طفرة "ملموسة" وتوسُّع في المساحة الفلاحية المفيدة في ولاية غرداية

حقَّق قطاع الفلاحة في ولاية غرداية طفرة "ملموسة"، من حيث توسع المساحة الفلاحية المفيدة، وعصرنة ومكننة النشاط، بفضل الجهود التي بادرت بها السلطات العمومية لترقية هذا القطاع الحيوي، حسب مسؤولي مديرية القطاع.

وسجَّل في هذا الصدد تزايد في العقار المزروع والمسقي، الذي انتقلت مساحته من 12.230 هكتار في سنة 2000 إلى 39.350 هكتار في 2015، قبل أن يبلغ مساحة صالحة للزراعة قوامها 69.350 هكتار في 2019، تتشكل من 4.124 هكتار من واحات النخيل القديمة و15.662 هكتار موزعة في إطار صيغة الامتياز و44.705 هكتار ضمن حيازة الملكية العقارية الفلاحية، كما أوضح المهندس الرئيسي المكلف بالإحصائيات بمديرية القطاع.

وسمحت هذه المساحة الفلاحية المزروعة لقطاع الفلاحة بالتحول إلى محرك رئيسي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية المحلية بهذه الولاية التي تتوفر على قدرات متنوعة، تمكنها من المساهمة في الأمن الغذائي للوطن وضمان مناصب شغل ومداخيل للفلاحين، مثلما شرح خالد جبريط.

وتشكل الزراعة صغيرة النطاق مكونا رئيسا لقطاع الفلاحة بولاية غرداية بنسبة 70 بالمائة من الأراضي القابلة للزراعة متبوعة بالمستثمرات الفلاحية المتوسطة (21 بالمائة) ثم المحيطات الكبرى (9 بالمائة) بالنسبة إلى زراعة الحبوب ذات القيمة المضافة، والتنمية المندمجة لشعبة الحليب (أعلاف وتربية المواشي).

وعلى الرغم من المناخ الجاف وندرة هطول الأمطار، فإن المنطقة عرفت إقبالا للمستثمرين في الفلاحة الذين شجعتهم التسهيلات في الحصول على الأراضي القابلة للزراعة وحشد الموارد المائية الباطنية من خلال حفر أكثر من 450 نقب وإنجاز 6.500 بئر ونحو 2.200 حوض تخزين، وأزيد من 500 كلم من شبكة الكهرباء و500 كلم من المسالك الفلاحية.

وفتحت أمام قطاع الفلاحة بولاية غرداية آفاقا جديدة مع دخول حيز الخدمة أربع محطات تصفية المياه المستعملة بكل من بريان والقرارة وغرداية والمنيعة، حيث سيتم استغلال المياه المصفاة وبشكل أساسي لأغراض السقي الفلاحي للمحيطات الجديدة على مساحة إجمالية قوامها 1.000 هكتار، إلى جانب استكمال حفر 10 أنقاب وأيضا شبكة كهرباء مبرمجة بطول 850 كلم، و660 كلم من المسالك الفلاحية.

وتطمح المصالح الفلاحية لولاية غرداية إلى الرفع من المساحة الفلاحية المفيدة من خلال تشجيع الفلاحين وتحسين المردود والتحكم في التقنيات الفلاحية الجديدة وتشجيع السقي بنظام التقطير من أجل ضمان اقتصاد المياه، بغرض تحسين إنتاج البذور المحلية، ووزع ما لا يقل عن 52.900 هكتار من العقار الفلاحي خلال السنة المنصرمة لفائدة 936 مستثمر فلاحي، حيث بلغت المساحة الإجمالية الموزعة إلى غاية الآن 358.180 هكتار.

وأطلقت عملية لتطهير العقار الفلاحي من قبل السلطات العمومية، سمحت باسترجاع مساحة إجمالية قوامها 100.597 هكتار، وزعت في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية لفائدة مستثمرين، وكانت إلى غاية اليوم غير مستغلة.

ويتوخى من العناية الموجهة لقطاع الفلاحة تحسين الإنتاج من خلال اعتماد طرق الزراعة المستدامة التي لا تستنزف الأرض والطبيعة وزيادة في المردود والرفع من مداخيل الفلاحين، وأيضا ضمان مناصب الشغل.

وأصبحت ولاية غرداية تتميز بإنتاجها الفلاحي الوفير والمتنوع وأيضا فائض في إنتاج الحليب "أكثر من 12 مليون لتر"، مما سمح لها بتحقيق الاكتفاء الذاتي في الحليب الطازج، وتسويقه إلى ولايات أخرى.

وساهمت الفلاحة بقدر كبير في تطور الاقتصاد المحلي ولا تزال تشكل مفتاح التنمية، حيث جعلت السلطات العمومية منها هدفا لإرساء استراتيجية فلاحية مستدامة، بالتشاور مع مجموع الشركاء وتشجيع الاستثمارات الفلاحية بغرض تحفيز الفلاحين على عصرنة ومكننة نشاطهم.

وتطمح ولاية غرداية أيضا إلى أن تجعل من النشاط الفلاحي محركا رئيسا للتنمية ونمو الاقتصاد المحلي من خلال توسيع الملكية الفلاحية والتحديث وإنشاء صناعة زراعية- غذائية، تساهم في استحداث مناصب الشغل وتسمح بالتالي في التقليل من البطالة والهشاشة في المناطق الريفية.

قد يهمك ايضا:

مخاوف الركود الاقتصادي تهبط بالأسهم العالمية

تخارج 39 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية خلال أسبوع