فرحات آيت يقترح إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالعقار الصناعي في الجزائر

اقترح وزير الصناعة و المناجم فرحات آيت علي براهم، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأحد تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالعقار الصناعي من أجل معالجة الاختلالات المسجلة في تسيير هذا العقار.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الوضعية الحالية للمناطق الصناعية و مناطق النشاطات، من حيث الكم، و تعدد الهيئات المكلفة بتسيير العقار الصناعي، ووجود نظام قانوني متناقض، مقترحا تطبيق عدة إجراءات لمعالجة الاختلالات منها إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالعقار الصناعي.

كما اقترح في نفس الاطار استعادة الأوعية غير المستغلة و وضع برنامج استعجالي لإعادة التأهيل، بإعتماد مقاربة مختلفة و تهيئة فضاءات جديدة للعقار الصناعي، حسب ما جاء في بيان لاجتماع المجلس.

و تضمن عرض الوزير خطة لإعادة النظر في تنظيم المناطق الصناعية، بإنشاء مناطق صناعية مصغرة خاصة بالمؤسسات الصغيرة و الناشئة و تمكينها من استغلال المصانع التابعة للدولة وغير المستعملة، ومن المشاركة في تهيئة المناطق الصناعية و تسييرها مثل تسيير الكهرباء و الماء و التلوث.

كما تتضمن الخطة فتح شباك لصناديق تمويل هذه المناطق و إطلاق أنشطة بين مختلف القطاعات لتحفيز بناء اقتصاد المعرفة و إنشاء حاضنات عمومية أو خاصة على مستوى المناطق الصناعية. كما تتولى المؤسسات الصغيرة والناشئة التسيير التدريجي للمناطق الصناعية عبر أنظمة معلوماتية.

وفي تعقيبه على عرض الوزير، ألح السيد تبون على وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، من أجل "الإنطلاق فورا" في تجسيد مشاريعها، و فرض وجودها في الميدان و التوفيق بين ما يمكن فعله و ما ينبغي فعله.

كما أرشد السيد الرئيس الوزارة للإستفادة من تجارب الدول الناجحة قصد إنشاء أكبر عدد ممكن من المؤسسات الناشئة و الاستفادة من المناطق الصناعية غير المستغلة و تشجيع مناطق النشاطات باعتبارها الأقرب لواقع البلديات.

من جهة أخرى شدد السيد الرئيس على ضرورة تطهير العقار الصناعي القائم قبل التفكير في إنشاء مناطق صناعية جديدة لأن المهم، يضيف السيد تبون، هو "التصنيع الذي يخلق الثروة ومناصب الشغل".

ودعا رئيس الجمهورية إلى الإبتعاد عن منح العقار الصناعي ل"المغامرين" تجنبا لتكرار أخطاء الماضي و حماية للثروة العقارية الوطنية.

وأكد السيد الرئيس أن المناولة مع الخارج "ممنوعة" إلا في حالة جلب عتاد متطور غير متوفر في البلاد، لأن الهدف هو إطلاق تكنولوجيا جزائرية من خلال الشباب الجزائر.

كما دعا الوزارة المختصة إلى "التحرر من العوائق البيروقراطية و استخدام المنطق في التعاملات الإقتصادية" حيث حثها على التجديد والإبتكار و تنظيم المعارض.

وفي هذا الإطار، أمر بإلحاق الحظيرة التكنولوجية لمدينة سيدي عبد الله، التابعة حاليا لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بوزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والناشئة واقتصاد المعرفة.

كما أمر بوضع تحفيزات جبائية للمؤسسات التي توفر مناصب الشغل في قانون المالية التكميلي لهذه السنة.

و كان الرئيس تبون قد استهل الإجتماع بحث أعضاء الحكومة على ترشيد نفقات الدولة و الإكتفاء بالضروري منها، لاسيما في مجال اقتناء أو استئجار السيارات لتنظيم عملية الإحصاء الوطني المنتظر مؤكدا في هذا السياق على أن "التغيير يجب أن يكون نابعا عن قناعة شخصية للقضاء على الممارسات القديمة و بناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب".

قد يهمك ايضا :

مجمع "صيدال" يمتلك على كل الامكانيات التقنية لتصنيع دواء "الكلوروكين"

وزير الصناعة الجزائري يوجّه تعليمة بخصوص حالات تسريح العمال غيرالمطابقة للقانون