تحذيرات كردية من اندلاع حرب جديدة في العراق ومطالبات دولية بإيقاف توسّع إيران

حذّر وزير الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى، من اندلاع حرب جديدة في العراق والمنطقة، داعيًا في الوقت ذات المجتمع الدولي إلى منع توسع الميلشيات الشيعية، وإيران في المنطقة ، فيما ذكرت صحيفة "الأخبار" المقربة لحزب الله اللبناني حليف إيران في المنطقة يوم الاثنين أن الولايات المتحدة وعبر نفوذها بالعراق لن تسمح لإيران تتخذ من معبر البو كمال الحدودي في سورية معبرا لها.

وقال مصطفى في ندوة أقيمت عقب انتهاء منتدى "هاليفاكس الدولي للأمن" في كندا، أن مستقبلنا في العراق على أيّ شاكلة سيكون؟ هل سيكون بلدا إسلاميا متطرفا أم فدراليا ديمقراطيا يمكننا العيش فيه جميعا؟، مردفا بالقول "نحن لسنا مطمئنين من مستقبل هذا البلد لابتعاده عن مبادئ الديمقراطية والفدرالية، نحن الآن على أعتاب حرب أخرى اذا لم يتدخل المجتمع الدولي بشكل جدي لإجراء حوارات صريحة، واذا لم تمنع الميلشيات المدعومة من ايران والتي تحاول تقويض وضع المكونات الأخرى في العراق والتي أشار إليها الدستور فإننا سندخل بحرب جديدة".

وذكرت صحيفة "الأخبار" المقربة لحزب الله اللبناني حليف إيران في المنطقة يوم الاثنين أن الولايات المتحدة وعبر نفوذها بالعراق لن تسمح لإيران تتخذ من معبر البو كمال الحدودي في سورية معبرا لها، وكانت القوات الحكومية السورية التي تساندها ميليشيات الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي، وحزب الله قد استعادت سيطرتها على البو كمال القريب من الحدود العراقية من قبضة تنظيم "داعش" يوم الأحد.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، إن تسليم الأميركي بسيطرة دمشق وحلفائها على البوكمال، حضر سابقاً بشكل غير مباشر على لسان عدد من مسؤولي "التحالف الدولي" (آخرها لقائد عملياته، الجنرال جيمس ب. جرارد)، ولكنه أُرفق بتأكيد أن السيطرة من الجانب العراقي لن تسمح بأن تكون المدينة "معبراً لإيران" نحو سورية، مضيفة أن الخطط الأميركية لخنق الإنجاز الميداني تحضر عبر النفوذ الأميركي المتنامي في العراق، كما في وجود قوات خاصة مجهّزة عسكرياً في محيط "الممر"، جنوباً في منطقة التنف "الآمنة"، وشمالاً على ضفة الفرات المقابلة للبوكمال، التي يبدو أنها ـ، حتى اليوم ـ، منطقة نفوذ لأميركا وحلفائها "قوات سورية الديموقراطية". وبينما تحتفظ واشنطن بمنظومة صواريخ (HIMARS)، التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر ،في التنف، تبعد الضفة الشمالية 3 كيلومترات عن المعبر الحدودي الرسمي.

وتابع البيان انه مع إعلان واشنطن غالبية الفصائل الحليفة العاملة مع الجيش في تلك المنطقة أنها إرهابية، تكون قد خلقت لنفسها المبرر لأيّ استهداف عسكري لاحق لتلك الفصائل، وينتظر مجلس النواب العراقي ورود مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام المقبل 2018 من مجلس الوزراء، خلال اليومين المقبلين، تمهيداً لعرضه للقراءة، قبل الخوض بغمار المناقشات، التي غالباً ما تحتاج إلى وقتٍ طويل لتحقيق التوافق.

