إنتاج 4.1 ملايين قنطار من الخضروات في بومرداس الجزائرية

ارتفع انتاج الخضروات خلال الموسم الزراعي الجاري بولاية بومرداس الجزائرية؛ حيث وصل إلى أزيد من 4 ملايين قنطار، وهي حصيلة قيّمتها المصالح الزراعية بـ "الجيدة" رغم التراجع المسجل في المساحة المخصصة لهذه الشعبة سنة تلو أخرى على حساب التوسع الكبير لشعبة الكروم التي تستحوذ على 63 ألف هكتار من المساحة المزروعة بالولاية.

كشفت المصالح الزراعية أن بومرداس تُعد ولاية ممونة للولايات المجاورة بأنواع الخضروات خاصة ولاية الجزائر. وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل، أهمها نوعية التربة والمناخ ومعدل التساقط؛ ما شجع على الوفرة والتنوع في الإنتاج رغم تقلص المساحة المخصصة لهذه الشعبة الزراعية سنويا على حساب التوسع الذي تشهده شعبة الكروم؛ حيث تراجعت المساحة الزراعية المخصصة للخضروات التي كانت تقدر بـ 26 ألف هكتار في السنوات الخمس الأخيرة، والتي حققت خلالها إنتاجا بقرابة 7 ملايين قنطار، إلى نحو 17 ألف هكتار؛ بإنتاج 4.1 ملايين قنطار خلال الموسم الزراعي الحالي؛ أي بتسجيل ارتفاع بنحو مليون قنطار عن الموسم الماضي الذي شهد إنتاج 3.1 ملايين قنطار.

ورغم هذا التحسن الملحوظ إلا أن غياب مخطط تنظيمي واضح للمحافظة على المساحات الزراعية المخصصة لكل منتوج بالولاية، يرهن الحفاظ على الشعب الزراعية الاستراتيجية كالحبوب والخضروات، مقابل تزايد مساحات الكروم أمام السمعة التي اكتسبتها بومرداس كولاية أولى وطنيا في إنتاج العنب.

ويرجع الفضل في تحقيق إنتاج جيد من الخضروات هذا الموسم، إلى التحكم الكبير لفلاحي الولاية في التقنيات الزراعية الحديثة مع الدعم والمرافقة من طرف الدولة، واستفادتهم من الدورات التكوينية المنظمة خصيصا لهم ضمن مختلف الفعاليات، التي كان لها الفضل في رفع مستوى وعي الفلاح، الذي أضحى مطلعا على وسائل الإنتاج الحديثة، ومُلمّا بأصناف البذور ذات المردودية العالية.

ويحتل منتوج البطاطا المساحة الأكبر من مجمل المساحة المغروسة بولاية بومرداس، بحوالي 2400 هكتار، بما فيها الأصناف المبكرة الموسمية وما بعد الموسمية؛ حيث حققت البطاطا الموسمية إنتاجا عاليا بمعدل تراوح ما بين 500 و600 قنطار في الهكتار الواحد، فيما خُصصت مساحة 250 هكتارا من الأراضي لإنتاج البذور. كما تُعد البطاطا المنتوج الوحيد "تقريبا" الذي يشهد استقرارا في الأسعار  في السوق المحلية، يليه منتوج البصل الذي بلغت مساحته ألفي هكتار، وغيرهما من المنتوجات المتنوعة التي تمتاز بها الولاية. وتعرف الطماطم إنتاجا ملحوظا يصل إلى 800 قنطار في الهكتار الواحد، فيما تنتشر هذه الشعبة ضمن الزراعة البلاستيكية التي تحتل مساحة تتراوح ما بين 500 و800 هكتار، وتنتشر بصفة كبيرة في بلديات بودواو وبودواو البحري التي تزود السوق المحلي بمختلف الخضروات؛ كالفلفل والخيار والكوسة وغيرها على طول السنة، بكميات كبيرة نظرا للمردودية العالية.

خلال 2019 ... تهرّب ضريبي بـ 20 مليار سنتيم

أسفرت مختلف تحقيقات قطاع التجارة ببومرداس خلال 2019، عن تحرير 2500 محضر رسمي، منها 370 محضرا تخص النوعية وقمع الغش، و1200 محضر رسمي تتعلق بالتهرب الضريبي الذي بلغت قيمته 20 مليار سنتيم، وهي قيمة ضخمة لم يسبق تسجيلها في تاريخ المراقبة الميدانية بالولاية.

