وزير المال يؤكد أن البنوك مدعوة للمشاركة في التمويل "السليم والمستدام" للاقتصاد الوطني

أكد وزير المالية محمد لوكال، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن البنوك مدعوة الى لعب دور هام  في التمويل "السليم و  المستدام" للاقتصاد الوطني.

وأبرز الوزير خلال حفل تنصيب الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، فراحتة ميلود، "الدور الحاسم" للبنوك في التمويل السليم و المستدام للاقتصاد الوطني، لا سيما في ظرف يتميز بصعوبات مالية.

وأكد الوزير في هذا السياق "ضرورة الاشراك الصارم للنظام البنكي و المالي  في هذا المسعى، من خلال توفير الموارد المناسبة و هذا بفضل قدرته على تحسين الخدمات البنكية و تبنيه سياسة أنشط تتمثل في تقديم عروض مبتكرة، لا سيما اتباعه لسياسة اكثر جاذبية فيما يخص نسب الايداع".

وأشار السيد لوكال إلى أن "احدى نقاط ضعف نظامنا البنكي تكمن في جمع الموارد"، وأوضح لوكال، في هذا المقام، أن البنوك اضحت مدعوة لتحسين قدراتها في مجال مرافقة استحداث و تطوير المؤسسات، لا سيما المؤسسات المتوسطة و الصغيرة المنتجة.

كما دعا البنوك للمساهمة، من خلال تمويلات متعددة الأشكال، في نمو الاقتصاد الوطني و تنويعه.

واغتنم الوزير الفرصة لحث البنوك على "تطوير جاذبيتها التجارية في مجال جمع الموارد، لا سيما الكتلة النقدية غير المودعة في البنوك، من خلال عرض خدمات أوسع و منتجات مبتكرة، لا سيما تلك المرتبط بالمالية التشاركية التي من شأنها السماح بتوسيع شرائح زبائن البنوك".

وذكر الوزير بوجود 4.500 مليار دينار جزائري غير مدرجة في النظام المصرفي، من بينها 2.500 مليار دينار جزائري مكدسة  لدى الخواص.

وأكد في هذا الاطار أن "تحسين و تطوير الوسيط البنكي ينبغي أن يرتكز بالضرورة على عصرنة الأنظمة المعلوماتية للبنوك"، وواصل لوكال مؤكدا أن هذه الانظمة ستسمح بتحكم أفضل في الاطار التسييري و في تسيير البنوك.

ويتعلق الأمر، يواصل الوزير، بعصرنة البنوك و  المؤسسات المالية التي ينبغي أن تتجه بحزم نحو الرقمنة، رافد قوي لأجل " ادماج مالي أوسع، من حيث جمع الادخار و من حيث تسهيل الحصول على القرض، على حد سواء".

وأبرز الوزير، في السياق ذاته، الأهمية القصوى التي يكتسيها "التأهيل الدائم للمورد البشري للبنوك للتمكن من الشروع في الاصلاح المالي بقدرات كافية أمام التحديات العديدة".

إصلاح حكامة البنوك العمومية

وتطرق الوزير من جهة أخرى إلى إصلاح حكامة البنوك العمومية، مشيرا أن "إصلاح حكامة البنوك العمومية التي قررتها الحكومة مؤخرا يجب أن يشكل في المجال البنكي محورا استراتيجيا هاما تقوده مبادئ الاستقلالية والنجاعة ووجوب حسن الأداء".

وأضاف أن هذا الإصلاح "يجب أن يشكل إشارة قوية لتوجيه الإصلاحات المصرفية الضرورية الكفيلة بترقية المنافسة والمزيد من النجاعة في الوساطة البنكية".

وأوضح الوزير أنها تهدف إلى "تحسين النشاط المصرفي من خلال حكامة أفضل للبنوك العمومية بالنظر إلى أهميتها في المجال البنكي والمالي والتحديات الواجب عليها رفعها في مجال الاداء ونجاعة التسيير والمقاربات الاستشرافية".

وقال، "إن الأمر يتعلق، من خلال هذا الإصلاح (إصلاح حكامة البنوك العمومية) بإطلاق مسار تأهيل البنوك العمومية لتمكينها من التحرك كأداة للتنمية الاقتصادية للبلاد في مجال المصرفة و الإدماج المالي و تمويل الاقتصاد من أجل نمو شامل".

وأكد مجددا بأن انطلاق التطبيق "الفعلي" للإصلاحات في البنوك العمومية سيكون ابتداء من 15 ديسمبر الجاري، من خلال إدماج متصرفين إداريين ضمن مجالس الإدارة لكل بنك.

وسجل الوزير، مخاطبا طاقم البنك الوطني الجزائري أنه ينتظر من هذا البنك تعزيز قدراته في مجال جمع التوفير من خلال مواصلة جهود المصرفة و تحسين مستوى الإدماج المالي.

وينتظر من هذا البنك العمومي كذلك الاستكشاف النشيط لفروع جديدة للزبائن من خلال إطلاق منتوجات توفير متكيفة وتوسيع استعمال الأدوات وكذا الموافقة على استراتيجيات الاتصال النشيطة لدعم انتشار أوسع للمنتوجات البنكية.

ويذكر أن البنك الوطني الجزائر ،الذي أنشئ شهر يوليو 1966، هو أول بنك تجاري وطني في الجزائر، و يشتغل لاسيما في مجال القروض وتسيير التوفير لصالح العائلات والمؤسسات.

وقد يهمك ايضاً:

مصر تؤمن احتياجاتها النفطية وتعلن عدم تأثرها باستهداف ناقلتي الخليج

هبوط إنتاج النفط الروسي إلى 11.126 مليون برميل في آيار الحالي