معرض "سيتي سكيب غلوبال" في دبي يسجل تدفقًا للمستثمرين من أنحاء العالم

 تتنافس أكثر من 300 شركة عقارية محلية وإقليمية وعالمية، ومعها عشرات المصارف، على تسويق ألف مشروع بـ815 بليون دولار، في معرض "سيتي سكيب غلوبال" الذي انطلق في دبي أمس الاثنين، معتمدة على خطط ترويج مبتكرة وعروض تسويقية وتمويلية مغرية، بهدف إنعاش الاستثمار العقاري في الوحدات الجديدة، في ظل التحديات التي يشهدها القطاع، الذي باتت المنطقة تعتمد عليه بقوة في تنويع مصادر دخلها بعد تراجع أسعار النفط.

وتوقعت شركة "انفورما للمعارض"، التي تنظم "سيتي سكيب"، أن يصل عدد الزوار في النسخة الـ16 للمعرض الى أكثر من 30 ألفاً من 86 دولة، بينهم خبراء ومتخصصون ومسؤولون في دوائر حكومية وشبه حكومية، مؤكدة أن الفعاليات ستشهد مشاركة 1150 متخصصاً ومتحدثاً من داخل الإمارات وخارجها لمناقشة المتغيرات المتسارعة في صناعة التطوير العقاري.

وأطلقت مصارف عاملة في الإمارات عروضاً خاصة بالنسخة الـ16 من المعرض، الذي افتتحه أمس ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تشمل إلى جانب معدلات الربح المخفضة، الإعفاء من الرسوم الإدارية ورسوم الموافقة المسبقة، والترقية المجانية إلى درجة الخدمة المصرفية للمتعاملين المميزين، فضلاً عن تقويم العقار مجاناً، وتوفير التمويل للمقيمين وغير المقيمين في الإمارات، وزيادة الحد الأقصى لتمويل العقارات السكنية إلى 25 مليون درهم (6.8 مليون دولار) للمقيمين في الدولة، و15 مليوناً للزائرين، لاسيما بعد السماح للمطورين بالبيع المباشر خلال المعرض، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاقه.

ولاحظ خبراء في السوق أن القطاع العقاري في منطقة الخليج يواجه متغيرات جديدة، بعضها إيجابي وبعضها سلبي، على رغم التحديات التي يشهدها القطاع، من بينها تراجع أسعار الإيجارات الذي يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على وتيرة الشراء والتملك. ولم ينكر المشاركون في المعرض، الذي يستقطب سنوياً المتخصصين في قطاع العقارات من مستثمرين ومطورين وحكومات ومهندسين معماريين ومصممين واستشاريين عقاريين من منطقة الشرق الأوسط والعالم، أن الدورة الحالية ستشكل اختباراً حقيقياً لانعكاس أسعار النفط على الطلب في القطاع العقاري في المنطقة العربية، لاسيما الدول المنتجة للنفط، التي تراجع دخلها النفطي أكثر من 60 في المئة مقارنة بعام 2014.

وعلى رغم تفاؤل العارضين بالسوق، التي لا يبدو عليها مظاهر الركود لجهة حجم المشاريع المطروحة للبيع، إلا أن خبراء لاحظوا أن تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد العالمي، ترك تأثيراً في مبيعات الوحدات السكنية. ولافت إدراك الشركات المشاركة في المعرض أن المنافسة باتت أقوى مما كانت عليه قبل تراجع أسعار النفط، جراء زيادة المشاريع المعروضة، وتوجه دول المنطقة إلى تنويع مصادر دخلها بعيداً من النفط. وتجاوزت قيمة المشاريع العقارية السكنية في دول الخليج تريليون دولار، بحسب تقرير حديث لشركة "بي أن سي" المتخصصة بقطاع العقارات في الشرق الأوسط. وأشارت إلى أن عدد المشاريع العقارية في دول الخليج تجاوز 16 ألف مشروع، أكثر من 75 في المئة منها سكني، بما قيمته 448.1 بليون دولار، وعلى رغم أن عدد المشاريع التطويرية العملاقة في المدن لم يتجاوز 4200 مشروع، إلا أن قيمتها تشكل أكثر من 27 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع العقارية، أي ما قيمته 297 بليون دولار.

وتوقعت "منصة عقارات دبي"، التابعة لمعرض "سيتي سكيب"، أن يشهد المعرض تدفقاً من قبل المستثمرين الراغبين في التملك الحرّ والتعرف إلى الفرص الاستثمارية التي تزخر بها سوق العقارات الإماراتية عموماً والدبيانية خصوصاً، لاسيما بعد السماح للمعرض بإجراء عمليات البيع المباشر، وذلك للمرة الأولى. وتوقعت المنصة أن يشكل البيع المباشر تغييراً جوهرياً في المعرض، ويجعله أكبر منصة لبيع العقارات، ما سيؤدي إلى تغيير في خطط المطورين الذي يقدمون عروض بيع غير مسبوقة. ولفتت إلى تسجيل العقارات مستويات سعرية مقبولة تدعم توجهات المستثمرين بالتحول إلى التملك بدلاً من الإيجار.

ويعد سيتي سكيب غلوبال، مؤشراً واضحاً لحركة السوق العقارية في المنطقة، خصوصاً أنه يأتي في وقت يعد فيه عام 2017، الوقت المناسب لبدء مشاريع تنتهي في العام الذي يصادف استضافة الإمارات معرض إكسبو 2020 العالمي، وهو الحدث الذي تترقبه المنطقة حيث يعقد فيها للمرة الأولى. وأعلن معرض إكسبو 2020 دبي أنه سيكشف النقاب للمرة الأولى عن خططه التطويرية لموقع الحدث لفترة ما بعد إسدال الستار على فعالياته، وذلك خلال مشاركته في سيتي سكيب غلوبال 2017. ومنذ إعلان فوز دبي باستضافة إكسبو 2020، ركزت أعمال التخطيط في شكل رئيس على مسألة التطوير المتكامل لموقع الحدث، ليستمر إرثه إلى ما بعد عام 2021، ولكن حتى الآن لم يُكشف عن الاسم الذي سيحمله الموقع بعد الفترة المذكورة وخططه وتفاصيله ورؤيته.

وينعقد سيتي سكيب غلوبال في وقت شهدت سوق الوسطاء العقاريين في دبي تحقيق عمولات تجاوزت 820 مليون درهم (223 مليون دولار) منذ مطلع كانون الثاني/يناير حتى نهاية حزيران/يونيو. وقال نائب المدير التنفيذي لـ "مؤسسة التنظيم العقاري"، الذراع التنظيمية لـ "أراضي دبي"، يوسف الهاشمي إن "الوسطاء يلعبون دوراً مهماً في السوق العقارية، اذ يمثلون الواجهة الأولى لهذا النشاط". وقال عضو مجلس إدارة "جمعية المقاولين في الإمارات" عامر المنصوري إن نتائج الشركات العقارية المدرجة في أسواق الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي كانت إيجابية، ما يعزز الثقة في القطاع العقاري وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق.