قطاع التجارة الجزائري يُحضِّر بطاقة وطنية لمعرفة مدى الحاجة إلى الاستيراد

يحضّر قطاع التجارة بطاقة وطنية بثلاث لغات، تتضمن أرقاما بشأن كل ما يتم إنتاجه محليا بهدف معرفة مدى حاجة الجزائر إلى الاستيراد، حسبما أفاد به الجمعة في الجزائر وزير التجارة كمال رزيق.

وأوضح الوزير عبر أثير إذاعة الجزائر الدولية، أن إعداد هذه البطاقية جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، حيث ستتضمن هذه البطاقية معلومات بشأن مختلف أنواع المنتجات وحجم الإنتاج المحلي وهوية المنتجين والمصانع باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

ودعا المسؤول الأول عن القطاع المنتجين إلى التوجه نحو تخصيص 20 في المائة من منتجاتهم للتصدير، وتشكل مداخيلها من العملة الصعبة موارد لتغطية نفقات استيراد المواد الأولية، وحسب الوزير فإن زمن مرافقة المنتجين ودعمهم بالعملة الصعبة من طرف الدولة لغرض استيراد المواد الأولية "ولى"، مضيفا أنه "على المنتج أو المصنع اليوم أن يقوم بضمان مداخيله من العملة الصعبة عن طريق التصدير كوسيلة ناجعة لتغطية نفقات المواد الأولية".

وأكد الوزير أن المصنعين مطالبون بضمان توفير الإنتاج وبالنوعية والسعر اللازمين حتى يتحصلوا على مرافقة الدولة في مجال التصدير، لا سيما ما يتعلق بالدعم في تكاليف النقل.
وحسب رزيق فإن لقاءاته مع ممثلي قطاعات التجارة للدول الأخرى وسفرائها، جعلت من المنفعة المتبادلة محور المحادثات، من خلال التوجه نحو "رفع حجم التجارة الخارجية البينية بشكل متكافئ"، وحسب الوزير فإن فتح مناطق التجارة الحرة مع الدول الأفريقية والعربية تتطلب من المنتجين والصناعيين الجزائريين مجهودات أكبر وإبرام المزيد من الاتفاقيات لدخول هذه الأسواق وتغطية الطلب الأجنبي على السلع الجزائرية بكفاءة، إلى جانب التوجه نحو بقية دول العالم.

وبعودته إلى المسائل الوطنية، يسعى قطاع التجارة حسب السيد رزيق إلى "أخلقة النشاط التجاري"، من خلال ضمان تنفيذ القوانين واستعمال آلية الردع بصرامة، وحسب نفس المسؤول ستكون الزيارات والمعاينات المفاجئة والميدانية من بين أنجع الوسائل للوقوف على تجاوزات العاملين في القطاع وكتشاف المخالفات المرتكبة.

وتابع السيد رزيق قائلا: "الجزائر الجديدة تتطلب منا أن نكون واقعيين، لسنا للبهرجة والبروتوكولات وإنما للعمل في الميدان، أفضل البقاء في المكتب على القيام بزيارات مبرمجة محضر لها مسبقا"، مشددا في نفس السياق على مسؤولية جمعيات حماية المستهلك وجمعيات التجار في التبليغ عن التجاوزات.

قد يهمك ايضــــاً

إنتاج نفط أوبك في تموز سجل أعلى مستوى لعام 2017

تراجع إنتاج نفط أوبك 70 ألف برميل يومياً