اتفاق سعودي عراقي على ضرورة الالتزام الكامل بخفض إنتاج النفط

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أنّ الالتزام بالاتفاق وصل إلى مستوى تاريخي الشهر الماضي. في الوقت الذي أكدت فيه السعودية والعراق أهمية الالتزام الكامل باتفاقية خفض الإنتاج بين المنظمة وحلفائها من خارجها.

وكشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، للصحافيين في بغداد، السبت، أن السعودية والعراق اتفقا على ضرورة الالتزام تماماً بخفض إنتاج النفط، الذي وافقت عليه "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون لرفع الأسعار، مضيفاً أن سوق النفط العالمية تشهد تحسناً واستقراراً.

وأوضحت وزارة النفط العراقية في بيان، أن الفالح ونظيره العراقي جبار اللعيبي اتفقا على التعاون في تنفيذ قرارات الدول المصدرة للنفط بخفض الإنتاج من أجل رفع أسعار النفط. والسعودية والعراق هما ثاني أكبر دولتين منتجتين للنفط في "أوبك".

ووصل إلى بغداد، الجمعة، وزير البترول السعودي خالد الفالح، للمشاركة في الدورة الـ44 لمعرض بغداد الدولي. وصرح بأن زيارته "تؤكد عمق العلاقات الثنائية، والتنسيق المشترك في كل المجالات، ومنها القرارات المتعلقة بخفض الإنتاج".

وقال الفالح في كلمته، إن سوق النفط العالمية تشهد تحسناً واستقراراً كما أنها تحسنت كثيراً ولكن ما زال الطريق طويلاً.

والفالح أول مسؤول سعودي يلقي كلمة عامة في العراق منذ عدة عقود. وبدأ البلدان في 2015 اتخاذ خطوات نحو تحسن العلاقات بعد علاقات مضطربة على مدى أكثر من 25 عاماً منذ الغزو العراقي للكويت في 1990، وزار الفالح العراق من قبل هذا العام.

وأشاد الفالح في كلمته بالتعاون بين العراق والسعودية، وقال وسط تصفيق الحضور من وزراء عراقيين ومسؤولين كبار ورجال أعمال: "خير مثال على أهمية التعاون بين بلدينا والتنسيق، هو توجه أوضاع السوق البترولية نحو التحسن والاستقرار".

وشدد الفالح على أن المملكة والعراق تجمعهما روابط تاريخية متينة، ثقافية واقتصادية، لا ينتهي مداها، مشيراً إلى أن البلدين اليوم تجمعهما كذلك رؤية تتوجهُ بعزيمة نحو إقامة مستقبل واعد لأبنائهما، ببناء القدرات الوطنية، واستثمار الموارد، وإقامة الشراكات الثنائية، التجارية والصناعية وغيرها، لبناء اقتصاد قوي ومتنوع.

ولفت إلى أن ما يجمع بين المملكة والعراق، اليوم، العديد من عوامل التكامل الاقتصادي، والقدرات الكامنة، في كلا البلدين، كالثروة البشرية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وموارد الطاقة والمياه، والثروات الطبيعية المعدنية والزراعية، والقدرات الصناعية المتميزة، والجودة العالية لمنتجاتهما، والإمكانات السياحية، بما في ذلك مواسم الحج والعمرة والزيارة.

وأوضح الوزير الفالح أن استثمار هذه العوامل يتيح الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى آفاق غير مسبوقة، في ظل التوجيهات الدائمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتسخير أسواق المملكة وقدراتها وخبراتها لتكون عنصراً فاعلاً في خدمة العراق وشعبه العزيز والعمل، كجهاتٍ تنفيذية، على تيسير الإجراءات المتعلقة بحركة السلع والخدمات، وإزالة القيود التي تحد من ذلك، ووضع الاتفاقيات الكفيلة بتوفير الحماية وحفظ الحقوق والترتيبات الضريبية.

واستطرد الفالح: "إن حكمة قيادتي البلدين، وحرصهما على تنمية أواصر التعاون بينهما، كان لها الدور الأساس فيما تحقق حتى الآن، وإنني لعلى يقينٍ، أننا، من خلال تواصلنا المستمر واجتماعاتنا، مثل اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي سيُعقد اليوم (أمس)، برعاية خادم الحرمين الشريفين، وتشريفكم؛ سنبذل قُصارى جهدنا، متعاونين ومتعاضدين، لدعم مسيرة التنمية في بلدينا، وتحقيق أهدافها الطموحة".

