وقع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين اتفاقية شراكة، تندرج في إطار ترقية ومرافقة وتطوير النشاطات التأمينية من خلال إنشاء منتجات تأمينية أكثر تكيفا مع احتياجات الفلاحين خاصة فيما يتعلق بالأخطار المناخية والكوارث الطبيعية.
ووقع اتفاقية الشراكة المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، ورئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين أوبيري منيب على هامش احتفالية أقيمت أول أمس بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة.
ويهدف هذا العمل المشترك حسبما أوضحه بيان للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين إلى "تسطير برامج تحسينية للكفاءات التقنية في مجال التأمينات الفلاحية والوقاية من الأخطار وتسهيل عملية تبادل المعطيات والوثائق بحسب مشاريع التطوير المباشر فيها معا وتقديم الدعم والمساعدة لتسيير الأخطار والخبرة الفلاحية والصيد والزراعة الفلاحية".
وحسب نفس المصدر، فإنه بفضل هذه الشراكة "ستكون كل مكاتب الدراسات والخبرة المنخرطة في الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين على المستوى الوطني، تحت تصرف الفلاحين المؤمنين لدى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من خلال شبكته المتكونة من 67 صندوق جهوي و500 مكتب محلي". وهو ما يسمح ـ يضيف البيان ـ بـ "تقديم مرافقة أفضل ومتابعة دقيقة للمستثمرات الفلاحية وضمان حماية وأمن مداخيل الفلاحين والانخراط الإرادي للفلاحين في التأمين الفلاحي".
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قدمت الإطارات التقنية الخاصة بالصندوق عرضا حول نشاطات مؤسستها وآفاق تطورها وعصرنة نشاطاتها في الميدان. وتلى ذلك نقاش سمح بمناقشة إشكالية تسيير الأخطار المناخية التي تعتبر انشغالا رئيسيا لدى الفلاحين والتأمين المصغر والقرض التعاوني الريفي وكذا التغطية الاجتماعية التي يأمل الفلاحون والمربون والصيادون والمرأة الريفية في الاستفادة منها من دون الاضطرار لمواجهة العراقيل الإدارية.
وقع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين اتفاقية شراكة، تندرج في إطار ترقية ومرافقة وتطوير النشاطات التأمينية من خلال إنشاء منتجات تأمينية أكثر تكيفا مع احتياجات الفلاحين خاصة فيما يتعلق بالأخطار المناخية والكوارث الطبيعية.
ووقع اتفاقية الشراكة المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، ورئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين أوبيري منيب على هامش احتفالية أقيمت أول أمس بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة.
ويهدف هذا العمل المشترك حسبما أوضحه بيان للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين إلى "تسطير برامج تحسينية للكفاءات التقنية في مجال التأمينات الفلاحية والوقاية من الأخطار وتسهيل عملية تبادل المعطيات والوثائق بحسب مشاريع التطوير المباشر فيها معا وتقديم الدعم والمساعدة لتسيير الأخطار والخبرة الفلاحية والصيد والزراعة الفلاحية".
وحسب نفس المصدر، فإنه بفضل هذه الشراكة "ستكون كل مكاتب الدراسات والخبرة المنخرطة في الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين على المستوى الوطني، تحت تصرف الفلاحين المؤمنين لدى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من خلال شبكته المتكونة من 67 صندوق جهوي و500 مكتب محلي". وهو ما يسمح ـ يضيف البيان ـ بـ "تقديم مرافقة أفضل ومتابعة دقيقة للمستثمرات الفلاحية وضمان حماية وأمن مداخيل الفلاحين والانخراط الإرادي للفلاحين في التأمين الفلاحي".
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قدمت الإطارات التقنية الخاصة بالصندوق عرضا حول نشاطات مؤسستها وآفاق تطورها وعصرنة نشاطاتها في الميدان. وتلى ذلك نقاش سمح بمناقشة إشكالية تسيير الأخطار المناخية التي تعتبر انشغالا رئيسيا لدى الفلاحين والتأمين المصغر والقرض التعاوني الريفي وكذا التغطية الاجتماعية التي يأمل الفلاحون والمربون والصيادون والمرأة الريفية في الاستفادة منها من دون الاضطرار لمواجهة العراقيل الإدارية.
قد يهمك ايضا:
أنغبو يؤكد أن قمة العشرين في السعودية للقضاء على الجوع
الرقابة القضائية تتخذ قرارًا بشأن صفقة مشبوهة هزت مبنى وكالة الصندوق الوطني للتأمينات
أرسل تعليقك