضري يؤكّد أن ​اسرائيل وسّعت قوائم السلع الممنوع دخولها غزة بزعم "الاستخدام المزدوج"

أكد النائب ​​جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ​​أن الاحتلال الاسرائيلي يُوسع قوائم السلع الممنوع دخولها قطاع غزة تحت مزاعم "الاستخدام المزدوج".

وشدد الخضري في تصريح صحفي تلقى العرب اليوم نسخه عنه اليوم السبت على أن الاحتلال يركز على منع السلع التي تتعلق بالقطاع الصناعي لتعطيل عجلة الإنتاج، وأضاف: "إدراج أي سلعة يأتي بقرار إسرائيلي مباشر، وينعكس على واقع الحياة والاقتصاد، ولا يستطيع أحد تغيير هذا القرار، ليصبح حقيقة يدفع ثمنها القطاع الخاص الفلسطيني"، وأكد أن القيود الاسرائيلية على حرية التبادل التجاري، واستمرار اغلاق معظم المعابر وفرض الطوق البحري على غزة يأتي في إطار استمرار وتشديد الحصار لمنع اي آفاق للتنمية"، مشيراً إلى أن التصدير متوقف أيضاً بقرار إسرائيلي دون مبررات.

وأشار الخضري إلى أن معدلات البطالة اقتربت من٦٠٪ وحوالي مليون ومائتي ألف يتلقون مساعدات من مؤسسات دولية وعربية أهمها "أونروا"، في ظل تراجع حاد في توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب التي وصلت نسبتها لـ٩٥% وفق أحدث التقارير، مشددًا على أن استمرار هذا الواقع الخطير على حاله يعني مزيداً من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بطريقة ممنهجة، وإدخال غزة في دوامة أزمات يومية تنهك الجميع، وقلة معدلات دخل الفرد التي تدنت بشكل كبير.

ودعا الخضري إلى حراك على كل المستويات العربية والدولية لإنهاء واقع الحصار الخطير الذي يدخل عامه العاشر، مع نوايا وخطوات اسرائيلية لمأسسة الحصار وجعل الجميع يتعايش مع الواقع. ودعا لحراك فلسطيني عاجل على المستويات الرسمية لتفعيل قضية الحصار في المحافل الدولية، ومطالبة المجتمع الدولي بخطوات عملية لإرغام اسرائيل على إنهاء الحصار، وأضاف: " شعبنا الفلسطيني الذي يعاني أشد المعاناة يتوق للحرية وإنهاء الاحتلال والعيش بأمان وسلام في دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

واتهم مدير الدائرة الإعلامية في هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة محمد المقادمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة سحب التصاريح من تجار قطاع غزة منذ أربعة أشهر، مؤكداً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سحبت خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 1200 تصريح تاجر من القطاع من أصل 3500 تصريح تصدرها، وأكد تُجار في قطاع غزة أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في سحب تصاريحهم تزايدت وتيرتها بشكل كبير  خلال العام الجاري، دون أسباب تذكر .

ونفى مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ، ماهر الطباع وجود تسهيلات من قبل الجانب الإسرائيلي في الوقت الذي نتهج فيه سياسة تشديد الحصار والخناق على قطاع غزة باتخاذها خطوات بحق التجار ورجال الأعمال و تحويلهم  فجأة إلى "ممنوعين أمنيا"، دون تقديم أي سبب ودون شفافية ومنطق، مشيرًا الى أن إسرائيل عمدت منذ بداية العام الحالي 2016 على سحب ومنع تصاريح ما يزيد عن 1500 تاجر ورجل أعمال وسحب ومنع تصاريح مئات التجار ورجال الأعمال ممن يحملون بطاقة BMG ، وأضاف :" كما منعت دخول العديد من المواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي ووقف ما يزيد عن 150 شركة من الشركات الكبرى من التعامل بالتجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر معبر كرم أيوسالم."

وأكد الطباع أن قوائم المنع وسحب التصاريح تجدها لكبار التجار ورجال الأعمال والمستوردين الذين يوجد لهم حركة نشطة في إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم ، لافتاً أن الهدف  من وراء تلك الإجراءات هو تشديد الحصار و تضيق الخناق على قطاع غزة و القضاء على اقتصاده المنهك والمتهالك، وأضاف  :" كما تسبب سياسة سحب التصاريح في زيادة معيقات الحركة أمام التجار ورجال الأعمال، مما يؤدى  إلى عدم تمكنهم من السفر ومتابعة أعمالهم في الضفة الغربية وإسرائيل و خارج الوطن"، وتابع:" الأمر الذي يكبد  التجار ورجال الأعمال خسائر فادحة لعدم تمكنهم من استيراد البضائع من الخارج بحرية وذلك نتيجة لشراء تلك البضائع دون السفر, حيث أنه في الكثير من الأحيان تصل البضائع غير مطابقة لما تم الاتفاق علية عبر وسائل الاتصال ودون معاينة عينية للبضائع المشترات من قبل التاجر".

ويتعرض العديد من التجار ورجال الأعمال ممن يحملون تصاريح إلى سلسلة من المضايقات, أبرزها تفتيشهم على معبر بيت حانون، وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وملابسهم والانتظار لساعات طويلة ومقابلة المخابرات وفي الكثير من الأحيان حيث يتم سحب التصاريح منهم أو اعتقالهم ، الأمر الذي أدى إلى تخوف الكثيرين ممن يحملون تصاريح من الخروج عبر معبر بيت حانون." على حد قول الطباع، وأضاف :" كما اتسعت الإجراءات الإسرائيلية لتطال موظفي المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة , فسحبت تصاريح العديد من موظفي المؤسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في قطاع غزة، ورفضت تجديد تصاريحهم لأسباب أمنية , كما خضع العديد من هؤلاء الموظفين للتحقيقات لدى وصولهم الى معبر بيت حانون قبل ان تمنعهم من السفر.

وكشف الطباع أن معدلات الموافقة على طلبات التصاريح للموظفين المحليين العاملين مع المنظمات الدولية (الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية) للخروج من قطاع غزة ودخوله قد انخفضت بشكل كبير خلال عام 2016، مطالبًا بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف المضايقات التي تقوم بها إسرائيل بحق التجار ورجال الأعمال والمرضى و الطلاب والمواطنين.