وتعدّ مسألة تخفيض حصّة إقليم كردستان العراق من 17٪ إلى نحو 13٪، المشكلة الأبرز في موازنة العام المقبل، فضلاً عن إصرار المحافظات المنتجة للنفط على تحسين واقعها، وأرسلت الحكومة، الجمعة الماضية، مشروع قانون موازنة 2018 إلى مجلس النواب الذي أعاد إرسالها، أمس الأول، إلى مجلس الوزراء، "لتعديلها"، وقال النائب عن "التحالف الوطني"، توفيق الكعبي إن "مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018، يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار النسب السكانية لجميع محافظات البلاد، ويعطي حقوق المحافظات وفقاً لهذه النسب بشكل فعلي".

وشدد الكعبي، وهو نائب عن محافظة البصرة، على أهمية أن "تتضمن الموازنة أيضا تخصيصات لمحافظة البصرة التي تعد المصدر الأساس لتمويل البلاد، وما تعانيه من أضرار نتيجة الحروب السابقة"، داعياً الحكومة الاتحادية إلى "عدم الطعن بمبالغ البترو دولار المخصصة للمحافظة، كما فعلت في السنوات السابقة، في حال لم تحصل المحافظة على حقوقها، فإننا كنواب عن البصرة سنعلق عضويتنا في مجلس النواب، ولن نحضر جلسات التصويت على الموازنة".

وطالبت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الحكومة بالحصول على تفويض من الشعب لإعطاء نسبة من الموازنة تعادل نسبة "شمال العراق" للمناطق والمدن الفقيرة، عازية السبب إلى أن هذه المدن فيها نسبة سكان تطابق أو تفوق سكان إقليم كردستان، موضحة أنّه "إذا أردنا التعامل بعدالة وإنصاف مع قضية الموازنة المالية وتوزيع الثروات سنجد أن سكان مدينة الصدر شرق بغداد الذين هم أكثر من 4 ملايين شخص يستحقون الحصول على نسبة من الموازنة المالية الاتحادية تعادل النسبة التي يحصل عليها إقليم كردستان الذي يسكنه عدد مشابه من السكان أو أقل، في حال تخصيص هذه النسبة لمدينة الصدر التي طالما عانت من نقص الخدمات والبنى التحتية فيمكن أن تشهد خلال فترة قياسية نهضة عمرانية وخدمية مذهلة، خصوصاً وأن فيها كل شرائح المجتمع من المبدعين والعلماء والصناعيين والمهنيينـ، أما إذا تم تخصيص هذه النسبة لمحافظة البصرة التي عانت أيضاً من الفقر وتراجع الواقع الخدمي والعمراني فستصبح في صدارة المدن العراقية من حيث التطور والرقي في كافة المجالات، خصوصاً وأن موقعها الجغرافي يعطيها مكانة مميزة كمدينة تشكل واجهة العراق الاقتصادية ويمكن أن تستقطب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، فضلاً عن أن عدد سكانها أيضاً يوازي عدد سكان شمال العراق"، وشددت على "ضرورة حصول الحكومة على تفويض من الشعب للتحرك باتجاه إنصاف المدن التي تعاني من الحرمان والفقر، وذلك من خلال منحها نسبة تعادل نسبة شمال العراق فيما لو كان عدد سكانها مطابقاً أو أكثر من عدد سكان الشمال".

وكشفت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب، عن عزم الحكومة الاتحادية إجراء بعض "التغييرات" على مشروع قانون الموازنة المالية المقبلة، وبشأن إمكانية انسحاب الأكراد من العملية السياسية في العراق بسبب تخفيض نسبة الإقليم من الموازنة إلى 12.67٪، قالت إن "ميزانية 2018 تعدّ من أسوأ الميزانيات بعد عام 2014 بالنسبة لإقليم كردستان، حيث تم التجاوز فيه على الحقوق القانونية والدستورية للإقليم"، وبينت، في تصريح أورده الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني، إنه "لو توحد الأكراد ورصوا صفهم، كما نراهم عند الحديث والإدلاء بالتصريحات، ولو اتخذوا موقفاً جدياً موحداً تجاه هذا الظلم، بالتأكيد سيكون لموقفهم التأثير الكبير على الحكومة والبرلمان العراقي أيضاً، ويجبر العراق على مراجعة موقفه وقراراته التي تخص كردستان".