من جانبه أكد وزير النفط جبار اللعيبي أن "العلاقات الثنائية تشهد نمواً مطرداً في المجالات كافة، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنفط والتجارة والصناعة، وأن المجلس التنسيقي بين البلدين سيقوم بوضع الآليات المناسبة للإسراع في تحقيق الشراكة الاقتصادية وتفعيل التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي".

- لجنة مراقبة الإنتاج

أعلنت اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة الإنتاج للدول الأربع والعشرين المشتركة في الاتفاق في بيان أمس، حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منه، أن مستوى الالتزام لكل المنتجين في الاتفاق بالكمية المعلنة للخفض في الاتفاق بلغ 120 في المائة الشهر الماضي وهي نسبة تاريخية.

وذكرت اللجنة في البيان أن المنتجين متفقين على ترك كل الخيارات مفتوحة لإعادة التوازن إلى السوق، وأنها تراقب تطورات السوق بصورة مستمرة. وترأس روسيا والكويت اللجنة، وتضم في عضويتها الجزائر وفنزويلا وعمان، وتشارك السعودية في الاجتماعات بصفتها دولة رئاسة "أوبك" هذا العام.

- المخزونات النفطية

وقالت اللجنة إن مستويات خفض المخزونات النفطية في الدول الصناعية انخفض بنحو 178 مليون برميل منذ بداية العام. ولكن لا يزال هناك 159 مليون برميل فائضة فوق مستوى متوسط السنوات الخمس حتى نهاية شهر أغسطس (آب) .

وخفضت "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل في اليوم منذ بداية عام 2017 من أجل إعادة المخزونات إلى مستوى متوسط سنوات الخمس، وهو مما ساعد في رفع أسعار النفط، وسيستمر الخفض حتى مارس (آذار) عام 2018.

- العراق و"روسنفت" الروسية

ونقلت وكالات الإعلام عن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، قوله إنه سيسعى إلى الحصول على إيضاحات من "روسنفت"، كبرى شركات النفط في روسيا، بشأن عقود وقّعتها مع منطقة كردستان العراق.

وقال اللعيبي للصحافيين في بغداد إن "روسنفت" أكدت أن هذه العقود مبدئية وليست معدة للتنفيذ. ولم يذكر تفاصيل أخرى.

كانت "روسنفت" قد اتفقت يوم الخميس على السيطرة على خط أنابيب النفط الرئيسي في كردستان العراق، معززةً استثماراتها في تلك المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، إلى 3.5 مليار دولار.

وحذرت الحكومة العراقية، الشركات من توقيع عقود مع منطقة كردستان العراق، وانتزعت القوات العراقية هذا الأسبوع السيطرة على كركوك الغنية بالنفط من القوات الكردية.

وقالت "روسنفت" إنها ستستثمر أموالاً في توسيع خط الأنابيب على أمل زيادة طاقته بواقع الثلث إلى 950 ألف برميل يومياً. ويعادل هذا نحو واحد في المائة من إجمالي المعروض العالمي.

وينقل هذا الخط عادةً 600 ألف برميل يومياً، ولكن هذه الكمية تراجعت إلى 200 ألف برميل يومياً فقط هذا الأسبوع، بعد أن سيطرت القوات العراقية على منطقة كركوك.

وينقل الخط النفط الخام من كركوك وحقول أخرى في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط.

- "شيفرون" و"توتال" وحقل "مجنون"

وقال اللعيبي للصحافيين أمس، إن العراق قد يعرض على شركتي "شيفرون" و"توتال" شروطاً لتطوير حقل "مجنون" النفطي تختلف عن الشروط التي كان يعرضها على شركة "رويال داتش شل".

وأضاف أن العراق سيطور حقل "مجنون" النفطي في جنوب العراق بموارده الخاصة إلى أن يتمكن من العثور على شريك أجنبي، وأنه لم يتم بعد اختيار شركة.

كان اللعيبي قد قال في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، إن "شيفرون" و"توتال" من بين الشركات التي أبدت اهتماماً لتطوير حقل "مجنون" الذي قالت "شل" إنها تريد الانسحاب منه بسبب تغييرات غير مقبولة في الشروط المالية.