السعودية تُوافق على السماح لشركات الاتصالات بتمديد تراخيصها

تمكّنت الشركات المحلية في المملكة العربية السعودية من الحصول على مزيد من أحجام النطاق الترددي التي ستزيد من قدراتها التنافسية، وترفع مستوى جودة خدماتها، اعتبارا من عام 2018، في خُطوة من شأنها زيادة مساهمة قطاع الاتصالات السعودي في تحقيق رؤية المملكة 2030، ورفع مستوى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وافق قطاع الاتصالات السعودي "المقام السامي" على السماح لشركات الاتصالات السعودية بتمديد تراخيصها من جهة، والاستفادة من الرخصة الموحدة من جهة أخرى، في قرار لاقى ترحيباً كبيراً بين أوساط إدارات الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، مما يزيد بالتالي من دور القطاع في تنويع اقتصاد البلاد، والانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط.

وفازت كل من شركة "زين السعودية"، و«موبايلي»، والاتصالات السعودية «STC» وشركة «عذيب للاتصالات»، الشهر الماضي بحزمة جديدة من النطاق الترددي، وسط تأكيد الشركات المشغلة على أن الأثر الإيجابي لهذا الفوز سيكون بدءا من العام الجديد 2018. ويُعد فوز شركة «زين السعودية» بنحو 10 ميغاهيرتز من النطاق الترددي 1800 ميغاهيرتز، علامة فارقة على مستوى قطاع الاتصالات في البلاد، حيث ستزيد هذه الترددات من قدرة الشركة التنافسية، وتفتح لها مجالاً أكبر للاستحواذ على قاعدة جديدة من العملاء.

وتعتبر شركة «زين السعودية» (المشغل الثالث للهاتف المتنقل في السعودية)، هي أحدث الشركات الكبرى المشغلة للهاتف المتنقل في البلاد، إلا أنها استطاعت خلال الفترة الماضية من زيادة قدراتها التنافسية، الأمر الذي انعكس إيجابا على نتائجها المالية، إذ حققت الشركة في الربع الأول من هذا العام أرباحا صافية لأول مرة في تاريخها منذ التأسيس.

وقادت هذه النتائج «زين السعودية» إلى تحقيق صافي ربح لأول مرة في ربع مالي، مسجلة ربحا يقدر بـ45 مليون ريال (12 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2017، مقارنة بخسارة بـ250 مليون ريال (66.6 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2016، وخسارة بـ135 مليون ريال (36 مليون دولار) في الربع الرابع من عام 2016.

وتعمل السعودية بشكل ملحوظ على دعم المناخ التنافسي في قطاع الاتصالات، بينما يمثل الأمر السامي الكريم الذي يقضي بتمديد رخص الشركات، ومنحها الرخصة الموحدة لتقديم خدمات الاتصالات كافة، وقودا حقيقيا نحو منح الشركات مزيدا من القدرات التنافسية، التي تتيح لها تقديم خدمات أفضل في السوق المحلية.

وعقب مزاد أجرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة الشهر الماضي، أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» عن حصولها، على 10 ميغاهيرتز من النطاق الترددي 1800 ميغاهيرتز، بتكلفة إجمالية بلغت 844 مليون ريال (225 مليون دولار).

وبحسب بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول» في وقت سابق، ستدفع «زين السعودية» هذا المبلغ كدفعات سنوية، على أن يكون سداد أول دفعة بنسبة 30 في المئة بمبلغ وقدره 253 مليون ريال (67.4 ملايين دولار) خلال 2017، وباقي المبلغ كدفعات سنوية بنسبة 7 في المئة على مدى 10 سنوات.

وفي السياق ذاته، قالت «زين السعودية» حينها: «جاء هذا الاستحواذ على الطيف الترددي، بعد اختتام مزاد أجرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما أصبح إجمالي الطيف الترددي بعد هذا الاستحواذ في النطاق 1800 ميغاهيرتز للشركة يضم 20 ميغاهيرتز»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تمتلك ترددات إضافية في نطاق 900 ميغاهيرتز ونطاق 2100 ميغاهيرتز.

ويعتبر الطيف الترددي أحد أهم الأصول لمشغلي شبكات الهواتف المتنقلة بالنظر إلى ما تشهده المملكة العربية السعودية من ارتفاع الطلب على خدمات البيانات ذات السرعة العالية، كما أن تدشين مزيد من الطيف الترددي يمكن شركات الاتصالات من تقديم خدمات أفضل، وإثراء تجربة المشتركين.

