قوانين جديدة فى الجزائر تفتح آفاقا واعدة للاستثمار فى قطاع المحروقات

تعتبر التعديلات الجوهرية التي أدرجت على قانون المحروقات لاسيما في شقيه التعاقدي والجبائي لتعزيز جاذبية الاستثمار و كذا اختيار الجزائر لتكون على رأس ثلاثة منظمات طاقوية دولية بداية من 2020 من أبرز محطات قطاع الطاقة خلال سنة 2019 .

و تعتبر المراجعة العميقة التي طالت قانون المحروقات من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في المجال الطاقوي في 2019 بهدف جعل القطاع اكثر جاذبية بالنسبة للشركاء الأجانب بعد سنوات من ركود الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي .

و أمام تسجيل الجزائر تقلصا في كميات الانتاج (الغازي و النفطي) خلال السنوات الأخيرة في ظل التزايد المستمر للاستهلاك الوطني في هذا المجال، لجأت الحكومة الى مراجعة النظام القانوني الحالي للمحروقات لجعله أكثر تكيفا مع المستجدات الحاصلة في سوق المحروقات على المستوى الدولي.

و ملت الحكومة من خلال هذه المراجعة على تفادي "عجز هيكلي" بين العرض والطلب كان متوقعا ابتداء من 2025 .

وتضمن الأحكام الجديدة المدرجة في قانون المحروقات الجديد تعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك.

كما ينتظر من القانون الجديد المنظم لنشاط المحروقات المصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان استرجاع جاذبية الاستثمار في المجال المنجمي الوطني في ظل وضع دولي تطبعه المنافسة الشرسة واستقطاب الشركات الأجنبية التي تحوز على التكنولوجيات الحديثة والتمويلات اللازمة لتطوير الموارد الوطنية من المحروقات.

و في مجال المحروقات غير التقليدية و استكشاف في عرض البحر (الأوفشور)، التي تبين الدراسات توفرها بإمكانيات هائلة بالجزائر، يسمح القانون الجديد بتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع في اطار شراكات مربحة.

ورافق مراجعة قانون المحروقات، تعديل القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية الذي يسمح بفصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات عن قوانين المالية من خلال  مراجعة المادة 18 من القانون الحالي.

وتنص هذه المادة على أن" قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الاخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في مجال الاعفاء الجبائي".

و يتضمن التعديل، اضافة فقرة جديدة تنص على أنه يمكن ادراج النظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات ضمن "قانون خاص".

و تستثني نفس المادة الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية من هذا التعديل و تبقي هذه الاعفاءات من صلاحيات قوانين المالية.

سوناطراك تحافظ على علاقتها مع الشركاء الاجانب

اما على مستوى الشراكة فقد سجل في سنة 2019،  توقيع  العديد من عقود شراكة و التعاون بين الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك و شركات نفطية اجنبية على غرار الشركة البرتغالية "الب" و المجمعيين الطاقوييين الايطاليين اديسون و إيني، اضافة الى المجمع الطاقوي الفرنسي إنجي .

وقد وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك مع المجمع الطاقوي الايطالي "إيني" على بروتوكول تفاهم حول تجديد عقد تموين ايطاليا بالغاز الجزائري.

و كان المجمعان قد اتفقا في 2018 على المبادرة بمفاوضات تجارية بهدف تمديد عقد التموين بالغاز الى ما بعد نهاية الاجل التعاقدي و الذي كان مقررا سنة 2019.

و بعد تسوية نزاعهما سنة 2017 تعززت علاقات "سوناطراك" و"إيني" بالتوقيع على العديد من المشاريع في الجزائر في مجالات الاستغلال والاستكشاف في عرض البحر و الطاقات المتجددة .

و في اطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين المجمعيين، وقعت "سوناطراك" مع "ايني" على اتفاقيتين بشأن تجديد العقد طويل الأجل لبيع/ شراء الغاز الطبيعي الموجه للسوق الإيطالية والشروط الجديدة لمواصلة الشراكة المتعلقة باستغلال تشغيل نظام النقل "تي ام بي سي".

ويخص هذا التعاون مجال استغلال المحروقات، لاسيما تجديد عقد بيع/شراء الغاز الطبيعي الجزائري الموجه للسوق الايطالية واتفاقية الشراكة لنقل الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب بين الجزائر وإيطاليا مرورا بتونس.

و مع الشركاء الاسبان، وقعت سوناطراك والمجموعتين الإسبانيتين "سيبسا" و"ناترجي" تنازل عن حصص المتعامل "سيبسا" في خط أنبوب نقل الغاز العابر للبحر البيض المتوسط (مدغاز) لصالح مجمع سوناطراك.

و بناء على هذا الاتفاق ستنتقل حصة سوناطراك في أنبوب خط نقل الغاز العابر للبحر الأبيض المتوسط من 43 بالمائة إلى 51 بالمائة.

وعليه، ستصبح سوناطراك المساهم الأكبر في خط أنبوب نقل الغاز العابر للبحر  الأبيض المتوسط بعد الموافقة على الصفقة من قبل السلطات الأوروبية المشرفة على المنافسة.

يعتبر خط أنبوب نقل الغاز العابر للبحر الأبيض المتوسط خط مباشر يربط بين بني صاف في الجزائر وألميريا في إسبانيا.

قد يهمك ايضا

هكذا يموت الجزائريون باختناقات الغاز لأتفه الأسباب

إطلاق أكبر مشروع لربط ما يقارب 12 ألف منزل بشبكة الغاز