البنك الدولي يعلن أنّ الأردن يتبنى تدابير لتحفيز الاقتصاد والتوجه نحو "النمو الأخضر"

أعلن البنك الدولي أن الاردن بدأ تنفيذ حزمة من التدابير لتشجيع "النمو الاخضر المراعي للبيئة" بالاستفادة من الطاقات المحلية وتخفيف الاعتماد على الاستيراد ما يسهم في توفير فرص عمل والحد من البطالة وتدني معدل النمو الاقتصادي الذي قد لا يتجاوز 2.3 بالمئة عام 2017. وعرض تقرير أعده المرصد الاقتصادي للأردن في حفل اقيم في مؤسسة عبدالحميد شومان برعاية وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي، وحسب التقرير، فقد بدأ الأردن في تنفيذ حزمة من التدابير لتشجيع "النمو الأخضر المراعي للبيئة" تهدف إلى الاستفادة من الطاقات المحلية، وتخفيف الاعتماد على الإستيراد المكلف بهدف توفير فرص عمل لائقة في دولة تعاني من إزدياد حجم البطالة وتدني معدل النموالإقتصادي .

وأشار تقرير المرصد إلى إعلان الحكومة بأن حجم البطالة قد بلغ 18.2%، معظمهم من النساء والشباب مؤكدا على أن الاضطرابات الإقليمية لا تزال هي العامل الأساسي وراء الانكماش في ظل الصراعات في سورية والعراق التي تضعف الحركة التجارية في المملكة.وقد ساهمت هذه الصدمات الخارجية في تباطؤ الأداء الاقتصادي في الأردن حيث بلغ 2.0% في عام 2016، مقارنة بمعدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 3.2% للعام نفسه وفق أرقام البنك الدولي الأخيرة. أطلقت الحكومة مؤخرًا خطة النمو الاقتصادي في الأردن التي تهدف إلى مضاعفة معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة 2018-2022، بالإضافة إلى الخطة الوطنية للنمو الأخضر التي تركز على قطاعات الطاقة والمياه والنفايات والنقل والسياحة والزراعة.

وقال مدير دائرة الشرق الأوسط بالإنابة في البنك الدولي كانثان شانكار، إن أمام الأردن فرصة لتفعيل عجلة الإقتصاد من خلال النمو الأخضر المراعي للبيئة يتماشى مع التقلبات الإقتصادية، والمالية والمناخية، وأضاف ان من شأن مثل هذه التدابير أن تؤدي إلى توفير فرص عمل، وخفض الاعتماد على الواردات السلعية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الاستفادة من التمويل الدولي للأنشطة المناخية.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي لشؤون الأردن ليا حكيم، والتي شاركت في إعداد التقرير، إن خطة النمو الاقتصادي الأردنية التي تم إطلاقها مؤخرًا للسنوات من 2018 إلى 2022 تبشر بالخير لتحفيز بعض الإصلاحات، إلا أنه في غياب تطور إيجابي مثل إعادة فتح طرق التجارة مع العراق، أو التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السورية، وتشديد سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، من الصعب التنبؤ بقفزة نوعية لمعدلات النمو ما لم يتم تنفيذ إصلاحات هيكلية بوتيرة أسرع". وأضافت حكيم من أجل تطبيق خطة النمو الأخضر، لابد من إجراء مزيد من التحليل لتصميم السياسة العامة بما يتماشى مع أهداف الاقتصاد الكلي والمالية العامة وتدعيم مشاركة القطاع الخاص.وتضطلع وزارة المالية بدور قيادي في هذا الصدد في تبنّي واعتماد سياسات مالية عامة مراعية لظروف المناخ وتعبئة التمويل اللازم للأنشطة المناخية.

يشار الى أن التقرير استعرض أثر إصلاحات تعرفة المياه والكهرباء وخفض الدعم الذي تم تنفيذه بين عامي 2010 و 2016. وخلص إلى أن آثار خفض الرعاية الاجتماعية قصيرة الأمد على الأسر كانت محدودة حتى الآن ومتواضعة وفقا للمعايير الدولية.ومع ذلك، ومن أجل معالجة أثر أي تدابير لإصلاح أوضاع المالية العامة في المستقبل (بما في ذلك إصلاحات أسعار الخدمات العامة) على الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، فإن الأردن سيحتاج إلى آليات متطورة لتوجيه خدمات الحماية الاجتماعية للفقراء.

من جانب آخر أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن لدى الأردن السياسات والتشريعات وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في مجال إدارة البيئة والتنمية المستدامة. وقال إن التنمية المستهدفة تحتاج إلى معالجة التحديات المتعلقة بتطوير السياسات العامة لحماية البيئة، وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة، وإعداد المواصفات الخاصة بالعناصر البيئية، ورصد وقياس العناصر والمكونات البيئية ومتابعتها، وأشار إلى أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يجب أن تأخذ بعين الإعتبار الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بطريقة متكاملة ومنسجمة، بهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي مع الحفاظ على عناصر البيئة والحفاظ عليها، حيث سيضمن ذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار أن التحديات البيئية في الأردن تتركز في مجالات الطاقة والمياه وفقدان التنوع البيولوجي.

وتطرق حمدي الطباع  إلى الخطوات والإجراءات الضرورية لضمان نجاح "النمو الأخضر" والإجراءات المناخية ذات العلاقة، والتي من ضمنها تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيات النظيفة نظرا لموقع الأردن المتميز كبوابة رئيسية في الشرق الأوسط، كما يوفر نقطة انطلاق للشركات العالمية بهدف التوسع الإقليمي و / أو العالمي، ومن ضمن الخطوات أيضاً رفع مستوى الوعي العام وتعديل السلوك في مجال حماية البيئة من خلال التثقيف والتوعية البيئية، كما وتحسين التشريعات والسياسات والاستراتيجيات البيئية الحالية والمستقبلية، بالإضافة لتعزيز تنمية المناطق الصناعية لتصبح مناطق صناعية خضراء صديقة للبيئة. والعديد من الخطوات والإجراءات الأخرى التي تم استعراضها خلال الجلسة.