ومن المتوقع أن يزيد الطيف الترددي الجديد من قدرة شبكة الجيل الرابع لشركة «زين السعودية» بنسبة 50 في المئة، مما يمنح مشتركي الشركة ما يصل إلى 80 في المائة زيادة في سرعة التحميل وتقليص الازدحام على الشبكة، دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة في البنية التحتية.

وأكدت «زين السعودية»، أن هذه الخطوة ستحسن جودة الخدمة وتعزز تجربة المشتركين، دون الحاجة إلى تغيير أي إعدادات على هواتفهم اللاسلكية للأجهزة اللوحية وأجهزة الراوتر، متوقعة أن يترتب على هذه الخطوة في الوقت ذاته آثار إيجابية على أدائها.

وتمكنت «موبايلي» من الحصول على MHz 2x5 من الطيف الترددي في نطاق 1800 ميغاهيرتز وذلك من خلال مشاركتها في المزاد الذي نظمته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد حصلت الشركة على هذه الترددات مقابل مبلغ قدره 422 مليون ريال (112.5 مليون دولار)
وأوضحت «موبايلي» حينها، أنه سيتم دفع 30 في المائة من هذا المبلغ خلال 90 يوما من إغلاق المزاد فيما سيتم دفع المبلغ المتبقي على أقساط سنوية متساوية خلال 10 أعوام، وقالت: «سيتم تمويل العملية عن طريق التدفقات النقدية للشركة والتسهيلات التمويلية المتوفرة لديها».

وأضافت «موبايلي» في الشأن ذاته: «سيكون هذا الطيف الترددي الإضافي متاحاً من بداية عام 2018، وسيمكن الشركة من زيادة سعة وقدرة شبكتها بالإضافة إلى تحسين تجربة عملائها واحتواء نفقاتها الرأسمالية المستقبلية».

وتعتبر «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف المتنقل في السعودية)، واحدة من أكثر شركات القطاع التي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية حراكاً كبيراً على صعيد نتائجها المالية، فيما يرى مختصون أن الشركة قادرة بفضل قياداتها الإدارية الناجحة على الخروج من دائرة الخسائر، والعودة من جديد إلى نطاق الربحية، اعتباراً من العام المقبل.

وفي الإطار ذاته، أعلنت شركة الاتصالات السعودية «STC»، أنها حصلت على أشعار من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يتضمن فوزها في المزاد الخاص بالترددات الذي نظمته وأشرفت عليه الهيئة في النطاقين (700) و(1800) ميغاهيرتز.

وحسب بيان لشركة «STC» على موقع السوق المالية «تداول» حينها، فإن الشركة حصلت على الترددات بقيمة 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار) يدفع 30 في المائة منها نحو 752 مليون ريال (200 مليون دولار) خلال عام 2017، والباقي يدفع خلال 10 سنوات على دفعات متساوية ابتداءً من عام 2019.

وأشارت «STC» إلى أنه سيتم تمويل هذا العقد بتمويل ذاتي من مصادرها، متوقعة أن لا يترتب على هذا الشراء أثر جوهري على نتائجها، وقالت: "الحصول على هذه الترددات سيمكن الشركة من استيعاب التزايد المستمر في حركة الإنترنت وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتلبية تطلعاتهم الحالية والمستقبلية من خلال تقديم أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات».

وأعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات «GOجو» أنها تسلمت إشعاراً من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بفوزها في المزاد الخاص بالترددات الذي نظمته وأشرفت عليه الهيئة في النطاقين (700) و(1800) ميغاهيرتز بما يجعلها مؤهلة للحصول على هذه الترددات عند استكمال المتطلبات التنظيمية، مؤكدة أنه سيكون هذا الطيف الترددي الإضافي متاحاً من بداية عام 2018، بعد استيفاء الشركة لإجراءات منح رخص استخدام الترددات.

تأتي هذه التطورات المهمة، في الوقت الذي توقعت فيه هيئة الاتصالات السعودية في وقت سابق أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت في البلاد ارتفاعا ملحوظا في السنوات القليلة المقبلة، نتيجة التوسع في التغطية الواسعة لشبكات الجيل الثالث والرابع لمختلف مناطق البلاد، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الذكية، وانخفاض أسعارها وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.​