يزيد بن موهوب يطلق مشروع نحو إنشاء سوق على مستوى البورصة يخصص للمؤسسات الناشئة

أعلن، المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، عن الانطلاق في العمل على مشروع يهدف إلى إنشاء سوق على مستوى البورصة، يخصص للمؤسسات الناشئة، مؤكدا أن المشروع المتعلق بوضع شروط مبسطة لتسهيل دخول المؤسسات الناشئة إلى سوق البورصة قد تم استكماله وسُلم للسلطات.

وأوضح بن موهوب على أمواج الإذاعة الوطنية أن هذا المشروع المتعلق بالاستفادة من تمويل البورصة يتضمن شروطا “اكثر بساطة” من تلك التي تم وضعها لسوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى وضع “حواجز من اجل ضمان حماية أموال المدخرين”.

وأضاف المدير العام لبورصة الجزائر أننا “بصدد العمل على مشروع يهدف إلى إنشاء سوق على مستوى البورصة يخصص للمؤسسات الناشئة بشروط معينة، حيث يمكن للمؤسسات الناشئة التي يكون لها نموذج عمل متين وأثبتت علامتها في الميدان أن تستفيد من السوق المالية”.

كما اشار إلى أن دخول المؤسسات الناشئة إلى البورصة يتم – حسب السيد بن موهوب – من خلال صندوق الاستثمار الذي تم انشاؤه شهر اكتوبر 2020 ،حيث يمكن لهذا الأخير أن ينسحب من راس مال المؤسسة الناشئة من خلال اللجوء إلى السوق المالية.

وتابع قوله بأن هناك إقبالا كبيرا من الشباب لإنشاء مؤسسات ناشئة، لا سيما في مجال التكنولوجيات، موضحا أن بإمكان البورصة أن تكون فاعلا “هاما” في إنشاء نسيج هذه المؤسسات.

وذكر في السياق ذاته بإنشاء جهاز تمويل في 2012 مخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا كذلك إلى مشروع بصدد الاستكمال من أجل إرساء نظام تمويل تشاركي يسمح بجمع أموال لفائدة أصحاب مشاريع مبتكرة.

كما أكد أن “التمويل التشاركي الموجود من قبل – لكن النصوص التطبيقية لازالت تنتظر – من شأنه أن ينشط هو كذلك المؤسسات الناشئة”، مضيفا أن أرضيات خصصت للتمويل التشاركي قد تم إنشاؤها وهي تنتظر فقط “الضوء الأخضر” من السلطات وإصدار النصوص القانونية لبدء النشاط.

وتابع بن موهوب يقول إن “ذلك يمكن أن يكون متنفسا للمؤسسات الناشئة الجزائرية، ونحن نلاحظ وجود إمكانيات هائلة يجب استغلالها مع شباب قادر على الإنتاج والمساهمة في مجهود الاقتصاد الوطني”.

أما المشروع الآخر الذي تطرق إليه المدير العام لبورصة الجزائر فيكمن في وضع منظومة تسعير رقمية، مؤكدا أن هذا المشروع الذي وصف بـ”الهام جدا”، سيسمح بالحصول على سيولة مالية بسوق البورصة.

كما أضاف أن المشروع يرمي، في مرحلته الأولى، إلى استحداث بورصة افتراضية بين الوسطاء وبورصة الجزائر.

ويرتقب في المرحلة الثانية إنشاء “تجارة” وتسعيرات إلكترونية بواسطة الهواتف المحمولة والحواسيب بالنسبة للمساهمين والمستثمرين، على حد قوله.

واسترسل يقول “يعرف المشروع الذي بادرت به وزارة مالية تقدما كبيرا ونحن الآن في مرحلة استكماله والاختبارات حيث نأمل، إذا سمحت الظروف الصحية، بتنفيذه سنة 2021”.

وفيما يتعلق بتقييم سوق البورصة، قدم ذات المسؤول رقم 450 مليار دج تمثل الرأسمال مع 5 شركات مسعرة بالبورصة موضحا أنه رغم ضعف هذه القيمة فإن البلد يتوفر على عدد كبير من المؤسسات العمومية والخاصة التي تملك الوسائل والشروط المناسبة من أجل الاستثمار في بورصة الجزائر.

في هذا الشأن، أكد السيد بن موهوب على مزايا السوق المالية، لا سيما في المجال الجبائي، مع إعفاءات للضريبة على الفوائد التي تمنحها الدولة إلى غاية 2023 لجميع المؤسسات التي تطلب أموالا.

كما اقترح المدير العام للبورصة إعادة بعث مشروع إدراج ثماني مؤسسات عمومية الذي تمت المبادرة به سنة 2013، غير أنه تم تجميده، قائلا “سنحقق أرباحا من خلال إدخال بعض المؤسسات العمومية في سوق البورصة واستعادة تلك التي كانت ضمن مشروع 2013 بهدف فتح المجال أمام شركات أخرى”.

وأوضح المتدخل أن اللجوء إلى هذه الوسيلة من التمويل الدائم سيعزز النمو ويحافظ على مناصب الشغل وعلى هذه المؤسسات أيضا.

قد يهمك ايضا:

السوق المالية السعودية توقع اتفاقية تعاون مع بورصة الجزائر 

بورصتا الجزائر وتونس توقعان اتفاق تعاون بينهما