تميز النشاط التجاري بولاية بومرداس خلال 2019 عموما، بنوع من التذبذب في التموين وندرة في بعض المواد الاستهلاكية ومشاكل في تأطير الأسواق الجوارية وتفاقم التجارة الموازية، بسبب رفض "التجار" دخول الأسواق الجوارية لأسباب متفاوتة، أهمها ضعف الحركة التجارية في بعض الأسواق بالنظر إلى موقعها في أماكن تقل بها الحركة التجارية؛ الأمر الذي يفرض حتمية التفكير في تحويلها إلى مرافق عمومية أخرى، حسبما توضح المديرة سامية عبابسة، التي أكدت عمل مصالحها على توفير المواد واسعة الاستهلاك خلال رمضان والأعياد، وهي مناسبات لم تسجل أي ندرة في المواد الاستهلاكية، إضافة إلى العمل الوقائي لنفس المصالح، للوقاية من التسممات الغذائية خلال الموسم الصيفي؛ بتكثيف النشاط الرقابي على المحلات التجارية والمطاعم ومحلات الأكل السريع موازاة مع برنامج مكثف للحملات التحسيسية، التي تصب عموما في حماية صحة المستهلك.

وعن النشاط الرقابي، أفادت المسؤولة بأن الحصيلة الخاصة بالسنة المنقضية تكشف تحرير 1200 محضر رسمي تتعلق بالتهرب الضريبي الذي بلغ 200 مليون دينار، وهو رقم وصفته المسؤولة بـ "الكبير جدا" الذي يسجل لأول مرة في تاريخ المراقبة الميدانية بولاية بومرداس، مؤكدة إدراج التجار المخالفين ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين، ولفتت إلى أن التحقيقات مازالت مفتوحة لمتابعتهم.

وفي الجانب المتعلق بالتحايل على المستهلك من خلال الزيادة في أسعار المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة كالزيت والسكر والحليب والخبز وحتى قارورات غاز البوتان، تم تسجيل مخالفات بقيمة 9.7 ملايين دج، تمثل في المجمل قيمة الربح غير شرعي.

كما أسفرت نشاطات الرقابة الميدانية عن حجز كميات هائلة من المواد غير الصالحة للاستهلاك وأخرى غير صالحة للاستعمال، منها حجز 200 طن من مواد التنظيف منتهية الصلاحية، قام متعامل اقتصادي بتغيير عبواتها بأخرى مع تغيير في تواريخ الصلاحية؛ بهدف إغراق السوق بها. كما حُجزت كميات كبيرة من مادة رقائق البطاطس المملحة أو "الشيبس"، أثبتت عملية التحاليل إدراج مواد منتهية الصلاحية في صناعتها. وحُجزت كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، ومواد صيدلانية منتهية الصلاحية، والملايين من علب الطماطم المصبّرة في بلدية خميس الخشنة التي تم تغيير تواريخ مدة صلاحيتها المنتهية إلى أخرى جديدة، لطرحها مجددا في السوق مع ما يشكل ذلك من أخطار على صحة المستهلك، إلى جانب عدة تدخلات في مجال محاربة الاحتكار؛ حيث كشفت المسؤولة عن ضبط كميات كبيرة من مادتي الزبيب والبرقوق المجفف وتخزينه، ثم إخراجه إلى السوق خلال رمضان المقبل؛ بهدف الإبقاء على الأسعار مرتفعة.

ومن جهة أخرى، فتحت نفس الجهة تحقيقات في نشاط المحاجر وتصنيع الآجر، فيما كشفت المديرة عن مشروع تحقيق جديد يفتح مع السنة الجديدة، يخص نشاط بيع الشقق والسكنات، حيث سجلت العديد من الشكاوى في هذا المجال تستدعي التدخل لإجراء تحقيقات معمقة، ومنه، على سبيل المثال، شكوى مستهلكين تعرضوا للتحايل من طرف مرق عقاري بإحدى البلديات بالجهة الشرقية للولاية، مفادها عدم تطابق الشقة المعروضة في الإعلان مع الشقة الحقيقية؛ حيث تم حذف الشرفة وإضافتها إلى مساحة الشقة، وغيرها من الشكاوى.

أما عن عصرنة السجل التجاري وتحويله إلى إلكتروني، فقد كشفت المسؤولة بأن العملية بلغت حدود 70 %.

قد يهمك ايضا:

"الزراعة" الجزائرية تدرس تفعيل نظام “سيربالاك” لضبط أسعار البطاطا

قطاع الفلاحة الجزائري يعمل على وضع خطة لتفعيل ضبط المنتجات في شعبة البطاطا