الاقتصاد السعودي يُحقِّق تطورًا ملحوظًا وإعادة المزايا المالية لموظفي الدولة

حملت الأوامر الملكية في المملكة العربية السعودية التي تضمنت إعادة جميع البدلات والمزايا المالية لموظفي الدولة، وصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، دلالات إيجابية مهمة على أن الأسباب التي دعت إلى إيقافها قد قلت بشكل كبير، مما يؤكد حكمة صناعة القرار الاقتصادي في الرياض. 

ويبرز بشكل ملحوظ الدور الكبير الذي قام به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في تقليل الاعتماد على النفط مصدر دخل رئيسيا للبلاد، حيث تكشف الأرقام أن الإيرادات غير النفطية قفزت بنسبة 46 في المائة من عام 2014 إلى عام 2016، في حين أنه من المتوقع تحقيق نمو إضافي للإيرادات غير النفطية هذا العام بنسبة تصل إلى 12 في المائة.

وتعتبر جهود مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تعزيز الإيرادات غير النفطية، وجهود صندوق الاستثمارات العامة، من أبرز الأدوات التي ساهمت في بدء مرحلة تقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للبلاد، إلا أن اللافت للنظر أن معدلات نمو الإيرادات غير النفطية شهدت تزايدا ملحوظا خلال وقت وجيز، مما يؤكد قوة وسلامة خطط الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها المملكة.

ويُحسب للمملكة العربية السعودية أنها اتخذت خطوات إصلاح اقتصادي ضخمة خلال الفترة الماضية، مما جنّب الاقتصاد كثيرا من التبعات السلبية لانخفاض أسعار النفط، كما أن الوقف المؤقت للبدلات والمزايا المالية، والطرح الناجح للسندات الدولية، ساهم في إعادة رسم ملامح الاقتصاد، عبر تحقيق مزيد من الوفورات المالية، إبان التراجع الحاد لأسعار النفط.

وفي هذا السياق، أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة أمس الإثنين، أن إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي سبق إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، جاءت على أثر ما عرضه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وما أوضحه من أن هذا القرار صدر في وقت شهدت فيه إيرادات الدولة انخفاضا حادا بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يمثل المورد الأساسي لإيرادات الدولة، وأن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء التوجيهات، اتخذ في حينه كثيرا من السياسات والمبادرات والبرامج لإعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات، وتوافق ذلك مع إعادة النظر في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل المملكة وخارجها، بهدف تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لإيرادات الدولة، مما أسهم في بدء تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين إيرادات الدولة، وتقليص العجز في الموازنة العامة، في ضوء "رؤية المملكة 2030".

وفي هذا السياق، يعتبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية واحدا من أكثر المجالس والكيانات الاقتصادية حول العالم حيوية وحراكاً، حيث عقد المجلس حتى الآن أكثر من مائة جلسة، يأتي ذلك في وقت جاء فيه تشكيل هذا المجلس، بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.ولم يتوقف دور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عند إصدار التوصيات أو القرارات والرفع بها، بل إنه عقد عدة اجتماعات برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمراجعة الأعمال والقرارات التي تم اتخاذها، وتقويمها في ضوء الاختصاصات والمهمات المسندة إلى المجلس نظاما.

والمتتبع للإصلاحات التي قامت بها المملكة العربية السعودية، يجد أن الآثار الاقتصادية لهذه الإصلاحات بدأت تلوح في الأفق، حيث انخفض العجز في الميزانية، كما أن الإيرادات غير النفطية قفزت بنسبة 46 في المائة من عام 2014 إلى عام 2016، في حين أنه من المتوقع نمو إضافي للإيرادات غير النفطية هذا العام بنسبة تصل إلى 12 في المائة.ويرتكز الاقتصاد السعودي على عناصر قوة كثيرة، جعلته أكثر ثباتا في مواجهة الأزمات المالية المتلاحقة، التي عصفت بكثير من دول العالم، إذ يمثل النمو المتواصل للقطاع الخاص، والتوجه نحو امتلاك أكبر صندوق سيادي عالمي، وتعزيز الابتكارات والبحث العلمي في قطاع الطاقة البديلة، أهم ملامح قوة الاقتصاد السعودي.

وعلى صعيد قوى العمل، فإن المملكة العربية السعودية تمتلك طاقات بشرية هائلة من الشباب، نجحت في رفع معدلات تعليمهم، سواء أكان هذا التعليم في الداخل، أو عبر برامج الابتعاث للخارج، إضافة إلى أنها تسعى عبر مؤسسات التدريب المهني والتقني، لتدريبهم بطريقة أكثر تقدماً.ويعتبر الموقع الجغرافي المميز، ضمن أبرز ركائز قوة الاقتصاد السعودي، حيث تعتبر المملكة محورا مهما للربط بين دول شرق آسيا، مع بقية قارات العالم.وفي هذا الشأن، باتت السعودية تتجه بشكل جاد، إلى تقليل الاعتماد على النفط مصدر دخل رئيسيا، من خلال تنويع مصادر الدخل، عبر خصخصة بعض القطاعات الحكومية، وإدراج جزء من أسهم الشركات الكبرى للاكتتاب العام، ورفع وتيرة الإنتاج الصناعي، وتحفيز القطاع الخاص على النمو، والاستثمار في الأسواق المالية، مع التركيز في الوقت ذاته على الأدوات الاستثمارية الأخرى المناسبة.

وأصبحت مرحلة ما بعد النفط في السعودية حدثا تاريخيا بارزا، ستسجل من خلاله البلاد تطورا ملحوظا على صعيد النمو الاقتصادي، وتسجيل موارد غير بترولية جديدة، تنتقل من خلالها المملكة إلى عصر اقتصادي جديد، بات أكثر حيوية ومرونة.وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي دفعت فيه "رؤية المملكة 2030"، التي ستنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط، إلى التوجه نحو عقد أضخم الشراكات الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا، حيث أعلنت وقتها مجموعة سوفت بنك اليابانية، أنها ستقوم بتأسيس صندوق استثماري تقني جديد بحجم استثمار متوقع أن يصل إلى مائة مليار دولار، تحت اسم صندوق "رؤية سوفت بنك"، فيما أكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي في وقت سابق عزمه ضخ نحو 45 مليار دولار، بغرض الاستثمار في الصندوق.

وتأتي هذه التطورات المهمة في الوقت الذي حدد فيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حزمة من الحلول التي تستهدف إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، في وقت نجح فيه مجلس الشؤون الاقتصادية في حماية الاقتصاد السعودي من تنفيذ مشاريع حكومية جديدة كان من المتوقع أن تصل قيمتها إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، دون أن تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي للبلاد، أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.ويعتبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي تم تشكيله بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، نقلة نوعية على صعيد رسم ملامح الاقتصاد، وتعزيز مصادر قوته، الأمر الذي يدفع الاقتصاد السعودي إلى المضي قدما في نموه وازدهاره، بما يساهم بالتالي في تحقيق "رؤية المملكة 2030".