موجة الغلاء تطاول قطاعات عدة في السوق المصرية ولا يبدو أنها ستتوقف قريباً

بدأت موجة الغلاء تطاول قطاعات عدة في السوق المصرية، ولا يبدو أنها ستتوقف قريباً. فالإصلاحات الأخيرة التي فرضتها المؤسسات الدولية على القاهرة أطلقت الشرارة، التي امتدت مع تحرير سعر الصرف.

ثم تتالت الزيادات إن من قبل الحكومة على الأسعار المدعومة، أو من قوى السوق، في ما يشبه العدوى المتنقلة. ومن آخر التطورات، رفع مصانع إنتاج الحديد أسعار منتجاتها للشهر الجاري للمرة الثالثة على التوالي خلال أسبوعين، وعزت قرارها إلى الارتفاعات العالمية في مدخلات الحديد وبالتالي منتجاته وزيادة سعر خامات البليت في السوق العالمية أكثر من 520 دولاراً للطن، ما أدى إلى تجاوز سعر بيع طن الحديد 11.5 ألف جنيه (650 دولاراً)، من دون احتساب ضريبة القيمة المضافة وكلفة الشحن، لتستمر موجة الارتفاعات التي حدثت الشهر الماضي. وساهم في رفع الأسعار قرار فرض رسوم إغراق موقتة على واردات الحديد للحد من الاستيراد، وارتفاع أسعار الوقود الشهر الماضي والذي رفع كلفة الإنتاج والنقل.
وقال المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية محمد حنفي في تصريح إلى «الحياة»، إن السبب الرئيس لزيادة أسعار حديد التسليح هي زيادة مدخلاته وبالتالي منتجاته، لافتاً إلى ارتفاع طن البلينت 75 دولاراً ليصل بذلك إلى 520 دولاراً للطن، والشيء ذاته بالنسبة للحديد الخردة الذي زاد سعره 57 دولاراً ويبلغ سعر الطن حالياً نحو 350 دولاراً.

وبرر الزيادة بارتفاع البليت والحديد في العالم بحدة في الآونة الأخيرة. وعن فرض رسوم حمائية على الحديد نبه حنفي إلى أن مصر التي يبلغ إنتاجها من حديد التسليح من 6 إلى 7 ملايين طن سنوياً، فرضت في حزيران/يونيو الماضي رسوم إغراق موقتة لمدة أربعة أشهر على واردات حديد التسليح من ثلاث دول هي تركيا والصين وأوكرانيا. وتنتهي مدة سريان رسوم الإغراق في أيلول/سبتمبر المقبل. إذن الزيادة ليست لها علاقة بارتفاع الأسعار، لأنها على عدد محدد من دول العالم.

بينما يرى رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني، أن الزيادات المتكررة لمنتجي الحديد غير مبررة ولكن سببها الرئيس عدم وجود منافسة في السوق بعد فرض رسوم إغراق بحد أدنى 1000 جنيه على الطن والتي أدت إلى منع استيراد الحديد وإعطاء الفرصة للمنتجين المحليين بوضع أسعار تحقق لهم مكاسب أكبر. وأكد أن أسعار الحديد ترتفع في شكل أسبوعي، ما أدى إلى عدم استقرار السوق في شكل عام وارتفاع الكلفة، ونتج من ذلك حالة من المشكلات الكبيرة بين المقاولين وملّاك المشاريع، فاقمها قرار وزير التجارة والصناعة فرض رسوم جمركية على الحديد المستورد بحد أدنى من 10 إلى 27 في المئة، ما نتج منه عدم استيراد حديد وحدوث نقص في الأسواق.

وعزت مصانع الحديد هذه الزيادة إلى رفع أسعار الطاقة وزيادة رواتب وتأمينات العاملين مع إقرار العلاوة الاستثنائية والدورية، إضافة إلى ارتفاع سعر خام البليت في البورصات العالمية. وأكد المنتجون أن ارتفاع أسعار الحديد للمستهلك النهائي غير مبررة وأن الزيادة السعرية التي قررتها المصانع أقل بكثير من الزيادة التي قررها تجار التجزئة. وأشاروا إلى أن المصانع ملتزمة بالتسليمات طبقاً للكميات المتفق عليها على رغم أن السوق تعاني من ركود وتراجع في الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وحالة الترقب من جانب المواطنين لانخفاض الأسعار، ما أدى إلى إرجاء بناء الكثير من المشاريع العقارية خصوصاً مع ارتفاع أسعار الفائدة وتوجه الزبائن إلى ادخار أموالهم في المصارف.