واتهمت، مجلس النواب العراقي بأنه يدار من "بعض الجهات ،لم تسمها، وحسب مصالحها، وليس بإمكان الجهات الأخرى إيصال كلمتها ورأيها أو يكون لها تأثير يذكر"، تعتزم المحكمة الاتحادية العليا، النظر، اليوم الأثنين، في "أربع دعاوى" للطعن بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان الذي جرى في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد تبليغ الأطراف كافة بالموعد المحدد لنظر هذه الدعاوى وفقاً للقانون، وعلى ما يبدو فإن الضغوط الدولية على الحكومة الاتحادية في بغداد، بدأت بالدفع باتجاه حل الأزمة مع أربيل، ودخول الطرفين بمفاوضات "مرتقبة".

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر البياتي، إن "هناك موافقات من قبل إقليم كردستان لشروط الحكومة للتفاوض"، مؤكدا أن "لإقليم طلب من الحكومة الاتحادية أياما قليلة لحلحلة هذه الشروط وإقرار الآخر منها، بوادر حلحلة هذه الأزمة ستظهر في الأيام القليلة القادمة"، مشيرا إلى أن "التفاوض سيبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة"، واعتبر أن "موافقة الإقليم لشروط الحكومة خطوة نحو التصحيح وعودة المياه إلى مجاريها"، مطالبا في ذات الوقت الحكومة الاتحادية "بتطبيق الدستور والقوانين الاتحادية في هذا التفاوض وان تراعي العدل والمساواة مع الإقليم حاله حال باقي المحافظات دون زيادة أو نقصان"، وشدد على ضرورة "أخذ تعهد من حكومة الإقليم باحترام القوانين الاتحادية وتسليم المجرمين الذين عليهم أحكام قضائية اتحادية وكذلك إشراف الرقابة المالية الاتحادية على الصرف المالي في الإقليم وقضايا اتحادية أخرى".

وجدد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، الجمعة الماضية، استعداد إقليم كردستان لإجراء الحوار مع بغداد، داعيًا المجتمع الدولي إلى تشجيع العراق وتحفيزه للحوار، لكن، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الملا بختيار، ألمح إلى ضرورة التفكير في "المقاومة الشعبية الشاملة"، إذا أثبتت المفاوضات مع بغداد عدم جدواها، وقال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الأحد، إن "هناك حديثا وكلاما كثيرا عن التفاوض بعد 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي (انطلاق خطة فرض القانون في المناطق المتنازع عليها)، والذي يبدي الإقليم موقفا مرنا تجاهه، في حين تتخذ بغداد موقفا رافضا وصلبا تجاه الموضوع"، وأكد أن "المفاوضات الحالية، تأتي في وقت، الوضع السياسي والعسكري غير متساوي، والمرحلة تحتاج لاستراتيجية جديدة بالكامل، وهذا مستحيل، إذا لم نعترف بأخطائنا، الاستراتيجية، هي انه في حال لم نستطع الحصول على حقوقنا في العراق الفيدرالي، بالتفاوض حسب الدستور، فعلينا التفكير بالمقاومة الشعبية الشاملة، لنكن صريحين، كنا في مفاوضاتنا مع نوري المالكي (نائب الرئيس العراقي)، نتصرف بلا مبالاة كبيرة، وكنا نربط المفاوضات بمشروع النفط وكركوك، في حين نهمش المسائل الأخرى، مثل المادة 140 وحدود كردستان وحصة الإقليم من الميزانية الاتحادية"، وأوضح أن "المشكلة الكبيرة في بغداد، هي عدم الاعتراف بالمبادئ بالديمقراطية، في حين أن نفس الدستور العراقي صيغ بشكل طائفي".