وقال المقاول جمعة الورداني: إن السوق تشهد حالة من الركود بسبب ارتفاع الأسعار، لا سيما أسعار الحديد، ما أدى إلى تراجع الطلب على حديد التسليح، وقيام المصانع بعدم تحميل السيارات بشحنات منه لأيام عدة لتعطيش السوق من جهة وانتظاراً لرفع الأسعار من جهة أخرى، لافتاً إلى أن أسعار الحديد المستورد بلغت 10.500 جنيه تسليم أرض الميناء على رغم فرض رسم إغراق على المستورد، ومع ذلك يشهد إقبالاً متزايداً لأنه أرخص من المنتج المحلي بأكثر من 500 جنيه للطن ليصل حجم المستورد منذ مطلع الشهر الجاري لأكثر من 15 ألف طن، موضحاً أن الحديد المستورد يمتاز بتوافر كل المقاسات بعكس المنتج المحلي الذي يغيب عنه مقاس 10 الشائع الاستخدام.
"مواطنون ضد الغلاء" قلقة من تطورات السوق

لكن مجدي طه (35 سنة) الذي يعمل في تشييد المساكن، توقع استقرار الأسعار بنهاية الشهر الجاري مع استقرار أسعار الخامات عالمياً وتراجع أسعار الدولار عموماً، سواء في السوق المحلية أو العالمية، مؤكداً حدوث تراجع كبير في الطاقة الإنتاجية للمصانع. وأضاف أن السوق تشهد حالة من الركود في سوق العقارات نتيجة ارتفاع أسعار الحدي، ما رفع أسعار العقارات لمستويات غير مسبوقة.

وأعربت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" عن قلقها إزاء ما يحدث في سوق الحديد واعتبرت رفع سعر الجارحي لحديد التسليح 500 جنيه في اليوم ذاته الذي أعلن فيه «عز» أسعاره لحديد التسليح بـ11 ألفاً و50 جنيهاً للطن على أرض المصنع. ومعلوم أن «عز» الذي يتحكم في سوق الحديد بنسبة لا تقل عن 60 في المئة باعتباره يملك الحصة الحاكمة، هو الذي يقود السوق في تحديد السعر هبوطاً وصعوداً. غير أن تصدي «الجارحي» لرفع السعر ومن قبله مجموعة «بشاي» للصلب يعد من قبيل توزيع الأدوار وحتى لا يطل «عز» برأسه مرة أخرى وما يتبع من تفعيل لحالة الكراهية الشعبية له باعتباره المحتكر الأول لحديد التسليح، خصوصاً أن مجموعة «عز» تلتزم بالأسعار التي يحددها «الجارحي» و «بشاي» وغيرهما من مصنعي الحديد، ما يعني وجود تكتل احتكاري واتفاق أفقي بين منتجي الحديد في مصر، ويستدعي تدخل جهاز حماية المنافسة للتحقق من وجود ممارسة احتكارية لهذه الشركات.
وقال رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" محمود العسقلاني، إن الحكومة قدمت مستهلكي سلعة الحديد الاستراتيجية فريسة سهلة لـ "عز" ورفاقه من المحتكرين حينما فرضت رسوم حماية على الحديد المستورد وأخيراً رسوم إغراق تصل إلى 27 في المئة على واردات الحديد، ما منع من استيراد الحديد على رغم أن النسبة المستوردة لا تتعدى 1 في المئة من الكميات التي تنتجها المصانع المصرية وفي مقدمها "عز".

وعلى رغم ضعف النسبة إلا أنها حافظت على توازن في سوق الحديد وأجبرت "عز" وغيره على خفض الأسعار من 9 آلاف إلى 3500 جنيه للطن عام 2009. وقال العسقلاني إن ما يجري جريمة ترتكبها الحكومة التي تمارس الحماية بفجاجة لمصلحة "عز" ورفاقه المحتكرين لسوق الحديد، بينما غفلت عن حماية المستهلكين بتحديد هامش الربح لحديد التسليح ذات كلفة التصنيع المعروفة حتى باب المصنع وما يمكن أن يضاف إلى كلفته كهامش أو سقف ربح لا يتجاوزه المصنعون والتجار في آن.
وأضاف أن الحكومة التي فرضت رسوم إغراق هي ذاتها التي خفضت 40 في المئة أسعار الطاقة التي تستهلكها هذه المصانع من حساب دافعي الضرائب المغلوبين على أمرهم، والذين أصبحوا في وضعية الداعم لهؤلاء المصنعين الانتهازيين الذين تتنافى معهم صفة المصنعين الوطنيين، فضلاً عن المساندة التي استفزت المصريين عقب رفع أسعار البنزين والسولار الأخيرة.

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التدخل لوقف هذا العبث بمصالح الناس، خصوصاً أن الحكومة هي أكبر مستهلك للحديد الآن مع تنامي مشاريعها. وقال إن الجمعية تدرس بجدية مع عدد من القانونيين الطعن بقرار فرض رسوم الإغراق في الأيام القليلة المقبلة.فيما أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية عبدالناصر محمد أن شركات الحديد مهدت لرفع أسعاره لأعلى مستوى. وتوقع محمد أن يصل سعر طن الحديد إلى نحو أكثر من 12 ألف جنيه بنهاية هذا العام. ولفت إلى غرابة التبريرات من قبل شركات الحديد لرفع أسعاره، ونفيها الدائم ألا تكون القرارات الحكومية سبباً في زيادتها.